سلامة الرقيعى يكتب: صندوق لتنمية سيناء هو الحل

فى خضم الأحداث المتوالية والمتسارعة، التى تشهدها البلاد نجد أن هناك طموحات وآمالا وأحلاما لدى البعض يرغب فى تحقيقها هذة الأيام استغلالاً لهذا الظرف الطارئ، وكأن الثورة مارد أوعفريت خرج على الشعب ليقول: (شبيك لبيك أنا بين يديك ) فتتحول الأحلام إلى واقع ملموس، ولكن لابد أن نتحقق من الطلب والطالب والمطلوب، فالطلب قد يكون مشروعاً وسبق المناداة بة ولكن تم تجاهلة أو لم تكن الفرصة مواتية لتحقيقه فى الحقبة السابقة، والطالب غالباً هو الشعب الذى ثار واستنار وخرج من مخبأه وأسره إلى علانيته ووضوح أمره، والمطلوب هى حكومة لا يتجاوز اختصاصها سوى تسيير الأعمال، وهى مذبذبة بين تغيير نسبى وتغيير مطلق فضعف الطالب والمطلوب تجاة تلك المطالب من الشعب بتعجله ومن الحكومة بما لاتملك من أمرها شيئاً، ولا يتوقف الأمر عند مجلس أعلى للقوات المسلحة يدير شئون البلاد بصفة مؤقته وله مهام محددة تتمثل فى ضمانة وكفالة مطالب الشعب وحماية الوطن الذى تضطرب الأجواء من حولة فضلاً عن داخله الذى يريد أن يأخذ بنفسة نحو البناء الديمقراطى المنشود. وإذا نظرنا إلى أحد الأسباب الضمنية، التى أدت إلى ثورة الشباب بل ثورة الشعب نجد أن التكدس والعشوائيات، التى تغص بها المدن والتى لم تعد تستوعب الهجرة إليها عاملاً أساسياً فيما نراه الآن، فالكل يريد أن يكون قريباً من المدن التى فيها صنع القرار أو مباشرة تكوين الثروات بدون جهد يبذل مما يستدعى معه الاهتمام بالريف والزحف نحو الصحراء لتنميتها واستكمالا للبنية الأساسية لجذب السكان، وتكون عوضاً عن المدن والزحام الذى يؤدى إلى تعطيل عجلة اِلإصلاح الاقتصادى بل والسياسى، وإن سيناء ومشروعها القومى هو الأمل الذى يمكن أن يحدث ثروة طائلة بدلاً من الثورة إذا ماتم البدء فية بعد استقرار الأوضاع وليس شرطاً استحداث وزارة لسيناء فقد يكون الوزير صاحب مصلحة ومحل اعتراض وننشغل بمن يأتى ومن يذهب، ولكن يمكن أن تكون إدارة أوهيئة أوجهاز يتولى الإشراف والتنفيذ ويتمتع باستقلالية فى الموازنة واتخاذ القرار بما يتناسب مع أرض الواقع والمستجدات، والذى يمكن أن نطلق علية اسم (صندوق تنمية سيناء) ليتم من خلاله تجنيد الطاقات البشرية التى أنتجتها الثورة فنحولها إلى ثروة وطاقة خلاقة نغزو بها الصحراء بدلاً من إطالة الوقوف فى ميدان التحرير دون تحريك لدولاب العمل نبدأ معه بثورة من أجل سيناء لاستيعاب البشرالنازحين والمتكدسين. وبما أن سيناء التى تمثل أهمية لهذا الوطن لما لمكانتها من أبعاد استراتيجية، فإن الوصول بها إلى مستوى مناسب من حسن الاستغلال الاقتصادى والاجتماعى والأمنى والسياسى يجعلها نقطة اتصال دولية تحقق عدة فوائد تخدم الوطن وبصفة مستمرة، الأمر الذى يمكن أن يساهم فى إنشاء الصندوق بجانب كبير نحو دفع العجلة إلى الأمام ويمكن أن نضع له ملامح قابلة للنقاش والإضافة لإخراجها مخرجاً مناسباً للوصول إلى الأهداف المرجوة ومن هذة الملامح مايلى: أولاً : من حيث الاختصاص فيعمل الصندوق على رسم السياسات التنموية والتخطيط لها بمدد زمنية محددة وقابلة للتطبيق ويتولى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بسيناء ويعمل على توحيد واقتراح القرارات والقوانين المتعلقة بها بما يتناسب مع تنميتها