الصياد: تشكيل مجموعة عمل لمتابعة المناقصات الحكومية

القاهرة - أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي أهمية تفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتسهيل اجراءات الرخص الصناعية وإلغاء بعض الرسوم المعيارية والمشكلات الحالية لبعض المصانع والشركات مع البنوك فيما يتعلق بعمليات الائتمان ومشاكل التمويل والاعتمادات المستندية وتفضيل المنتج المحلي بدلا من الاستيراد في المشتروات الحكومية وتبني دعم حملة اشتري المصري وصنع في مصر وزيادة دعم المعارض الخارجية وسرعة الانتهاء من إجراءات تقديم المساندة التصديرية بالإضافة الي ضرورة استكمال منظومة المواصفات والاشتراطات الفنية لكافة السلع الهندسية جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع أعضاء غرفة الصناعات الهندسية والمجلس التصديري للصناعات الهندسية.وأكد الوزير ان هناك تنسيقا كاملا بين وزارة الصناعة والوزارات المختلفة لحل جميع المشاكل التي تواجه الصناع والمصدرين بشكل فوري واتخاذ الاجراءات اللازمة لدفع عجلة الانتاج ومساندة المصدرين.وقال الصياد ان الوزارة تقوم حاليا بالتعاون مع مختلف الجهات والغرف الصناعية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية والمؤسسات العالمية بإعداد حملة كبيرة للترويج للمنتج المصري داخليا وخارجيا مؤكدا علي ضرورة مشاركة المجتمع الصناعي بوضع رؤي وأفكار جديدة ومتطورة وابتكارية لهذه الحملة.وأضاف الوزير ان تعميق التصنيع المحلي هو أمر ضروري وحتمي لتنمية الصناعة وان الصناعة لن تتقدم خلال المرحلة المقبلة إلا من خلال تعميق التصنيع المحلي خاصة في مجال الصناعات الهندسية التي تعد قاطرة ومستقبل الصناعة المصرية.وأشار إلي ان الوزارة تعمل حاليا علي وضع حوافز ومزايا لإنشاء مثل هذه المصانع والشركات وستقدم لها كل الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة خلال الفترة القادمة لتشجيع المستثمرين للاستثمار في هذه المشروعات.وقال الوزير ان هناك تطويرا لمنظومة المواصفات القياسية فيما يتعلق بالسيارات والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع الهندسية الأخري.وفيما يتعلق بتفعيل القرارات المتعلقة بتفضيل المنتجات المحلية في المناقصات الحكومية أشار الوزير إلي ضرورة تشكيل مجموعة عمل من الغرفة والمجلس التصديري للصناعات الهندسية لمتابعة المناقصات التي يتم طرحها من مختلف الجهات والهيئات الحكومية ومدي التزامها بهذه القرارات موضحا ان الوزارة ستتلقي أي شكوي في هذا الشأن من خلال وحدة التحرك السريع التي تم تشكيلها مؤخرا بالوزارة.وأكد الوزير علي ضرورة مشاركة المجتمع الصناعي للوزارة وأجهزتها الرقابية للكشف عن أماكن تواجد مراكز الصيانة العشوائية وغير المرخصة ومصانع بير السلم التي تقوم بتقليد المنتجات لملاحقتها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لها.في سياق آخر أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه تم تشكيل لجنة لدراسة الوضع القائم ووضع المقترحات اللازمة لتفعيل دور مركز تنمية الصادرات المصرية للقيام بمهامه الرئيسية في المرحلة الحالية وتتضمن :- الترويج لمصر كمنشأ للصادرات يلقي قبولا وثقة لدي المستهلك في الأسواق الخارجية والترويج لصادرات مصر كجودة وتميز والاهتمام الدولي ونقل خبرات المراكز المماثلة الناجحة في العالم. المصدر: جريدة الجمهورية