المحتوى الرئيسى

المصريون يستثمرون 2.5 مليار دولار في السعودية.. والمقاولات في المقدمة

05/01 13:00

القاهرة - دار الإعلام العربية كشف تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية، ، عن أن إجمالي عدد المشروعات المصرية المنشأة في السعودية برأسمال مال مصري بلغ أكثر من 1300 مشروع، منها نحو 1000 مشروع برأس مال مصري بنسبة 100%، بينما يبلغ عدد المشروعات المصرية - السعودية المشتركة نحو 300 مشروع، وتبلغ قيمة رأس المال المستثمر في هذه المشروعات نحو 2,5 مليار دولار. أشار التقرير الذي حصلت "العربية نت" على نسخة منه إلى أن أهم الشركات المصرية العاملة في المملكة تتركز في قطاع المقاولات الذي جاء في مقدمة هذه المشروعات، بالإضافة إلى الاتصالات وصيانة أجهزة الكمبيوتر والرعاية الصحية وبعض المشروعات الصناعية والإنتاجية الأخرى. تبادل تجاري وأضاف أنه طبقا للإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار، فقد شاركت رؤوس الأموال السعودية في رأس المال المصدر لـ2548 شركة في مصر, بما قيمته 21978 مليون جنيه تقريبا خلال الفترة من 1يناير 1970 حتى 30 ديسمبر 2010 ( الدولار الأمريكي يساوي 5.9 جنيه مصري تقريبا), وشملت هذه الاستثمارات قطاعات الصناعة والسياحة، التمويل والزراعة والإنشاءات, بالإضافة إلى الخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار التقرير إلى تطور التبادل التجاري بين البلدين في الفترة من عام 2006 إلى 2010، وطبقا لبيانات نقطة التجارة الدولية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, بلغت قيمة الصادرات المصرية للمملكة نحو 1595.48 مليون دولار خلال عام 2010, مقارنة بـ318 مليون دولار خلال عام 2006, فيما بلغت معدلات الواردات المصرية 2121.01 مليون دولار, مقارنة بـ1425 مليون دولار عام 2006, في الوقت الذي وصل فيه حجم التجارة بين البلدين إلى نحو 3616.49 مليون دولار, مقارنة بـ1743 مليون دولار خلال عام 2006 . وأوضح التقرير أن أهم الصادرات المصرية للسعودية تتمثل في الكابلات الكهربائية ومواد البناء والسلع الزراعية التي أبرزها الموالح والأرز والبصل والبطاطس والخضروات والفواكه الطازجة, بالإضافة إلى المواد الغذائية الأخرى مثل الأجبان والخضروات المجمدة ومركزات العصائر والمنتجات الورقية, وكذلك الأجهزة الكهربائية خاصة البوتاجازات والأفران والأثاث والمفروشات, فيما تتمثل أهم الواردات المصرية من المملكة العربية السعودية في السولار والبوتاجاز والمنتجات البترولية؛ البتروكيماويات (بولي إيثيلين، بولي بروبلين، بولي سيترين، ألياف تركيبية) والورق المقوى. من ناحيته قالت د. يمن الحماقي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قوة العلاقات المصرية السعودية تنبع من كونها قائمة على المصالح المشتركة والتبادل التجارى والاستثماري في مختلف المجالات, موضحة أن هناك استثمارات ضخمة تتم بالشراكة بين الدولتين, فضلا عن وجود نحو 2 مليون عامل مصري في المملكة العربية السعودية وهؤلاء يعملون في كل قطاعات الاقتصاد السعودي، مؤكدة أن السعودية تعد أكبر شريك استثماري تجارى استراتيجي لمصر سواء في الاستثمارات التجارية أو السياحية أو العقارية وغيرها من الاستثمارات. أضافت أن الفترة الراهنة التي تشهد مصر فيها درجة كبيرة من الشفافية والمصارحة, تستدعي تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر بالسعودية من خلال قيام مصر بطرح جميع الخرائط الاستثمارية للمستثمرين السعوديين, وتفعيل كل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الدولتين, وبحث إقامة شراكات استثمارية تستند على المنفعة المتبادلة بين الطرفين, بما يحقق مصالح كل طرف. وأكدت الحماقى في تصريحات خاصة ل"العربية نت" أن تنمية العلاقات والشراكات بين الدولتين تتطلب القضاء على البيروقراطية والروتين, وترسيخ مبادئ الشفافية والمصارحة, مؤكدة أن ذلك سيساهم بصورة فاعلة في تحقيق مكاسب استثمارية تعود بالنفع على الشعبين. مصالح مشتركة من ناحيته قال د. ناجى ألبير، رجل الأعمال، رئيس لجنة الصناعة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، مستشار رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ل"العربية نت" إن الاستقرار هو العامل الرئيسي في زيادة أي استثمارات في الفترة القادمة, قائلا "إن المستثمرين في كل أنحاء العالم لا يستثمرون إلا عند إحساسهم بالاستقرار والأمان في الدولة التي يرغبون الاستثمار فيها, مشيرا إلى أن العلاقات المصرية السعودية تسير على أفضل نطاق وفي الطريق الصحيح لها, موضحا أن هناك تفاعلا حيويا وايجابيا ورئيسيا بين الدولتين في مختلف المجالات. وطالب "ألبير" بضرورة قيام الحكومة الجديدة في مصر بتذليل كل العقبات أمام المستثمرين وإزالة جميع عوائق البيروقراطية والقضاء على ما وصفه بالخلل في منظومة الاستيراد والتصدير والمضاربات "غير المشروعة", مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد نمو مزيد من الاستثمارات بين الدولتين خاصة في المجالات السياحية. وأكد المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق المصرية سوق استثمارية واعدة ورائدة, موضحا أن هناك العديد من الدول العربية ترغب في الاستثمار في مصر وضخ أموال لاقتصادها، ومن أهمها السعودية التي تستأثر بالنسبة الأكبر من العمالة المصرية في دول الخليج, وتعتمد عليها بشكل كبير وفعال, موضحا أن السعودية ومصر تمثلان كيانات ضخمة في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن هناك طلبا سعوديا دائما ومتجددا على الاستثمار في النشاط العقاري، خاصة في ظل حاجة مصر لنحو 500 ألف وحدة سنوية, لتلبية احتياجات المواطنين المصريين, مما يمثل مجالا مناسبا لدى المستثمرين السعوديين في قطاع العقارات. وقال "حجاب" إن العلاقات المصرية السعودية تسير على وتيرة المصالح المشتركة والتبادل الاستثماري والتجاري القائم على المنافع المشتركة بما يحقق أهداف كل دولة, موضحا أن نمو الاستثمارات وزيادتها بين الدولتين يتوقف على مدى رغبة كل دولة في تهيئة المناخ للاستثمار وإزالة العراقيل والمعوقات التي ليس لها فائدة وتهيئة الظروف التي تشجع على الاستقرار, لتحسين معدلات النمو, مؤكدا أن هناك العديد من المجالات التي يتم التعاون فيها مع الجانب السعودي، وأهمها قطاع المقاولات والتشييد, بالإضافة إلى القطاع السياحي, ثم باقي الأنشطة الاقتصادية والتجارية كالاتصالات والأنشطة الزراعية والغذائية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل