النيابة الإدارية تقرر أحقية المصريين العاملين بالعراق فى صرف مستحقاتهم

باشرت النيابة الإدارية تحقيقات بلاغات المتضررين من عدم صرف قيمة الحوالات الصفراء المستحقة لهم بقيمة مدخراتهم لدى البنوك العراقية خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى يوليو 1990، وأفادوا فى بلاغهم أن الجالية المصرية الوحيدة التى لم تصرف مستحقاتها لدى العراق. انتهت النيابة إلى أحقية المتضررين المصريين العاملين بالعراق خلال الفترة المشار إليها فى صرف مستحقاتهم لدى البنوك العراقية بموجب الحوالات الصفراء التى بحوزتهم والتى تقدر بإجمالى 408 مليون دولار، ووجه المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية كتابا إلى رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمطالبة الحكومة العراقية بسداد قيمة الحوالات المستحقة للمواطنين المصرين حفاظا على حقوقهم.