تقرير: الأسهم المصرية قادرة على جذب المستثمرين رغم تراجع البورصة

أكدت مؤسسة "بزنس مونيتور انترناشيونال" فى تقرير اقتصادى أن الأسهم المصرية لديها قدرة على جذب المستثمرين بالرغم من حجم الخسائر المتوقعة للبورصة فى عام 2011 واستشراء الفساد. وأضاف التقرير أن ما عزز من رؤيته بشأن الأسهم أنه يجرى حاليا عملية إعادة تقييم للسوق خلال فترة الانخفاض فى معدلات النمو الاقتصادى لعام 2011 / 2012 بما قد يحد من المزيد من الخسائر. وأشار التقرير الذى نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن تقديراته السابقة بشأن انخفاض مؤشر "إيجى أكس 30" قد تحققت خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بتراجع البورصة بحوالى 9% منذ الأول من أبريل المنتهى، كما أن الانتعاش قصير الأجل المتحقق فى آخر مارس الماضى كان نتيجة وصول البيع بالسوق إلى ذروته، متوقعا استمرار تراجع مؤشرات البورصة المصرية، وليهبط المؤشر الرئيسى للسوق "إيجى أكس 30" إلى المستوى 4500 نقطة هذا العام. وحذر التقرير من أن التحقيقات الخاصة بالفساد وعلاقة النظام السابق بالشركات قد يثير العديد من المخاوف الكبيرة المحيطة بها، وخاصة الشركات المملوكة للدولة والمطروحة للتداول، ولاسيما تلك التى من أهدافها العزوف عن المخاطر. وأشار التقرير إلى انخفاض سعر سهم حديد عز بنسبة 39% منذ إعادة فتح الأسواق فى مارس 2011، وهى الشركة التى تم سجن رئيس مجلس إدارتها بتهمة الفساد. وتركز مؤسسة "بزنس مونيتور انترناشيونال" فى تقاريرها على الشأن المصرى وقطاعاته الاقتصادية المختلفة، حيث توقعت سابقا أن تكون الاستثمارات فى القطاعات العقارية والتشييد والبناء بمصر الأكثر عرضة للمخاطر خلال الأشهر القليلة الماضية، ما يجعل من عام 2011 الجارى الأصعب فى اتخاذ القرارات الاستثمارية. كما أصدرت تقريراً خلال الأسابيع الماضية قدرت خلاله ارتفاع نصيب الفرد بمصر من الناتج المحلى الإجمالى بواقع ثلاث مرات ونصف من 2728 دولاراً ليصل إلى 9665 دولاراً عام 2020، مقدرة فى الوقت ذاته نمو عدد السكان بمصر ليصل إلى 98.6 مليون نسمة عام 2020 مقارنة بنحو 84.5 مليون نسمة عام 2010، ما يعنى أن نمو الناتج المحلى سيفوق النمو السكانى، وبالتالى سيرتفع دخل الفرد. وتوقعت أن يشهد الاقتصاد المصرى ثلاثية دعم إيجابية خلال العشر سنوات القادمة تتمثل فى التحديث، وتنامى دور القطاع الخاص، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.