مصر تبحث عن موطئ قدم أفريقية لشركاتها بهدف تحفيز الاقتصاد

القاهرة - دار الإعلام العربية رحب خبراء واقتصاديون بقرار رئيس الوزراء المصري عصام شرف بتعيين مساعد لرئيس هيئة الاستثمار لتنشيط التعاون وتعظيم الاستفادة الاستثمارية مع دول الكوميسا الأعضاء في منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي وتضم في عضويتها 19 دولة هي مصر وبوروندي وجيبوتي والكونغو الديمقراطية وموريشيوس ورواندا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي وسوازيلاند وليبيا وكينيا ومدغشقر ومالاوي والسودان وكينيا وبوروندي وجزر القمر. واعتبر الخبراء الإجراء الذي اتخذه رئيس الوزراء المصري خطوة هامة لاستعادة النفوذ المصري مرة أخرى داخل القارة الأفريقية من خلال تنشيط التعاون وتعظيم الاستفادة الاستثمارية مع هذه الدول، مؤكدين أن ذلك سيساعد في حل مشكلة حوض النيل وسيعمق حجم التوجه الإستراتيجي المصري في القارة السمراء من خلال التكامل الإقليمي؛ مما يخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. معدلات نمو وأكد أستاذ التجارة الخارجية بجامعة حلوان منير فكري أن هناك عوامل عديدة تدفع مصر إلى استعادة وجودها في القارة الأفريقية، موضحا أن أزمة دول حوض النيل التي وجدت مصر فيها نفسها وحيدة أمام تجمع دول الحوض أظهرت أن نفوذ مصر تراجع في القارة للدرجة بما جعل المصالح المصرية في خطر حقيقي. وأضاف أن الوضع الحالي للاقتصاد المصري يعطي مؤشرات على تراجع معدلات نموه هذا العام إلى أقل من 3%، بعد أن كان من المتوقع أن يسجل 6% قبل ثورة 25 يناير؛ مما يفرض على الحكومة فتح أسواق جديدة، وعلى هذا الأساس فتوجه مصر إلى دول الكوميسا سيساعدها في تعظيم الفرص الاستثمارية لقطاعات الاقتصاد المصري في القارة الأفريقية وخاصة أن الاستثمار في دول القارة أصبح يحقق أعلى العوائد في العالم ويصل العائد على رأس المال فيه إلى 20% في بعض الحالات بفضل توافر المواد الطبيعية والأيدي العاملة البشرية الرخيصة. وأكد فكري أن دول الكوميسا تعد سوقًا رئيسيًا للمنتجات المصرية ومن خلال أعضائها البالغين 19 دولة وعدد سكانها الذي تجاوز نصف مليار وهو ما يشكل سوقًا واعدة تنمو باستمرار. وأوضح أن بعض دول الكوميسا، وبالتحديد أثيوبيا وأوغندا، تمتلك الكثير من الفرص التي تستطيع أن تجذب المستثمرين إليها، مشيرا إلى أن دور الحكومة المصرية في هذا الصدد لا يقتصر فقط على تحفيز وجذب الاستثمارات إليها وإنما تهيئة مناخ الاستثمار المباشر وحمايته من المخاطر التي قد يتعرض لها. الطاقة والتعدين أما أستاذ الاستثمار والعلاقات الدولية بجامعة عين شمس يوسف توفيق فرأى أن الكوميسا هي أحد أعمدة الاستثمار للقارة السمراء، وأن اتجاه مصر إلى هذه الدول سيساعدها في استرداد دورها السيادي في أفريقيا من خلال علاقات اقتصادية قوية، مضيفا أن أعضاء المجموعة يتمتعون بفرص هائلة في بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع الطاقة والتعدين؛ مما يخلق قيمة مضافة ويحقق مصلحة الجميع من خلال التكامل الإقليمي. وأشار إلى أن توجه مصر إلى تلك الدول يستدعي تطوير البنية الأساسية في مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة وتعزيز القدرة التصنيعية ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض تكاليف الاستثمار في تلك الدول وتبسيط الإجراءات الجمركية والقضاء على الحواجز غير الجمركية، بالإضافة إلى إلغاء حصص الواردات والصادرات وزيادة الاستثمارات في المجالات الإستراتيجية، خاصة الأمن الغذائي، فضلا عن إزالة معوقات النمو والتشغيل وتشجيع التجارة البينية، منوها بأن حركة التجارة والاستثمار للقطاعات الاقتصادية المصرية تأثرت سلبا بعد الأزمة العالمية ثم تأثرت مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير، وهو ما يفرض الخروج إلى أسواق جديدة في ظل معدلات البطالة المرتفعة وزيادة الطلب على السلع والخدمات، مؤكدا أن ذلك سيساعد في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب وتحقيق التنمية. حزمة حوافز واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها توفيق هاشم أن الحكومة المصرية لا بد أن تعتمد على حزمة من الحوافز من خلال البعثات المتبادلة وتطوير المنطقة الاستثمارية مع الدول الأفريقية، وترويج الاستثمار من خلال جذب مستويات أكبر وأكثر استدامة داخل القارة وخارجها. وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية قد أعلنت أنها سوف تتخذ إجراءات لتشجيع فتح أسواق جديدة للشركات المصرية في دول القارة الأفريقية ومن بينها دول الكوميسا من خلال مشروعات لها طبيعة إستراتيجية في دول القارة، ومن بين هذه المشروعات مشروع (طريق دنقلة – أرقين – أسوان) لربط المحور الرأسي بين مدينة الإسكندرية ومدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا مرورا بدول مجموعة الكوميسا عبر المسافة من أرقين على الحدود المصرية السودانية ومدينة دنقلة عاصمة الولاية الشمالية بالسودان بطول 390 كم بين أرقين ودنقلة، بالإضافة إلى 70 كم وصلات جانبية لربط مسار الطريق بمسار نهر النيل، و114 كم من الحدود المصرية إلى السودان لتوطيد أواصر التعاون بين تلك الدول ودعم تنمية التبادل التجاري والاستثماري، ومن الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار في الدول الأفريقية خفض تكاليف الاستثمار وتبسيط الإجراءات الجمركية والقضاء على الحواجز غير الجمركية وزيادة الاستثمارات في المجالات الإستراتيجية وخاصة في قطاعات الأمن الغذائي.