المصالحة الفلسطينية تمهد لـ''تسونامى'' إعترافات دولية خاصة بالقضية

غزة - دنيا الوطن مع اقتراب التوقيع النهائى على إتفاق المصالحة الوطنية مع حركة حماس برعاية مصر يكون الرئيس الفلسطينى محمود عباس قد مهد الطريق للتخلص من أهم عائق فى سبيل الحصول على" تسونامى" إعترافات دولية بالدولة الفلسطينية لو تمسك بموقفه الخاص بالإعلان عن مولد الدولة الفلسطينية بشكل أحادى الجانب خلال إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر القادم . فعندما يوقع الرئيس محمود عباس على الإتفاق النهائى مع حركة حماس فى القاهرة نهاية الاسبوع الحالى يكون عباس قد ألقى بالكرة فى ملعب الولايات المتحدة و إسرائيل اللتين سيكون لزاما عليهما إما إستباق قرار الإعتراف بإعادة الحياة لعملية السلام إما القبول بالأمر الواقع فى وقت تزايدت فيه أعداد الدول التى أعربت عن عزمها الإعتراف بالدولة الفلسطينية فى حال تم طرحها للإعتراف الدولى بعد أربعة أشهر من الأن أمام المنظمة الدولية . فلم تستبعد فرنسا على لسان سفيرها فى الأمم المتحدة ، جيرار أرو إمكانية أن تعترف فرنسا و شركاءها فى الإتحاد الأوروبى بالدولة الفلسطينية لو طرحت مسألة مولدها خلال الإجتماعات القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة . كما أعلنت العديد من دول أمريكا اللاتينية عن عزمها الإعتراف بالدولة الفلسطينية وهى دول مهمة بالنظر للدور المهم الذى لعبته هذه الدول فى إعتراف منظمة الأمم المتحدة بقيام دولة إسرائيل فى عام 1948 . ومن المتوقع أن لا تعترض كلا من الصين و روسيا على قرار الإعتراف بالدولة الفلسطينية وإذا ما أضيفت هذه الدول إلى عشرات الدول العربية والإسلامية والأفريقية ستكون الدولة الفلسطينية قد حصلت بالفعل على " تسونامى " إعتراف دولى من منظمة الأمم المتحدة حتى لو إستخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو من منطلق أن الفيتو فى الجمعية العامة لا يمنع تمرير القرار مثلما هو الحال فى مجلس الأمن . ويرى مراقبون أنه لو نجح الرئيس محمود عباس فى الحصول على هذا التسونامى من منظمة الأمم المتحدة سيكون بذلك قد زلزل الأرض تحت أقدام إسرائيل على أساس أن الدولة العبرية لم تحصل على شرعيتها سوى بقرار من المنظمة الدولية رغم عدم إعتراف العديد من دول العالم فى ذلك الوقت بإسرائيل الوليدة . ويرجع هلع إسرائيل من إمكانية إعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية إلى التغيير الذى من المتوقع أن يطرأ على القوانين التى تطبقها الأمم المتحدة على فلسطين و إسرائيل فى آن واحد ...فإسرائيل التى التى تعامل حتى الآن من قبل المنظمة الدولية على أنها دولة تحتل أراضى متنازع عليها فإنها ستجد نفسها فى الوضع الجديد تعامل على أنها دولة تحتل جزء من دولة تحظى بإعتراف دولى من قبل نفس المنظمة التى ولدت إسرائيل على أيديها .   ويرى المحلل السياسى الفرنسى باسكال بونيفاس أنه إذا ما إعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية فإن ذلك سيمثل ضربة موجعة لإسرائيل غير أنه لم يستبعد أن تكون إسرائيل قد وضعت خطة بديلة أوأكثر لإبطال مفعول هذا التسونامى المتوقع أو على الأقل إمتصاصه إلى أقصى درجة ممكنة بمساعدة الولايات المتحدة التى ينشط حاليا فيها اللوبى اليهودى للضغط على الإدارة الأمريكية للتدخل لدى عباس لمنعه من إتخاذ مثل هذا القرار الخطير . و يتوقع بونيفاس أن تبادر إسرائيل فى حال إتخذ الرئيس عباس هذه الخطوة أحادية الجانب بالإعلان عن عدم إلتزامها بالإنخراط فى أى مفاوضات سلام أو قبول تقديم أية تنازلات سواء على مستوى الإنسحاب من الأراضى التى تحتلهاأو فيما يتعلق بالتعاون فى الملفات الأمنية و الإقتصادية . كما يتوقع بونيفاس أن تتعامل إسرائيل مع الدولة الفلسطينية الوليدة على أنها عدو خطير يهدد أمنها و ليس شريكا يقتسم معها حدودا مشتركة يتعين التعاون معه. