مظاهرة لأهالي السجناء في قضايا جنائية تطالب بالإفراج عن ذويهم بعد نصف المدة

محمد محروس -  البيان اتهم رئيس الوزراء والمجلس الأعلى بتجاهل مناقشة القانون Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; نظم المئات من أهالي السجناء في قضايا جنائية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الوزراء، للمطالبة بتخفيض مدة العقوبة، والإفراج عن ذويهم، بعد قضاء نصف أو ثلاثة أرباع المدة، والعفو الصحي عن المرضى وكبار السن منهم.وقال أهالي السجناء، إنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح حتى الاستجابة لمطالبهم، والإفراج عن ذويهم، وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالإفراج الفوري عن ذويهم الذين قضوا نصف المدة دون شروط. كما طالبوا بإلغاء الغرامات المقررة على السجناء، وإعادة التحقيق في القضايا التي تشوبها شبهة التلفيق من ضباط أمن الدولة، وإلغاء المواد "33 و34 و34 مكرر و41 من قانون مصلحة السجون المصرية"، وإلغاء حكم المؤبد وتحديد تاريخ نهاية له، حيث يمكن أن يستمر لأجل غير مسمى، فضلاً عن إعادة النظر في الطعون المرفوضة.من جانبها، قالت هاجر عبد الرؤوف، مؤسسة صفحة "يوم السجين المصري" على الفيس بوك، إن وزير الداخلية السابق محمود وجدي وعد المساجين الهاربين من السجون، خلال أحداث الثورة، بالإفراج عنهم بعد قضاء نصف المدة إذا سلموا أنفسهم، وأضافت أنه يجب إعادة النظر في العقوبات المنصوصة، والتي قام بتفصيلها النظام السابق لأغراض في نفسه -على حسب قولها- لا سيما أن معظم من أشرفوا عليها داخل السجون الآن.يذكر أن صفحة "يوم السجين المصري"، قد دعت إلى الوقفة أمام مجلس الوزراء، واستجاب لها على الفور أهالي السجناء.