وزارة الاقتصاد الوطني برام الله تستضيف ندوة حول الشفافية في التجارة وتحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين

رام الله-دنيا الوطن تستضيف وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع مشروع تحسين البيئة الاستثمارية في الضفة الغربية وقطاع غزة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية على غدا الثلاثاء ندوة "حول الشفافية في التجارة وتحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين" ما بين الثالث والرابع من الشهر الجاري، وتأتي استضافة الوزارة لهذه الندوة لثقتها بأهمية الإطار التي توفره منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المنضوية تحت لواء المنظمة في تحسين أوضاع التجارة والنمو الاقتصادي وزيادة كمية الوظائف الموجودة في فلسطين. وتهدف الندوة إلى تعريف مؤسسات القطاعين العام والخاص بمتطلبات الشفافية الخاصة بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وزيادة حجم الاستثمارات الخارجية في الاقتصاد الوطني من خلال وضع مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تزيد من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى رفع كفاءة مؤسسات القطاع الخاص من اجل المنافسة في الأسواق العالمية، وبناء قدرات اللجنة الوطنية المتخصصة بإدارة شؤون المفاوضات المتعلقة بانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، وسوف توفر الندوة البيئة المناسبة لتبادل الآراء بين القطاعين العام والخاص حول منظمة التجارة العالمية والجهود المطلوبة لضم السلطة الفلسطينية كعضو مراقب فيها. كما تركز الندوة التي ستعقد على مدار يومين بحضور ومشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومشروع تحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين على متطلبات الشفافية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتوضيح اثر شفافية المؤسسات على تحسين المناخ الاستثماري في فلسطين، حيث سيتم تزويد المشاركين بمعلومات كاملة عن منظمة التجارة العالمية كمؤسسة وكيفية الانضمام إليها في حال قررت السلطة الفلسطينية الانضمام إليها. ومن خلال المناقشات التفاعلية، سيتمكن المشاركون من فهم الفوائد المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على الاقتصاد الوطني الفلسطيني ومناخ الاستثمار في فلسطين. ومن الجدير ذكره أن السلطة الوطنية الفلسطينية ومن خلال وزارة الاقتصاد الوطني تتبع مسارين متوازيين في ملف انضمام فلسطين للمنظمة أحدهما مخصص للحصول على صفة مراقب والثاني لزيادة الجاهزية المؤسساتية والقانونية للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية.