شركة اتصالات جديدة .. طرح جديد .. الله يستر

فهد بن عبد الله القاسم أعلنت‪ ‬الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة‪ SITC عزمها طرح 35 مليون سهم (35 في المائة من رأس المال) من إجمالي أسهمها البالغة 100‪ ‬مليون سهم للاكتتاب العام، بسعر عشرة ريالات للسهم‪ .‬ وكانت هيئة سوق المال قد وافقت في نيسان (أبريل) الماضي على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، وذلك بداية من تاريخ 2 أيار (مايو) 2011 حتى الـ 8 من الشهر نفسه، وسيتم تخصيص 5 في المائة من الأسهم المطروحة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. والشركة السعودية للاتصالات المتكاملة شركة تحت التأسيس، تعمل في مجال تقديم خدمات الاتصال الثابت، وكانت قد فازت بالرخصة خلال عام 2007 مع كل من ''اتحاد عذيب'' - المدرجة حاليا في السوق السعودية - واتحاد شركة الاتصالات الضوئية المزمع طرحها هي الأخرى للاكتتاب العام. وقال حسن عزي، المتحدث الرسمي باسم الشركة ''السعودية للاتصالات المتكاملة'': إن شركته ستعمل على تقديم خدماتها في قطاع الاتصالات الثابتة والنطاق العريض والربط البيني وخدمة الأقمار الصناعية للأفراد ولقطاع الأعمال، وأوضح أن الشركة تسعى إلى أن تكون لها الريادة في تقديم خدمات اتصالات متميزة عالية الجودة وبأسعار معقولة في متناول الشرائح العريضة من عملائها، وذلك من خلال توفير خدمات اتصالات وفقا لأعلى المستويات العالمية، ومن خلال شبكة حديثة وقوية وواسعة التغطية. وقالت الشركة إنها وضعت استراتيجية واضحة بدعم فني من الشريك والمشغل العالمي شركة بي سي سي دبليو، الذي يعد أكبر مشغل في هونج كونج من حيث الحصة السوقية، كما يلعب دورا رئيسا كشريك في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة ومشغل للشبكة، وبإسناد تسويقي وإداري من مجموعة شركات الموارد. وتعتزم الشركة تأسيس بنية تحتية مستقلة وشاملة لخدمات النطاق العريض تضم جميع مناطق المملكة، بحيث تغطي أكثر من 45 مدينة في المملكة العربية السعودية خلال سبع سنوات من التشغيل. (انتهى الاقتباس). الجدير بالذكر، أن هذا أول اكتتاب تشهده السوق السعودية عام 2011، ويتم بعد مرور أكثر من ستة أشهر على إغلاق آخر اكتتاب، وهو اكتتاب شركة الخضري الذي تمت تغطيته بنسبة 83 في المائة فقط من المكتتبين الأفراد على غير عادة السوق! أبدأ تعليقي بتفاؤل يقوده اعتقادي بأن المنافسة في أي مجال تبقى في مصلحة المستهلك، وقناعتي أكيدة بأن المستهلك سيستفيد من دخول شركة جديدة - أيا كانت - إلى سوق الاتصالات، حيث ما زالت سوق خدمات الاتصالات في المملكة أمامها الكثير للتحسن، خاصة فيما يتعلق بالخدمة المقدمة للمستخدم سواء من حيث السعر أو الجودة. ومناقشتي هنا حول مدى مصلحة السوق (سوق المال) والمكتتبين من طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، وهي مصلحة متفاوتة بين الحماس والفتور والرفض للمتداولين في السوق، وفيما يلي أطرح مجموعة من النقاط التي تستحق التفكير والمناقشة للوصول إلى رؤية واضحة ومتحدة حول مصلحة السوق من عدمها من هذا الطرح: قطاع الاتصالات في المملكة من أكثر القطاعات ربحية في العالم ككل، لكن في السعودية نفاجأ بأن شركتين من ضمن أربع شركات مدرجة تعاني خسائر هائلة متراكمة، قد تؤدي بها إلى إعلان الإفلاس إذا لم تتم إعادة هيكلتها. الشركتان الجديدتان في السوق تقل قيمتهما السوقية عن القيمة الاسمية بما يزيد على 30 في المائة؛ إذ لا يتجاوز سعرها سبعة ريالات، بمعنى آخر أن المكتتبين في هاتين الشركتين خسروا أكثر من 30 في المائة من رؤوس أموالهم. إن سوق الاتصالات الأرضية بدأ يخفت بريقها إن لم يكن قد خفت فعلا، ويظهر ذلك عيانا بيانا في نتائج شركة عذيب، وحسب معلوماتي فإن قطاع الاتصالات الثابتة في شركة الاتصالات يعاني معاناة شديدة، وعلى ذلك فالشركة الجديدة تراهن على حصان خاسر. على الرغم من محدودية حجم السوق للاتصالات الثابتة، فإن شركة الاتصالات السعودية تعتبر المشغل المسيطر على خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة، يضاف إليها المشغل الثاني الذي يترنح، وهو شركة عذيب، كما أن هيئة الاتصالات في طور الترخيص لشركة ثالثة، إضافة إلى شركة الاتصالات المتكاملة، ما سيزيد من حدة المنافسة في قطاع الاتصالات وسيؤثر في حصة الشركة المتوقعة من السوق وقدرتها على جذب مشتركين جدد، وبالتالي ربحيتها ونتائج أعمالها. اتجهت شركات خدمات الاتصالات الأرضية لتقديم خدمة الإنترنت، وهذا ما تراهن عليه هذه الشركات، لكن مشكلتها هنا أنها تنافس أيضا شركات الاتصالات المتنقلة التي تعتبر بمنزلة الحيتان أمام شركات الاتصالات الثابتة التي تشبه بالساردين. إن الشركة الجديدة ستعتمد على شريكها المشغل الفني (BCCW)، كما ستعتمد على الإسناد التسويقي والإداري لشريكها الآخر (مجموعة الموارد)، وهنا يجب أن نقف وقفة جادة للتأمل بين كيفية ضمان عدالة المعاملة والتسعير عند تقديم الخدمات والعلاقة بين الشركة والأطراف ذات العلاقة. تطرقت نشرة الإصدار لعدد من المخاطر، أرى من المهم استعراض بعضها في هذا المقام، حيث ستكون حصة المساهمين المؤسسين بعد الاكتتاب 65 في المائة، وبالتالي سيتمكن المساهمون المؤسسون من التحكم في الأمور كافة التي تتطلب موافقتهم، بما في ذلك نفقات الشركة الرأسمالية وتعيين أعضاء مجلس الإدارة، ونتيجة لذلك، فقد يمارس المساهمون المؤسسون سيطرتهم بطريقة تؤثر إلى حد كبير في أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. إضافة إلى أن سعر السهم في السوق قد يخضع لتقلبات كبيرة تبعا للعديد من العوامل، ومنها الوضع العام لسوق الاتصالات ونتائج الشركة التشغيلية. بالتالي قد لا يستطيع المكتتبون في أسهم هذا الاكتتاب إعادة بيع أسهمهم بسعر الاكتتاب أو بأعلى من ذلك. حديث الشركة يعتبر كلاما إنشائيا مستهلكا حول الريادة في تقديم خدمات اتصالات متميزة عالية الجودة وبأسعار معقولة في متناول الشرائح العريضة من عملائها المتوقعين، وتوفير خدمات اتصالات وفقا لأعلى المستويات العالمية، ومن خلال شبكة حديثة وقوية وواسعة التغطية، فكل شركة جديدة تنقل الكلام نفسه بشكل أو آخر، والسؤال المهم ما أثر ذلك في صافي الأرباح، وهل سيمنحك المنافسون الفرصة للعب في ملعبهم وهم يتفرجون عليك؟! إذا كانت الشركة تعول على حمايتها من المنافسين من قبل هيئة الاتصالات، فعليها الاستفادة من تجربتَي ''عذيب'' و''زين''، وقديما قيل ''العاقل من اتعظ بغيره''. بلغت مصروفات ما قبل التأسيس للشركة 197 مليون ريال، أي ما يقارب 20 في المائة من رأسمال الشركة! سيتحملها المساهمون، بمعنى أن القيمة الدفترية للسهم قبل أن تبدأ الشركة في أعمالها ستكون في حدود ثمانية ريالات! في اعتقادي أن الشركة لكي تكون جديرة بالطرح عليها أن توضح كيف سيمكنها تجاوز المشكلات التي تعانيها حاليا شركة عذيب، ومن المتوقع إذا لم تتجاوز مشكلات ''عذيب'' فإنها سيكون نسخة مكررة عنها أو أسوأ منها، فالمنتجات والخدمات المقدمة متماثلة، والظروف متشابهة، والسوق هو نفسه، بل على العكس ينبغي للشركة الجديدة بذل جهود مضاعفة لمنافسة ''عذيب''، إضافة إلى الاتصالات السعودية! أرى أن مصلحة السوق والمتداولين، فيما يخص هذه الشركة، تتطلب الأخذ بأحد حلين؛ الحل الأول أن تدمج هذه الشركة مع ''عذيب''، وبالتالي توجد شركة قوية تستطيع منافسة ''الاتصالات السعودية'' أولا، وتستفيد من البنية الأساسية التي أنشأتها ''عذيب'' ثانيا، وتستمتع بالقاعدة السوقية التي بنتها ''عذيب'' ثالثا، وتخفض حجم الإنفاق التشغيلي على الإدارة وقنوات التوزيع رابعا، أما الحل الثاني فإن تمنح الشركة مدة مناسبة ثلاث إلى خمس سنوات تمكنها من اجتياز المرحلة الأصعب وهي مرحلة التأسيس ومن ثم طرحها وفرض نفسها في السوق بنجاح، وإذا لم تنجح في اجتياز هذه المرحلة تبقى شركة خاصة لخدمة المستهلكين حتى تستحق الطرح والإدراج في السوق. *نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.