التصويت الإلكتروني يثير جدلا واسعا بين الإخوان ومنافسيهم بنقابة المهندسين

الإسكندرية- شيماء عثمان: تشهد نقابة المهندسين بالإسكندرية جدلا واسعا بين أعضائها سواء المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين أو من لا ينتمون لها، حول إجراء التصويت على انتخابات مجالس إدارة النقابة عن طريق الاستعانة بالتصويت الإلكتروني إلى جانب الطريقة الاعتيادية في التصويت بصناديق الإقتراع. وفيما قال الإخوان أن ذلك أمرا غير مضمون عواقبه وقد تشوبه تجاوزات، اعتبر المنافسون للإخوان من المستقلين والتيارات الأخرى أن الإخوان يخشون من ازدياد أعداد المشاركين في التصويت لأن هذه الطريقة تيسر على الكثيرين ممن لا يحضرون أصلا وتحفزهم على التصويت. بينما يضمن الإخوان أن مؤيديهم سيدلون بأصواتهم في الصندوق مباشرة. وهو ما يعني أن العدد الزائد الذي ستجتذبه طريقة التصويت الإلكتروني سيكون من خارج الجماعة. وقال المهندس مجدي مسعد عضو نقابة المهندسين-مستقل-، إن النقابة تضم أكثر من 500 ألف عضو أن النقابة قامت باستحداث تلك الآلية لإجراء التصويت عبر الإنترنت تسهيلاً لعملية الانتخاب، وخاصة أن كل المتواجدين خارج مصر يمكنهم التصويت في الانتخابات بهذه الطريقة. وأشار إلى أن النقابة انتهت من تحضير عقود برامج التصويت الإلكتروني، وأن الفرز يتم عن طريق برامج معتمدة دولياً تنتفي معها أي شبهة للتزوير، كما أن التصويت الإلكتروني تم الالتجاء إليه من قبل في انتخابات نقابة الممرضات، ولقي استحساناً كبيراً، ولم يحدث أي تزوير. واتهم أعضاء النقابة من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين بمحاولتهم عمل عثرات باعتراضهم على التصويت الإلكتروني، مشيراً إلى أنه سيطبق في الانتخابات القادمة لأن الموافقين عليه هم الأكثرية والغالبية، ومعتبرا أن سبب رفض الإخوان هو نتيجة رغبتهم في الحصول على أعلى نسبة من الأصوات كالعادة، عن طريق استثناء الفئات التي ستقوم بالتصويت عبر الإنترنت، ولأنهم يشعرون بعدم إمكانية حشد الأصوات التي كانوا ينالونها من قبل، حيث يضمنون حضور مؤيديهم بينما يخشون تحرك الكتلة الصامتة التي سيشجعها التصويت الإلكتروني على المشاركة مما سيقلب الموازين لصالح منافسي الإخوان. وعلى الجانب الآخر، برر المهندس علي بركات عضو نقابة المهندسين والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين سبب اعتراض الجماعة على التصويت الإلكتروني في انتخابات النقابة إلى انتفاء الرقابة عليه، وقال أنه لا يضمن نزاهة الإنتخابات التي تجرى عبر الإنترنت، حيث لا توجد رقابة عليها، كما أن طريقة التصويت في الانتخابات يجب أن تكون قد أجريت من قبل في انتخابات سابقة داخل مصر حتى يمكن الإستعانة بها في النقابة، وأن هذا الإسلوب لم يُطبق من قبل في أية انتخابات مصرية. وتابع: كيف نضمن دخول فرد واحد بأكثر من رقم وإجراء التصويت أكثر من مرة،كما أن لتصويت الإلكتروني لم يطبق من قبل في المجالس المحلية، فكيف يمكن تطبيقه في انتخابات نقابة المهندسين، وأن القرار سيرجع إلى الجمعية العمومية التي ستنعقد في 1/7 المقبل، وأوضح أن “عشرة أفراد ليسوا هم غالبية أعضاء النقابة”. وذكر مسعد أنه بعد إجراء حواراً وطنياً اشترك فيه عدد من المهندسين انتهى بعقد اجتماع بين حسين العطفي وزير الري، وعدد من المهندسين الحكماء، تم الإتفاق خلاله على إجراء انتخابات لمجالس إدارة النقابة، وتقرر تشكيل لجنة للإعداد لها، على أن تنهي عملها في مدة ستة أسابيع، مضى منها نصف تلك المدة. وأضاف أنه من المفترض عقد جمعية عمومية في مطلع شهر يوليو القادم للتصديق على تقرير لجنة إعداد الإنتخابات على أن تجرى الإنتخابات في 15 أغسطس، على أن تتكون المجالس المنتخبة في الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل لإدارة انتخابات النقابة، وأنه تم إجراء اتصالات بمديرية الأمن لجلب صناديق اقتراع، كما أجريت اتصالات بمحكمة جنايات الإسكندرية للإستعانة بقضاة للإشراف على الإنتخابات.مواضيع ذات صلة