اتحاد علماء المسلمين" يدين العنف ضد ثورات الشعوب

الدوحة- إخوان أون لاين: أدان المكتب التنفيذي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما تقوم به كتائب القذافي والمرتزقة التابعة له من ممارسات وسلوكيات إجرامية تستبيح دماء الشعب الليبي وممتلكاته.   جاء ذلك في البيان الختامي للمكتب التنفيذي للاتحاد الذي وصل (إخوان أون لاين) في ختام جلساته بالدوحة، برئاسة العلاَّمة د. يوسف القرضاوي.   وحذَّر الاتحاد من محاولات الالتفاف والانقلاب على مطالب الثورة، من جانب بقايا أنظمة الاستبداد والفساد وأصحاب المصالح المستفيدين من استمرار تلك الأنظمة، وكذلك من المخططات التي تحيكها بعض الدول التي غاظها وأربكها ما توصلت إليه هاتان الثورتان، وفي مقدمتها دولة العدو الصهيوني التي خسرت بنجاح هاتين الثورتين أهم حليفين لها في المنطقة مبارك وابن علي.   ودعا البيان أنصار الثورتين والغيورين عليهما إلى التحلي بالحكمة وعدم الاستعجال في عملية الانتقال السلمي للسلطة، والعمل على التوازن بين الضغط على القائمين على تسيير الأمور في كلا البلدين، والبقاء في حالة استعداد وانتباه وتعبئة للجماهير للدفاع عن مكاسب الثورتين.   كما طالب اتحاد العلماء بدعم مصر وتونس استثماريًّا وسياحيًّا، حتى تحقق هاتان الثورتان أهدافهما، ونخص بالذكر هنا ضرورة الدعم الاستثماري، من خلال بنوك وشركات، وإقامة مشروعات استثمارية، وتشجيع المسلمين للسياحة في مصر وتونس، وكذلك ندعو الجمعيات الخيرية لإقامة مشروعات خيرية في البلدين.   وفي الشأن الليبي أدان اتحاد العلماء ما تقوم به كتائب القذافي والمرتزقة التابعة له من ممارسات وسلوكيات إجرامية تستبيح دماء الشعب وممتلكاته وحرماته، مما لا يقوم به عادةً إلا المستعمرون، من قتل وترويع للمواطنين الآمنين.   وأشار إلى الطابع الشعبي السلمي للثورة الليبية، حتى وإن تحولت إلى ثورة مسلحة، ردًّا على وحشية النظام دفاعًا عن النفس، ومن هذا المنطلق فإننا ندعو الإخوة الليبيين إلى المحافظة على الطابع الشعبي السلمي قدر الإمكان، وذلك بتكثيف التظاهر، والخروج والاعتصام في شوارع جميع المدن.   وحثّ الاتحاد المجاهدين الثائرين على ضرورة الحفاظ على القيم الإسلامية في الحرب، من حيث احترام حقوق الأسرى والجرحى، وحماية الأموال العامة، والخاصة.   وأشاد بدور الجامعة العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الغربية، والمنظمات الدولية، على مواقفها الداعمة لثورة الشعب الليبي.   وقال  بيان الاتحاد إن أي حل للأزمة الليبية الراهنة لا يطرح رحيل القذافي وأسرته عن المشهد السياسي في ليبيا هو حل غير عادل وغير معقول، فكيف يقبل إمكانية جمع حاكم وأبنائه يخوضون حربًا لا هوادة فيها ضد شعب أعزل لا يطلب سوى الحرية والعيش بكرامة مع هذا الشعب، بعد الذي حصل من إجرام وقتل فاق اليوم 10 آلاف على مدى شهرين فقط، وعليه فإن الحل العادل والمطلوب هو إزاحة القذافي وأبنائه، وترك الشعب الليبي يقرر شأنه ومصيره بنفسه.   وفي الشأن اليمني شدّد اتحاد العلماء على أنه لا شرعية لأي حاكم يطالب بترحيله جماهير شعبه من خلال ثورة عارمة اجتاحت كل البلاد، بالرغم مما يدعيه أنه وصل إلى الحكم من خلال الانتخابات المباشرة.   وأكد أنه لا شرعية فوق شرعية الشعوب نفسها التي هي أهل العقد، كما أنها أهل للحل والعزل وسحب الشرعية، فهي الوحيدة التي بإمكانها أن تقبل أو ترفض من يحكمها، فحتى إذا سلمنا بنزاهة الانتخابات التي وصل بها إلى الحكم، فإن الشعب اليوم قرر رحيله، والحال أنه في سدة الحكم طيلة 3 عقود، فما عليه إلا أن يستجيب لمطالب هذا الشعب.    وحيا البيان دول مجلس التعاون الخليجي على حرصها على اليمن، وطلب منها الاستمرار في المبادرة إلى أن تحقق مطالب الشباب في ميدان التغيير والشعب اليمني.   وفي الشأن السوري أكّد بيان اتحاد العلماء خطورة الوضع في سوريا، حيث بلغ عنف الحكومة مع شعبها إلى مرحلة تكاد تصل إلى مرحلة جرائم الحرب، خاصة ما حصل في مدينة درعا يوم الاثنين 25 أبريل من هجوم بالدبابات، وانتشار للجيش، وإطلاق الرصاص عشوائيًا، وقطع الماء والكهرباء عن كل المدينة.   ودعا القيادة السورية والجيش السوري الذي أعد لمواجهة العدو، وليس  أبناء الشعب، إلى حماية المتظاهرين العزل، والكف عن إطلاق الرصاص عليهم، والاستجابة إلى مطالبهم المشروعة، حقنًا للدماء، ومنعًا للتدويل وإبقاء لقوة الشعب أمام العدو الصهيوني.   وطالب القوات المسلحة السورية والقوى الأمنية إلى رفض إطلاق النار على المواطنين المسالمين، ونصح القيادة السورية بأن تتعظ بمن سبقوها في الظلم والفساد، وأن تتعظ بما حدث في تونس ومصر. ونوّه بضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، والابتعاد عن كل ما يفرق الشعب والنسيج الوطني.   وفي الشأن الفلسطيني ذكر بيان اتحاد العلماء أن الأوضاع الفلسطينية لا تزال تراوح مكانها داخليًا وخارجيًا، من حيث الحصار وجرائم الاحتلال ونحوهما.   واستبشر البيان بما حصل أخيرًا من التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق إطاري بين فتح وحماس برعاية مصرية، متمنيًا أن تكلل هذه الخطوة بالنجاح، وتنتقل بالحالة الفلسطينية الداخلية من الانقسام إلى الوحدة، ومن المناكفة إلى الصفح والتآخي، وإلى عدم التفريط في أي من هذه الحقوق. وأعرب الاتحاد عن قلقه من استمرار سياسة التهويد بوتيرة خطيرة جدًا، من خلال الاستيطان من جهة، وسن القوانين العنصرية في حق السكان الفلسطينيين، وخاصة في مدينة القدس الشريف، حتى أصبح الحديث يدور داخل الأوساط الصهيونية بإمكانية منع الأذان من خلال مكبرات الصوت، بذريعة أن الأذان يزعج المستوطنين اليهود.   وحول العلاقة بين إيران ودول الخليج، دعا الاتحاد إلى علاقة حسن الجوار، وحوار حقيقي وجادّ بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي يكون برعاية الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومساعدة بعض الدول مثل تركيا، بحيث يتم طرح القضايا الخلافية بكل صراحة ووضوح لتجنيب هذه المنطقة الحساسة أية محاولة للتدخل الأجنبي الذي عانت منه في أكثر من مناسبة لم تجن منه شعوبها إلا الحرب وويلاتها، في حين حافظت القوى الدولية على مصالحها في المنطقة، دون أن تضع أي اعتبار لمصالح المنطقة وشعوبها.