وقفـةحـقـوق الـعـمـال

من هنا تكون الرؤية الواجبة بعيدة عن المناهج القديمة البالية التي قصرت المعني علي يوم اجازة واحتفالية تتعالي فيها الهتافات والشعارات انتظارا لقرار‏'‏ المنحة‏'‏ ثم يغلق الملف لمدة عام اخر لتتكرر المشاهد بحذافيرها دون تغيير يذكر‏,‏ وبكل أسف تابعنا خلال الأيام الماضية الجدل المثار بين الوزير واتحاد العمال حول قضايا جانبية وهامشية لا تمس جوهر المشاكل الحقيقية التي تفرض نفسها بعد الثورة وتحتم التصدي لها وتناولها بشكل جديد يحتاج الي المبادرة والقرارات الجريئة لضمان تجاوز المرحلة الانتقالية الصعبة والحاسمة الراهنة‏.‏ والرؤية التي نتحدث عنها وننادي بها يجب أن تخرج عن المعالجات المؤقتة التي تكتفي بالتدخل وقت وقوع الأزمات عقب استفحالها وحدوث مضاعفات خطيرة باتت ظاهرة معروفة في الأغلبية الساحقة لمواقع الانتاج سواء كانت ملكيتها للدولة أو للقطاع الخاص مما يؤثر علي كل الأطراف ذات العلاقة ويعود بخسائر فادحة تترك بصماتها علي الاقتصاد المصري‏.‏ والحديث عن حقوق العمال وفق الرؤية الجديدة التي ندعو إليها يجب أن يبدأ بأهم وأخطر العوامل المؤثرة وهي الادارة الواعية ذات القدرة علي الاستفادة المثلي من الامكانات المتاحة وصولا الي التطوير في الأداء واحداث النقلة النوعية في تحريك عجلة الانتاج‏.‏ ولعل الحقائق المذهلة التي تكشف عنها التحقيقات المتعلقة بوقائع الفساد تشير الي حالة التعمد في الاضرار بمنشآت اقتصادية ناجحة لحسابات خاصة ولنشر منظومة عنكبوتية من المفسدين الذين أهدروا الثروات والأموال عن سبق اصرار وترصد‏.‏ والنظرة السريعة علي أحوال الكثير من المصانع الكبري والمؤسسات العملاقة تظهر الآثار السلبية البالغة نتيجة ادارة انصرفت عن مهامها الأصلية وتفرغت لخدمة مصالح أخري سواء جاء ذلك بزيادة الخسائر تبريرا لقرار الخصخصة أو ترويجا لمنتجات منافسة أو تصفية لحسابات داخلية بين المسئول وبقية العاملين‏.‏ وهكذا تصبح البداية لعودة العلاقة السوية والدوران الصحيح لعجلة الانتاج تتمثل في الادارة القادرة علي اطلاق الطاقات الكامنة لدي العاملين وهذا يتطلب وضع القواعد السليمة للاختيار والقائمة علي أسس ومعايير واضحة وشفافة‏.‏ انها السطور الأولي في وصفة العلاج‏.‏‏muradezzelarab@hotmailcom‏