السباعي.. طبيب "المخلوع" الملاكي

كتبت- رضوى سلاوي: السباعي أحمد السباعي.. أحد الوجوه التي اعتبرها مراقبون متبقيةً من النظام البائد, وكبير أطبائه وليس كبير الأطباء الشرعيين أو رئيس مصلحة الطب الشرعي, واعتبروه جاء محمولاً على أكتاف جهاز أمن الدولة المنحل, على الرغم من وجود العديد من الكفاءات صاحبة المكانة العلمية والأقدمية داخل المصلحة؛ حيث تردَّدت أنباء عن عدم حصوله حتى الآن على درجة الدكتوراه!.   "الكبير" كما يُطلق عليه تسبَّب بالإهمال المتعمَّد في تسليم جثث لغير أصحابها وبطرق غير قانونية، وهو ما أكده في حواره مع الإعلامي يسري فودة، في برنامجه على قناة (أون تي في) قبل يومين، عندما أقرَّ بتسليمه جثة لأشخاص لا يمتُّون بصلة قرابة لها، وذلك في مطلع شهر أبريل؛ الأمر الذي كان يستدعي التحقيق في الاتهامات التي تمَّ عرضها عبر البرنامج، والتي أقر السباعي ببعضها دون اعتبارها اتهامات أو تجاوزات أثناء الحلقة.   وأخطر ما جاء على لسان محقق قانوني في مصلحة الطب الشرعي ما أكد فيه أن السباعي متهَمٌ بالضغط على أطباء المصلحة لكتابة تقارير مغلوطة عن شهداء ثورة 25 يناير، وقال إن الكثيرين استشهدوا بطلقات نارية وتمَّت كتابة تقارير عن وفاتهم بالغاز المسيل للدموع، بل إن المحقِّق نفسه ذكر أسماء بعينها لشهداء جرى التلاعب في التقارير الخاصة بأسباب وفاتهم، بحسب ما نشرته جريدة "الشروق" منذ يومين، فضلاً عما رواه أقارب شهداء الثورة عن المهازل التي اكتشفوها لدى توجههم للسؤال والبحث عن جثث أبنائهم في مصلحة الطب الشرعي، والتناقض الفادح بين المثبت في الأوراق الرسمية عن مواعيد الوفاة وبين ما حدث بالفعل يكشف رائحة الفساد التي تفوح من مصلحة الطب الشرعي.   بعد أن سبق وأعلن أن الحالة الصحية للرئيس المخلوع تسمح بنقله إلى مستشفى سجن طره, أثار السباعي من خلال حديثه العديد من الهواجس, حينما قال الشيء ونقيضه في 24 ساعة؛ حيث عاد وأكد العكس مستخدمًا في ذلك العديد من المفردات والمصطلحات الطبية؛ لكي يفتي بأن نقل مبارك من شرم الشيخ إلى القاهرة فيه خطورة على حياته.   واعتمد السباعي- الذي كلفته النيابة العامة بتشكيل لجنة طبية للكشف على الرئيس المخلوع في شرم الشيخ لبيان مدى قدرته على المثول أمام جهات التحقيق لاستجوابه- على تقارير الأطباء المدفوع لهم؛ وذلك لإصدار تقارير يتم تقديمها تؤكد عدم إمكانية نقله لإصابته بارتجاف أوذيني, وخطورة حالته الصحية التي من الممكن أن تتسبَّب في وقف عضلة القلب, في حين أن الرئيس المخلوع كان يتحرك بحرية في السابق، ويمارس الرياضة بهذا "الارتجاف".   التقارير المضروبة التي شكَّلت تاريخ السباعي لم تتوقف عند التقرير الطبي للرئيس المخلوع؛ حيث كان رئيس اللجنة الثلاثية التي شكَّلها النائب العام لإعادة تشريح جثة خالد سعيد، شهيد الطوارئ بالإسكندرية، والتي انتهى تقريرها النهائي إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى أسفكسيا الاختناق وانسداد المسالك الهوائية بلفافة بلاستيكية تحتوي على نبات مخدر البانجو، لافتًا إلى عدم وجود أية آثار عنف حول الفكين والفم تشير إلى وجود محاولة لوضع اللفافة بالقوة!.   وعُرِف عن السباعي وقبل تعيينه رئيسًا لمصلحة الطب الشرعي الضعف الفني والعلمي, وهو ما يتناقض مع منصبه الحالي؛ مما تسبَّب في تغيير مجريات وسير العديد من القضايا وإفسادها.   ووفق ما نُشر على موقع "فيس بوك" والعديد من المنتديات، فإنه في عام 2001م وقع في العديد من الأخطاء الفنية الفادحة أثناء فحص سلاح في قضية القتل التي تحمل رقم 710 لسنة 2001 إداري منفلوط؛ حيث ذكر السباعي في بداية التقرير- وتحديدًا في الفقرة الرابعة الخاصة بفحص المقذوف المستخدم- أنه مقذوف رصاص متطور من عيار 7.65، إلا أنه في الفقرة الخاصة بالرأي في التقرير أكد أن الإصابات الموصوفة في الجثة من عيار ناري معمر بمقذوفين استقر أحدهما بالجسم ووجد متطورًا وغير قابل للفحص، ولا يمكن الجزم بعياره أو نوع السلاح المستخدم, وهو ما يتعارض مع ما جاء بالفقرة الأولى من التقرير التي استند عليها محامي الخصم في مرافعته، ورفع محامي عام شمال أسيوط مذكرةً لكبير الأطباء الشرعيين وقتها، مطالبًا بالتحقيق مع السباعي على هذا الخطأ.   وفي عام 2004م أخطأ كبير الأطباء الشرعيين أيضًا في قضية اغتصاب؛ حيث أكدت مستندات القضية أنه أخطأ في تقدير سن أحد المتهمين في تقرير الطب الشرعي رقم 1459 لسنة 2004م بمنطقة القاهرة الكبرى؛ حيث أقر في تقريره بأن المتهم جاوز سن السابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا، وبناءً على هذا التقرير فإن المتهم تمت محاكمته أمام محكمة الأحداث بدلاً من محكمة الجنايات؛ الأمر الذي دعا محامي الخصم إلى التقدم بمذكرة لرئيس قطاع الطب الشرعي لإعادة تقرير الطب الشرعي؛ حيث إن المتهم بالفعل قد تجاوز سن الثامنة عشرة؛ مما يوجب معه محاكمته أمام محكمة الجنايات وليس الأحداث.