المحتوى الرئيسى

محاميه : المغربى لا سلطه له فى تحديد سعر متر الأرض وما إرتكبه الوزير السابق مخالفات ليست جنائية

05/02 17:01

استأنفت اليوم محكمة جنايات القاهرة الاستماع لمرافعة الدفاع فى القضية المتهم فيها وزير الأسكان السابق أحمد المغربى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم محمد عهدى فضلى ورجلى أعمال هاربين لأتهامهم بالتربح والأضرار العمدى بالمال العام . فى ضوء واقعة بيع قطعة أرض مساحتها 113 فدانا كانت مخصصة لمؤسسة أخبار اليوم الى شركة راكين إيجيبت والتى إستحوذت عليها لأحقا شركة بالم هيلز للأستثمارات العقارية التى يشارك فى ملكيتها وزير الأسكان السابق بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق لبيع الأراضى فى المناطق المجاورة حيث دفع محامى المتهم الأول بعدة دفوع أهمها أن الدعوى مدنية ودفع بأنتفاء الركن المعنوى واكد على عدم مسئولية المتهم فيما يخص تحديد سعر متر الأرض محل القضية وكذلك عدم مسئوليتة بالموافقة على إبرام عقد البيع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق حيث استهل الدفاع مرافعته للأشادة بأداء النيابة العامة مؤكدا إنها ليست خصما فى الدعوى وإنما هى ممثل شريف للمجتمع كما أشاد بثورة 25 يناير والتى لم تقع فى الخطأ التى وقعت فيه ثورة عام 52 حيث إنها لم توكل القضاء العسكرى بنظر تلك القضايا وهو ما يعد حفاظا على حقوق المتهمين فى أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعى وكذلك استشهد خلال مرافعته بكتاب حول جريمة التربح للدكتور فتحى سرور ووصفه "بالعالم الجليل". ودفع محامى المتهم الأول بأن الدعوى مدنية وتم إقحام القانون الجنائى عليها ، فحسب ما أكدته النيابة فى مرافعتها أن ما ارتبكه المتهمون كان من الممكن إلا يكون محل مساءلة جنائية إذا التزموا بسعر المثل وعلى هذا فان مخالفتهم لا تمثل شيئا جنائياً كما دفع لأنتقاء الركن المعنوى لجريمة التربح فى هذه الدعوى وان النيابة العامة لم تعرض فى مرافعتها مطلقا بأى لفظ لاقامة الدليل على توافر القصد الجنائى لدى المتهم الأول وهو أيضا مالم يرد بقائمة ادلة الثبوت وكذلك دفع بأنتفاء الصلة بين المتهمين الأول والثانى وكذلك لم تشير النيابة عن قريب أو بعيد لوجود مثل تلك الصلة وكذلك دفع بخلو امر الأحالة من تحديد قدر الربح الذى حققه المتهم الأول مؤكدا أن هذا من العيوب الفنية التى وقع بها أمر الأحالة كما أن النيابة لم تذكر التاريخ الذى كان من الواجب على هيئة المجتمعات العمرانية فيه أن تسحب الأرض وهو ما يثير المزيد من الغموض حول الأتهامات واكد أن المشروع لم يحدد أى جزاء جنائى فى حالة وقوع تلك المخالفات ونص فقط على بطلان العقد طبقاً للمادة 15 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية. وأكد الدفاع أن المتهم الأول عندما تولى وزارة الأسكان كان جميع أعضاء مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية من موظفى الهيئة فقام بتعديل تشكيله ليضم موظفين من 9 وزارات فأصبح لاسلطة للمتهم الأول ولا أختصاص له فى تحديد سعر المتر أو طريقة السدادا بناء على ذلك نفى الدفاع أى سلطة تقديرية للمتهم فى سحب الأرض أو تحديد سعر المتر مؤكدا أن مجلس أدارة هيئة المجتمعات العمرانية هو الذى وافق على البيع وكذلك على تعديل أسلوب السداد من عينى لنقدى وهو وحده الذى حدد سعر المتر مشيرا الى أن مجلس الادارة لم يكن بوسعة تحديد سعر المتر استناداً الى سعر المثل لأن الاسعار فى الهيئة تتحدد تبعاً لطريقة السداد مؤكداً أن المتهم لم يوافق على ابرام عقد البيع الا بصفته ملتزما بطبيق قرارات مجلس الادارة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل