المحتوى الرئيسى

تأجيل دعوى منع ترشيح الفقي لجلسة 10 مايو

05/03 17:03

كتب- حمدي عبد العال: أجَّلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي الدعوى المقدمة من حمدي الفخراني صاحب دعوى بطلان أرض مدينتي ضد كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية؛ بسبب ترشُّح مصطفى الفقي أمينًا عامًّا لجامعة الدول العربية خلفًا لعمرو موسى لجلسة 10 مايو الجاري.   وقال الفخراني في دعواه: إن الفقي من أهم رموز النظام البائد، وإن الشعب كله فوجئ بترشيح مصطفى الفقي لهذا المنصب، رغم أنه أكد في وسائل الإعلام في العهد البائد أنه يؤيد عملية التوريث ويؤيد ترشح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى تصريحه الشهير بأن رئيس مصر القادم لا بدَّ أن توافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية ويرضى عنه الكيان الصهيوني.   وأكدت الدعوى أن هذا يُعدُّ انتقاصًا خطيرًا للسيادة المصرية، من شأن وحجم وثقل الشعب المصري، هذا بخلاف تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005م لصالحه بشهادة 137 قاضيًا هم رؤساء اللجان الفعلية بدائرة بندر دمنهور، مؤيدين شهادة المستشار نهي الزيني ضد المذكور، وقد صدر حكم قضائي بالفعل من محكمة النقض يؤكد تزوير الانتخابات لصالحه والحكم ببطلانها، كما أنه عضو مجلس شورى مُعيَّن من قِبَل الرئيس المحبوس مبارك في مهزلة انتخابات الشورى 2010م التي تمَّت فيها إهانة شعب بأكمله والاستهزاء به، وشغل بمجلس الشورى 2010م منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية "المنهارة في عهد النظام السابق".   وأضاف الفخراني في الدعوى أن الفقي ظلَّ عضوًا قياديًّا بالحزب الوطني "المنحل لفساده وإفساده وتدميره لمصر" حتى 5 فبراير 2011م، عندما تقدم باستقالته منه، أي أنه كان جزءًا مهمًّا ورمزًا من صانعي خطايا النظام البائد ضد مصر.   وتساءل الفخراني: كيف يمثل مصر العظيمة شخص صدر ضده حكم يصمه بالتزوير، بالإضافه إلى كونه قياديًّا فاعلاً ومؤثرًا "سلبيًّا" بالنظام السابق ومشاركًا بكل خطاياه ضد مصر والشعب والأمة.

نرشح لك

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل