المحتوى الرئيسى

محمد بن راشد يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام صندوق دبي للدعم المالي

05/01 12:18

دبي – العربية.نت أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دبي للدعم المالي، والضمانات المالية الواجب توافرها للاستفادة من صندوق دبي للدعم المالي. ونص القانون الجديد بشأن إنشاء الصندوق ليكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بمنح القروض والتسهيلات الائتمانية للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتقرر دعمها وفقاً لأحكام القانون، وإصدار الاذونات والسندات والصكوك وأية أدوات مالية أخرى داخل الإمارة وخارجها نيابة عن الحكومة لتوفير السيولة المالية اللازمة لتمويل المشاريع، وكفالة التزامات الجهات الحكومية وغير الحكومية لدى الغير، والاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيس صناديق الاستثمار وإدارة المؤسسات والشركات التجارية بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين. وأشار القانون الجديد إلى إنشاء وتملك المؤسسات والشركات التجارية ذات العلاقة باختصاصات الصندوق بالكامل أو بتملك حصص أو أسهم فيها سواء داخل الإمارة أو خارجها، وفتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة أو خارجها والحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية اللازمة لتحقيق أهدافه وأهداف الشركات والمؤسسات التابعة له، وفرض التأمينات العينية والكفالات المالية اللازمة على الجهات التي يتقرر إقراضها واتخاذ الإجراءات كافة التي تكفل استيفاء حقوقه منها بما في ذلك تحويل هذه الحقوق إلى أسهم وأصول لديها، وأية مهام أو أنشطة أخرى ذات صلة بأهداف الصندوق. ونص القرار بشأن الضمانات المالية الواجب توافرها للاستفادة من صندوق دبي للدعم المالي على انه يجب على أية جهة ترغب في الحصول على الدعم المالي من الصندوق أن تقدم التأمينات العينية والكفالات المالية للوفاء بما قد يترتب عليها من التزامات تجاه الصندوق. ويشترط في هذه التأمينات والكفالات أن تكون ذات قيمة حقيقية وان تكون قابلة للتنفيذ الفوري عند الحاجة ويكون للجنة ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة تحويل حقوق الصندوق المالية إلى أسهم وأصول لدى الجهات المقترضة وبدا العمل بالقانون والقرار اعتبارا من 17 مارس 2011.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل