الممارسات الاحتكارية وراء ارتفاع الحديد

 إلا أن ما يحدث حاليا لا يعكس سعي الحكومة بجدية في اتخاذ خطوات فعلية لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية إلا أن شركة حديد عز أعلنت زيادة شهر مايو وقدرها‏100‏ جنيه‏.‏ وحول هذا قال أحمد الزيني نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف إن السياسات الاحتكارية مازالت تمارس حتي الآن بدليل قيادة شركة حديد عز السوق المصرية التي تمتلك‏60%‏ من حجم المنتج المحلي لأسعار السوق المحلية بإعلانها ارتفاع الأسعار بمقدار‏100‏ جنيه ليصبح السعر المصنع‏4450‏ جنيها ولا يقل عن‏4600‏ جنيه للمستهلك مشيرا إلي أن ارتفاع الأسعار المحلية عن العالمية بنسبة‏15%.‏ وأوصي الزيني بضرورة تدخل الحكومة بصورة جدية لوقف ما يحدث بالسوق من خلال دراسة ميزانيات تلك المصانع لمعرفة التكلفة الحقيقية للحديد مما يساعد علي وضع أرباح مناسبة للمصانع ووضع أسعار جبرية للمستهلكين لمدة‏6‏ أشهر المقبلة وذلك لإعادة ضبط السوق من جديد ومنع تلك الممارسات التي لم نتخلص منها حتي الآن مضيفا ضرورة اتخاذ القرارات الاستثنائية التي تتطلبها تلك الفترة‏.‏وأوضح أن تلك الزيادة ستؤدي إلي زيادة الركود بصورة أكثر سوءا عن الوضع الحالي نتيجة الأوضاع التي تمر بها السوق وأن أسعار المنتج المحلي لا ترتبط بأسعار خام الحديد العالمية‏,‏ وذلك لأن خام الحديد البليت تتم صناعته بمصانع عز للدخيلة وبشار والسويس للصلب‏,‏ مشيرا إلي أن الأسعار العالمية تؤخذ كمبرر لزيادة الأسعار المحلية في الوقت الذي يباع فيه الحديد المستورد بسعر أقل من المحلي بالرغم من دفع نحو‏400‏ جنيه للطن متمثلة في شحن ومصارف إضافية للمستورد‏.‏ بينما وصف كامل الغرباوي نائب رئيس شركة التمساح للحديد والصلب ارتفاع سعر الحديد الذي أعلنته شركة حديد عز بأنها زيادة مخجلة مقارنة بارتفاع أسعار خام الحديد عالميا بنحو‏90‏ دولارا منذ ثلاثة أشهر‏,‏ مشيرا إلي أن حالة الركود التي تعانيها السوق حالت دون تلك الزيادة منذ شهرين مؤكدا ثبات الأسعار خلال الفترة الماضية إلا أنه تم تأجيلها لبداية مايو مضيفا أن تلك الزيادة ما هي إلا جس نبض لحالة السوق الحقيقية‏,‏ موضحا أن الزيادة الحقيقية لولا هذه الظروف لكانت ستتراوح ما بين‏300‏ إلي‏500‏ جنيه‏.‏وأوضح أن هناك اتفاقية بين التجار ومصانع الحديد تلزم التاجر بأخذ حصته من الإنتاج وإلا يفقد التأمين الذي دفعه عند توقيع العقود مع تلك المصانع ولا يستطيع أن يتعامل مع هذا المصنع مرة أخري حتي لو أعلن عن رغبته في دفع التأمين مرة أخري وتلك الاتفاقية تهدف إلي الحفاظ علي العمالة التي تتقاضي راتبها علي الإنتاج مما دعا المصانع إلي الحفاظ علي تلك الطاقة الإنتاجية