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى المتشدد بنيامين نتنياهو قد تلقى بثورة عارمة نبأ توصل فتح و حماس إلى إتفاق بالأحرف الأولى فى القاهرة يوم الأربعاء الماضى . و قد بادر نتنياهو بمطالبة السلطة الوطنية الفلسطنية بأن تختار بين السلام مع إسرائيل و السلام مع حماس . كما طاب نتياهو من الإدارة الأمريكية وقف المساعدات المالية التى تقدمها للسلطة الفلسطينية . وترى مصادر عربية معتدلة أنه من مصلحة إسرائيل بعد التغيير الخطير الذى طرأ على الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط فى أعقاب إندلاع الثورات فى بعض الدول العربية لا سيما بعد تغيير النظام فى مصر الإنخراط دون إبطاء فى مفاوضات سلام تنتهى بإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب فى أمن و سلام . كما تعتبر نفس المصادر أنه من غير الممكن بعد التعييرات التى طرأت على المنطقة أن تجد إسرائيل من يساعدها على التفاوض من أجل التفاوض أو التفاوض وفقا لمبدأ الأمن مقابل الأمن . كما أنه من غير الممكن الإستمرار فى إستخدام حركة حماس كفزاعة بربطها بالتطرف الإسلامى الذى يمثله تنظيم القاعدة الإرهابى على أساس أنه من المتوقع أن تتخلى حماس تماما عن العنف فى حال قيام الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو عام 1967 على أساس أنها حركة تحرر وطنى كما تصنف نفسها . و من جانبها ترى مجلة لونوفال أوبسرفاتور الفرنسية أن عزم الرئيس عباس طرح الدولة الفلسطينية للإعتراف الدولى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ما هو إلا ورقة ضغط قوية يلعب يها عباس لإجبار إسرائيل و أمريكا على الإنخراط بشكل جدى فى مفاوضات سلام تنتهى بإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو 1967 . فعباس يدرك جيدا أنه رغم أن الإعتراف بدولة فلسطين سيحقق حلما إنتظره الفلسطينيون نحو 63 عاما إلا أنه ليس بغافل عن أن هذه الخطوة أحادية الجانب بدون مفاوضات سلام مع إسرائيل و برعاية أمريكية يمكن أن تؤجل إلى أجل غير مسمى التوصل إلى حلول حقيقية لقضايا مهمة مثل إستعادة القدس و ترسيم حدود الدولة الوليدة و وحدة أراضيها و قابليتها للحياة و سلامتها و أمنها مما يعنى إقامة دولة على الورق فقط و ليس على أرض الواقع . وتأمل المجلة الفرنسية أن يدرك نتنياهو خطورة بقاء الوضع على ما هو عليه من جمود فى الشرق الأوسط فى الوقت الذى تشهد فيه المنطقة تغييرات خطيرة بفعل الثورات العربية. وتتساءلت المجلة هل يمكن تدفع هذه الثورات نتنياهو إلى إتخاذ مبادرة تاريخية على غرار مبادرة رئيس وزراء إسرائيل الراحل إسحاق رابين من أجل إقامة سلام دائم مع جيرانه العرب ؟ وتعترف المجلة مع ذلك بأن مهمة نتنياهو لن تكون سهلة على الأطلاق حتى لو تسلح بالإرادة الفولاذية التى كانت قد تسلح بها رابين بسبب الرفض التام الذى سيلقاه من شركائه فى الحكومة لا سيما من الأحزاب المتطرفة بزعامة وزير خارجيته أفيجدور ليبرمان . وأما التساؤل الذى لا يقل أهمية هو هل يمكن أن يبادر الرئيس الأمريكى باراك أوباما بالتحرك بشكل شخصى و علنى بإطلاق مبادرة سلام جديدة على غرار مبادرة السلام التى تبناها الرئيس الأمريكى السابق بيل كلينتون والتى حددت أطر محددة لقضايا الحل النهائى مثل القدس و عودة اللاجئين الفلسطينيين . ترى مصادر محايدة أن الرئيس عباس يمكن أن يستغل تهديده بالحصول على تسونامى إعترافات دولية بالدولة الفلسطينية فى سبتمبر المقبل لدفع الرئيس الأمريكى على بدء العمل من أجل حل القضية الفلسطينية لا سيما و أن وزيرة خارجيته هيلارى كلينتون ترى ضرورة ذلك . لكن لا يمكن فى نفس الوقت إغفال موقف مستشاره الرئيسى فى ملف الشرق الأوسط" اليهودى " دينيس روس الذى يرى أن الوضع لم ينضج بعد لحل القضية الفلسطينية و أنه فى حال فشلت جهود الرئيس أوباما فإن ذلك سينزل الضرر بمصداقيته فى وقت يحرص فيه على تجميل صورته بعد أن قرر ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية. ويبقى السؤال المهم و هو هل سينفذ الرئيس محمود عباس رغبته فى الحصول على تسونامى إعتراف دولى من الأمم المتحدة أملا فى تغيير موقف الولايات المتحدة و إسرائيل فى مراحل لاحقة أم أنه سيكتفى بالتهديد بهذا التسونامى لإخراج عملية السلام من الجمود الذى تعانى منه خاصة بعد أن أشارت صحيفة " نيويورك تايمز " الأمريكية أن البيت الأبيض يؤيد إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس رغم رفضه لحق العودة ؟ .