"إنقاذ الأسرة" تطالب بتطبيق الشريعة محل قوانين سوزان

كتبت- إيمان إسماعيل: طالبت حركة "إنقاذ الأسر المصرية" بإلغاء قوانين الأسرة التي مررتها سوزان مبارك وأعوانها، والعودة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية العادلة، في مسائل الأحوال الشخصية.   وأكدت- في بيان لها، اليوم- أن قوانين سوزان مبارك للأسرة عملت على تشتيت شملها ودمارها، وقال مؤسسو الحركة إنهم مجموعة من المتضررين من قوانين سوزان مبارك للأسرة، والتي تم العبث بمقدرات الأسرة في السنوات العشرة الأخيرة، حتى صاروا في حاجةٍ إلى الكلام في البديهيات وأبسط حقوق البشر.   وأوضحوا أن حركتهم لا يجمعها أي انتماء إلا الويلات التي أصابتهم من جرَّاء تلك القوانين الجائرة؛ حيث إن حركتهم تجمع بين مسلمين ومسيحيين، ورجال ونساء، وآباء وأمهات، وعمات وأعمام، وأجداد وجدات.   واستنكر الدكتور وليد العايدي، منسق حركة إنقاذ الأسرة المصرية، في بيان الحركة؛ حصر القانون فترة حق رؤية الأب لابنه بعد الطلاق 3 ساعات أسبوعيًّا فقط، وفي أحد الأماكن العامة، ويحرم الأجداد والأعمام والجدات من رؤيته.   وتساءل: هل تكفي تلك المدة لتنشئة وتربية الطفل؟، وهل العقوبة الصورية تردع؟، وهل من العدل حين نلزم الأب بمصاريف المدرسة ويسجن كالمجرمين إذ لم يدفع بل ويحرم اختيار المدرسة مع الأم أو حتى الدخول لممارسة دوره الرقابي على تعليم ابنه؟، وهل من العدل أو يصح عقلاً أن يسافر الابن القاصر دون إذن الأب؟.   وعددوا مطالبهم في 6 مطالب، مبينين أن تلك المطالب هي مطالب 7 ملايين طفل متضرر؛ نتيجة الطلاق من الحرمان من أحد أبويه، وأوجزوها على ذلك النحو:   1- تعديل القرار الوزاري رقم (1087) لسنة (2000م) الخاص بالرؤية، ليصبح استضافة الأبناء مدة 48 ساعة أسبوعيًّا، ولا تقل عن 24 ساعة أسبوعيًّا، على أن يسري القرار فور صدوره دون الحاجة لرفع أي دعاوى قضائية. 2- طبقًا للشريعة الإسلامية والمذاهب الأربعة، فلا بد من الرجوع بسن الحضانة لمصلحة الأبناء؛ ليكون 7 سنوات للولد، و9 سنوات للبنت دون تخييرهم. 3- طبقًا للشريعة الإسلامية والمذاهب الأربعة عدم تجزئة ولاية الأبناء، وتكون كاملة للأب، مع عدم فصل الولاية التعليمية عن الأب، ويليه في الولاية الجد والعم. 4- إعادة ترتيب أولويات الحضانة؛ لتكون للأم، يليها الأب، تليه الجدة للأم، تليها الجدة للأب. 5- إدراج أسماء أبناء الطلاق على قائمة الممنوعين من السفر، إلا بموافقة الطرفين أو حضور كليهما. 6- عقوبة تجرِّم عدم تنفيذ قرار الاستضافة، كالحبس للطرف الحاضن؛ بحيث تلزمه بتنفيذ قرار الاستضافة، كما توجد عقوبة بحبس الزوج لعدم دفع النفقة.