إخلاء سبيل فاروق حسني بعد التأكد من سلامة (ذمته المالية)

- القاهرة- أ. ش. أ Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إخلاء سبيل فاروق حسني، وزير الثقافة السابق، بعدما تبين سلامة ذمته المالية.وقرر المستشار الجوهري حبس أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت تحقيقه لثراء غير مشروع، مستغلا في ذلك صفته الوزارية كوزير للسياحة، ثم وزيرا للإسكان من بعدها.وكشفت التحقيقات مع فاروق حسني أن جميع إقرارات الذمة المالية الخاصة به اتسمت بالوضوح، وأنها سليمة ومتفقة مع تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بشأن ثروته.وأثبت فاروق حسني، في التحقيقات، أن ثروته جاءت من كسب مشروع تمثل في دخله من عمله بالخارج، ثم من عمله الوزاري، وعائد بيعه للوحاته الفنية في معارض بالخارج والداخل، وأشارت التحقيقات إلى أن فاروق حسني لم يستغل وظيفته في تحقيق كسب غير مشروع.من جهة أخرى، كشفت التحقيقات مع أحمد المغربي أنه حقق ثروة طائلة عقب توليه منصبه الوزاري، تمثلت في ثروة عقارية في فرنسا ورصيد في الخارج يبلغ 15 مليون دولار، إلى جانب ملكيته لـ14 مليون جنيه في بنوك بالداخل، ومساهماته وملكيته للعديد من الشركات، والتي من أبرزها شركات المنصور، وبالم هيلز، وغيرهما، فضلاً عن ملكيته مساحات من الأراضي والفيلات والشقق الفاخرة وغيرها.وقال المغربي في التحقيقات، إنه يملك تلك الثروات قبل توليه منصبه الوزاري، غير أنه لم يثبت ما يؤكد صحة ذلك خلال التحقيقات التي انتهت باتهامه بتحقيق ثروة طائلة، مستغلا في ذلك صفته الوزارية على نحو حقق له كسبا غير مشروع.