ويختص، وحده بدراسة واتخاذ القرار المناسب تجاه كل مايتعلق بتنمية بسيناء. ثانياً : من حيث الأهداف فيعمل على بناء نظام اقتصادى تنموى يشمل كافة الجوانب من مشروعات صغيرة ومتوسطة وعملاقة ويعمل على استغلال الموارد الطبيعية استغلالاً مناسباً بما يخدم الجيل الحالى والأجيال اللاحقة لتحقيق التنمية المستدامة والعمل على أن تكون نقطة اتصال دولية فى المجال الاقتصادى بأسلوب حر وقيمة تنافسية، ويساعد على تكوين آليات وخطط محددة للتوطين الهادف إلى نمو وخلق مجتمعات جديدة فى شبه الجزيرة وإعادة النظر فى المشروع الوطنى لتنميتها وتحسين ماهوقائم. ثالثاً : من حيث الموارد المالية للصندوق التى يمكن أن تتم بها تدبيرالتمويل اللازم للمشروعات وبعد وضع لائحة نظام أساسى له يمكن أن تتكون مواردة من الآتى : 1- ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة على أن تكون موازنة مستقلة . 2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والقروض سواء كانت محلية أو أجنبية بضوابط مناسبة. 3- نسبة من 15 % إلى 25% من الموارد المشتركة بين المحافظات تتولى تدبيرها الوزارة المختصة بالتنمية المحلية طبقاً للقانون . 4- رسم بنسبة 1% - 3% من إجمالى قيمة المشروعات القائمة ( صناعية – سياحية – زراعية – خدمية – أخرى ) وماقد ينشأ مستقبلاً ولمرة واحدة. 5- تؤول له أموال وحسابات الصناديق الخاصة بالخدمات والتنمية المحلية وصندوق الإسكان والسياحة وغيرها فى كل من محافظتى شمال وجنوب سيناء. 6- حصيلة بيع الأراضى والتراخيص وما يتم التصرف فيه من خلال جهات الدولة المختصة لتؤول إلى خزانة الصندوق. 7- التنسيق المالى والفنى فى الاعتمادات المالية للمشروعات التى تتم فى شبه جزيرة سيناء من الجهات المركزية لتوحيد الأهداف والمسارات لاستغلالها الاستغلال المناسب. رابعاً: صانع القرار فى الصندوق مجلس إدارة يمثل هيئتة العليا بمشاركة مجلس تنفيذى له مديرأوأمين عام تتبعة أمانة فنية وأمانات نوعية وتنقسم إلى مجموعات عمل أولجان مختصة وللصندوق أن يعقد الاتفاقات ويتعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن. والمبرر لإنشاء الصندوق دون الوزارة عند البعض هو أن مسمى الوزارة ينتسب إلى الوزير بصفة فردية وقد يتعرض لمؤثرات، وقبول أو رفض من بعض الفئات وقد يكون صاحب مصلحة ضمنية فيعلوا الشأن الخاص على الشأن العام لدى المحيطين به فتتكون جماعة ضغط عارضة، لأجل مصلحة مؤقتة مما يحتمل انحرافة عن المسار المحدد للأهداف التنموية. أما الصندوق فيرى البعض أن هيئتة العليا ومجلسه التنفيذى تقوم على إدارته بأسلوب الفريق المتكامل، ويأخذ القرار مراحل للتشاور والبدائل فتقل الأخطاء. ويمكن أن يستفاد من المقترحين من حيث مهمة الصندوق كأداة اقتصادية لوزارة ترسم السياسات وتحدد أولويات محاورالتنمية لسيناء وتشرف عليها وتتحمل مسئوليتها. أما عن التوقيت المناسب وكيفية إنشاء الصندوق فيمكن أن يصدر بمرسوم بقانون من المجلس العسكرى الحالى، أو أن يصدر به قانون خاص من المجلس التشريعى بعد استقرار الأوضاع وتكامل المؤسسات الدستورية فى البلاد. وفى الختام فإن الاهتمام بشأن سيناء جزء أصيل من الاهتمام بالوطن فهى البوابة والمدخل، الذى يحتاج للمزيد من البذل والتضحية ولا ينفرد به أحد بل يشمل الجميع فى أبريل 2011م.