ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد

أظهرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال الفترة من يناير إلى مارس 2011 بنسبة 3108 %، لتبلغ 25 حالة مقارنة بـ 12 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضى. كما زادت أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة 9،6% لتبلغ 171 مقارنة بـ 160 حالة عن الفترة المناظرة فى عام 2010. يأتى ذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى.