المحتوى الرئيسى

مستشارو النيابة الإدارية يرفضون إنشاء جهاز جديد لمكافحة الفساد

05/01 22:30

نادي مستشاري النيابة الإدارية: النظام السابق غل يد النيابة الإدارية عن مكافحة الفساد وننتظر من حكومة شرف رد اختصاصاتنا المسلوبة وليس الافتئات عليهارفض مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس الهيئة   تقليص اختصاصات الهيئة وانتقدوا تصريحات الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء التى صرح بها في أول أمس في قطر والخاصة بعزمه إصدار قرار بإنشاء جهاز لمكافحة الفساد تكون له كافة الصلاحيات والاستقلالية مؤكدين على أن تصريحات شرف  فيها إفتئات صريح لإختصاصات هيئة النيابة الإدارية.وأكد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية في بيان أصدره اليوم السبت أن هيئة النيابة الإدارية هي هيئة قضائية مستقلة أنشئت عام 1954 للقضاء على الفساد وأثبتت وجودها وحقيقة دورها وأشتد عودها وقويت وأصبح لها مكانة راقية لدي جمهور المواطنين والعاملين بالدولة واكتسبت ثقتهم جميعا على حد سواء حتي تأكد النظام القائم في حينه أن هذه الهيئة ستكون عقبة في سبيل كل من يحاول المساس بالمال العام أو مقدرات الشعب مضيفا أن النظام السابق  توافرت لديه إرادة الإفساد وتشجيع الفاسدين والمفسدين  فقام بتقليص  إختصاصات الهيئة وتحجيم دورها عن طريق إنتزاع  جزء هام كان ضمن تشكيلها حال إنشائها وهو قسم الرقابة الذي أصبح فيما بعد هيئة الرقابة وشدد مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية على أن النظام السابق أحكم قبضته على النيابة الإدارية الإدارية.أغلب شركات القطاع العام من ولاية النيابة الإدارية بعد بموجب  القانون رقم 203لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال لتخرج.أن أصبحت هذه الشركات في حكم الشركات الخاصة ولفت قنديل الى أن نظام مبارك حاول القضاء علي البقية الباقية من اختصاص النيابة الإدارية بأعداد مشروع قانون الوظيفة العامةالذي يجعل اختصاص النيابة مرتبطا بنصاب مالي معين.وأضاف رئيس نادى مستشاري هيئة النيابة الإدارية  أنه غير مقبول من جموع مستشاري الهيئة البالغ عددهم ما يقارب ال400 مستشار  كل ما من شأنه المساس المباشر أو الغير مباشر باختصاص هذه الهيئة حاليا أو مستقبلا.وأكد قنديل على أن مجلس إدارة نادى مستشاري النيابة الإدارية يتمسك بضرورة إصدار المرسوم بقانون بشأن استقلال هذه الهيئة والضمانات المقررة لأعضائها وتدعيم اختصاصاتها بدلا من تقليص هذه الهيئة وتحجيمها وضرورة إعادة الاختصاصات المقتطعة منها. وتدعيمها بالسلطات والإمكانيات والوسائل اللازمة لتمكينها من القضاء علي الفساد واقتلاعه من جذوره.وأضاف قنديل أن نادى مستشاري هيئة النيابة الإدارية  أعد مشروع مرسوم بقانون لتحقيق استقلال هذه الهيئة  مع تحقيق كافة الضمانات لأعضائها مع مزيد من الاختصاصات ولم يتخذ بشأنه أي إجراء إيجابى حتى اليوم.وشدد بيان مجلس إدارة نادى مستشاري هيئة النيابة الإدارية على أن تصريحات رئيس الوزراء  بإنشاء جهاز لمكافحة الفساد هو.أمرا صادما لكل أعضاء هيئة النيابة الإدارية للدلالة المستفادة منه بشأن تقليص دور هذه الهيئة القضائية بدلا من توسيع وتدعيم هذا الدور في الوقت الحالي ..ومن جهته قال المستشار احمد جلال عضو مجلس ادارة نادى مستشارى النيابة الادارية ان  التفكير فى انشاء جهازجديد لمكافحة الفسادفى ظل تواجد العديد من الاجهزة المنوط بها هذا الشان يفرغ هذة الجهزة من مضمونها ويؤدى الى التداخل فى صلاحياتها فمكافحة الفساد لا تكمن فى انشاء جهازجديد ولكن تكمن فى تفعيل الاطر التشريعية والمؤسسيةالتى تحكم عملها والمعوقات التى تحول دون ذلك طالما توافرت الارادة الشعبية والسياسية لذا يتعين الامربضرورة اصدار التشريعات التى تكفل تفعيل دور هيئة النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة اناط بها المشرع مكافحة الفسادالادارى والحفاظ على المال العام.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل