رضوان: البنية التحتية للاقتصاد لم تتأثر سلبا بالثورة

القاهرة - كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية، عن عدة إجراءات سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة للتغلب على تداعيات الأزمة التى تمر بها البلاد، مؤكداً أن البنية التحتية للاقتصاد المصرى بخير ولم تتأثر سلبا بأحداث الثورة، موضحاً قدرتنا على عودة الإنتاج الصناعى إلى كامل قوته بعد أن فقد 50% منها بسبب الأحداث الأخيرة، فضلاً عن استعداد البلاد لاستقبال عودة السياحة إلى قوتها السابقة بعد استقرار الأوضاع.وقال رضوان - فى مداخلة خلال لقاء الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الصحف المصرية – أن من بين الخطوات التى ستتخذ لتنشيط الاقتصاد مثل سداد ديوان شركات المقاولات وتشجيعها على تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية وإعطاء حوافز للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية.وقال رضوان إن الإجراءات تشمل خطة واضحة وعملية لنشر والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يمكن أن تولد ما نسبته 42% من قوة العمل المصرية بحلول عام 2020.مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص بنك لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على غرار بنك (جرامين) المعروف باسم بنك الفقراء فى بنجلاديش.وأضاف أنه سيتم إنشاء مشروعات شرق القناة وفى سيناء بالإضافة إلى ممر التنمية الذى سيضخ استثمارات ضخمة فى شرايين الاقتصاد مؤكدا أن هذه المشروعات ستعمل فى نفس الوقت على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تصل ثمارها إلى الفئات محدودة الدخل والأكثر احتياجا وهو ما لم ينجح النظام السابق فى تحقيقه.وفى هذا الصدد، أعلن وزير المالية أنه سيتم تنفيذ مشروع طموح للاسكان منخفض التكاليف وبجودة مناسبة يقضى بإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات بمعدل 200 ألف وحدة سنويا.وأوضح أنه سيتم تنفيذ مشروع بإنشاء بنك جديد للتنمية الزراعية تكون فروعا فى جميع القرى المصرى ويعمل بشفافية كاملة بعيدا عن الفساد وتقديم قروض لصغار المزارعين لتشجيعهم على إقامة مشروعات متناهية الصغر خاصة بهم بما يساعد على تحسين الأحوال المعيشية بالقرى.كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين الأجور والضرائب وسياسات الدعم، موضحا أنه سيتم وضع هيكل جديد لتحسين الأجور، ووضع حزمة متكاملة من الإصلاح الضريبى بما فيها ضريبة المبيعات والدخل، مؤكدا أن حصيلة الضرائب ستستخدم لتحقيق العدالة الاجتماعية.وفيما يتعلق بالدعم، أكد وزير المالية أن لن يتم المساس بالدعم المقدم للمواطنيين بأى شكل من الأشكال، منوها بأنه من المطلوب مستقبلا ترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن مصانع الطوب والفنادق تستهلك أنابيب البوتاجاز المدعوم مما يكلف الدولة مليار دولار ويمكن فى حالة توفير هذا المبلغ توجيهه لدعم الإسكان منخفض التكاليف.ومن جانبها، طالبت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الصحافة والإعلام إلى عدم المبالغة فى نشر أخبار الانحرافات وفساد رجال الأعمال حتى لا يؤدى ذلك إلى تخويف المستثمرين الأجانب أو إثارة قلق الجاليات المصرية فى دول الخليج التى باتت تخشى النزول إلى مصر لقضاء الأجازات خوفا من أعمال البلطجة وعدم الاستقرار الأمنى الذى تبالغ بعض الصحف فى النشر عنه.واستطردت "إن هناك إنطباعا خاطئا لدى المواطنين وهو الانتظار حتى يتم استعادة الأموال المنهوبة فى الخارج حتى تتحسن الأحوال المعيشية", موضحة أن ذلك ليس صحيحا لأن ذلك وحده ليس هو الطريق الصحيح لإقامة اقتصاد قوى، وإنما ينبغى الاعتماد على الذات وجهود أبناء مصر لتحقيق التقدم.وأشارت إلى التوجه الجديد لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى موازنة العام المالى الجديد الذى تصادف أنه سيكون العام الأخير من الخطة الخمسية الحالية مع وجود عجز فى الموارد, حيث ستكون الخطة الجديدة ذات أهداف محددة, مع وضع خطة خمسية جديدة شاملة تضع تصورا لمستقبل مصر بعد 20 - 25 عاما, مع تكريس الموارد لتحقيق الأهداف, وإعداد الخطة من القاعدة حتى القمة وهى تجربة جديدة.وأشارت إلى أن مشروع الإسكان منخفض التكاليف سيتم تمويله بمبلغ خمسة مليارات جنيه على مدى خمس سنوات يتم تمويله بمعدل 50% من شركاء مصر للتنمية, كما ستحصل مصر على منح ومعونات لتعويض خسائر وزارة الداخلية خاصة شراء المركبات اللازمة للدوريات الأمنية.وأوضحت أن 55% من الاستثمارات فى العام المالى الحالى والتى تبلغ إجماليها 230 مليار جنيه هى استثمارات خاصة, مما يؤكد دور القطاع الخاص فى التنمية وتوفير فرص العمل, وأن إجمالى الاستثمارات فى العام 2011 - 2012 سيصل إلى 41 مليار جنيه.المصدر : موقع اخبار مصر