الشارع المصري يطالب بسرعة حل المحليات

كتب- عبد الرحمن عكيلة: طالب الشارع المصري بضرورة حلِّ المجالس المحلية في أسرع وقت ممكن، محذرًا من التباطؤ الذي قد يضر بثورة 25 يناير، ولا يلبي مطالبها، مشيرين إلى أن أعضاء المجالس المحلية يتبعون للحزب الوطني المنحل وقد أتوا بموافقة من جهاز أمن الدولة المشبوه، والذي كان له دور كبير في تعطيل الحياة السياسية والتدخل في شئون المواطنين وترويع الآمنين.   وأكد مصعب محمد "مهندس" لـ(إخوان أون لاين) ضرورة حل المجالس المحلية بأقصى سرعة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تأخرت جدًّا، وقال: "كفى نهبًا في أموال الشعب المصري، وكفانا خدمةً للحزب الوطني الذي تمَّ حله".   وأضاف: "لا ضرورة لوجود أعضاء من الحزب المنحل إلى الآن"، موضحًا أن جهاز أمن الدولة المشبوه هو من قام باختيارهم، وأوضح أن عضو المجلس المحلي يجب أن يكون مشهودًا له بالأمانة والثقة، وأن يأتي عبر انتخابات حرة ونزيهة.   وقال رضا أحمد "موظف بالمعاش" إنه مع حلِّ المجالس المحلية وتغيرها ولكن بشكل تدريجي، وأن يبدأ التغيير بإقالة رؤساء المجالس ثم يمتد بعد ذلك ليشمل الأعضاء، وأضاف أن المجالس المحلية لم تقدم أي شيء يذكر؛ لأنها كانت مرتعًا للفساد والمحسوبية، وكانت الرشوة هي الأساس لأي خدمة يقدمونها.   وطالب بأن تكون هناك معايير خاصة لعضو المجلس المحلي، كأن يكون نزيهًا وصحيفته الجنائية خالية من أي أحكام سابقة، مشددًا على ضرورة زيادة رواتبهم، وأن يكون هناك رقابة على عملهم؛ لضمان تنفيذ ما وعدوا به.   واستنكر عبد الله شحاتة "محاسب" التباطؤ الواضح في حلِّ المحليات، والذي قد يضر بالثورة، باعتبار أن أعضاء المجالس المحلية تابعين للنظام البائد وليس للشعب، وأنهم لم يقدموا أي خدمات ملموسة للمواطن، وأضاف أنه يجب على عضو المجلس المحلي أن يعمل على خدمة المواطنين ومصلحتهم وليس لمصلحة أي طرف آخر.   وقال فؤاد كامل "موظف بالمعاش": إن الحكومة مقصرة تجاه اتخاذ قرار بحلِّ المجالس المحلية، وأكد ضرورة أن يتمتع عضو المجلس المحلي بنظافة اليد، ويكون صاحب فكر وهدف، وأن يكون فقط "خدام" للناس.   وأضافت أمل أحمد "ربة منزل" أن عدم حل المجالس المحلية إلى الآن خطر حقيقي على الثورة المصرية، وأنها لم تر أي خدمة حقيقية مقدمة من هذه المجالس المحلية، مشيرة إلى أن امتلاء الشوارع بالقمامة هو خير دليل على ذلك.   وأكد رضا محمد "محلل مالي" أن وجود المجالس المحلية إلى الآن ليس له أي مبرر، خاصة بعد أن تم حل مجلسي الشعب والشورى، والأهم من ذلك أن الحزب الوطني قد تم حله، وأن أعضاء المجالس المحلية يتبعون بالكامل لهذا الحزب الفاسد، وأبدى تأييده للتأخير لو كان لدى الحكومة خطة جيدة تقوم بتنفيذها، وألا يكون مجرد قرار عشوائي على أن لا تطول فترة التأخير.   وأضاف أن المجالس المحلية لم تقدم سوى الفساد، مشددًا على أن يكون هناك مواصفات أساسية يجب توافرها في عضو المجلس المحلي، كأن يكون متعلم بدرجة كافية تمكنه من رسم الخطط وتنفيذها، وأن تقوم الحكومة بعمل دورات تدريبية لهم لكي تنمي من قدراتهم الفكرية، وأن يكون مشهودًا له بالنزاهة، وأن يأتي بالانتخاب وليس بالتعيين.   وقال هاشم أحمد "مندوب مبيعات": إن بقاء المجالس المحلية حتى الآن دليل واضح على أن "الكوسة" ما زالت موجودة في البلاد، وأكد أن هذه المجالس لم تقدم أي شيء يُذكر، مطالبًا بأن يكون عضو المجلس المحلي رجلاً عادلاً يخدم أبناء منطقته ليس أكثر.   وأكد عماد رشاد "مدير مخازن" ضرورة سرعة حلِّ المجالس المحلية، وضرورة أن يكون العضو من أبناء مدينته؛ لأنه سيكون أكثر دراية بها، وأكثر حرصًا عليها.