المحتوى الرئيسى

«العفو الدولية» تطالب مصر بإلغاء قانون منع الاعتصام وتصفه بـ«انتكاسة كبيرة»

04/30 15:12

  طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإلغاء قانون تجريم الاحتجاجات السلمية والإضرابات فورا، على خلفية الاستعداد لتظاهرات، الأحد، بمناسبة عيد العمال، بميدان التحرير. وقالت المنظمة، في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني، السبت، إنه «ينبغي على السلطات المصرية استغلال اللحظة التاريخية الراهنة للإصلاح في مصر، والالتزام بحماية حقوق العمال في بلدهم». وطالب البيان بالحفاظ على حقوق العمال وحمايتها، ورفع القيود عن تكوين النقابات العمالية، وفرض حد أدنى للأجور، بالإضافة إلى إعادة العمال الذين طردوا من عملهم بسبب نشاطاتهم النقابية. ووصفت المنظمة مطالب المحتجين بأنها «مشروعة وليست جديدة»، موضحة أن الفرصة سانحة الآن أمام السلطات المصرية للاستجابة إلى العمال والوفاء بالوعود والالتزامات والتصرف بإيجابية حيال مطالبهم. وأشارت المنظمة إلى دور النقابات العمالية والأحزاب السياسية والمجموعات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ولجان الدفاع عن الثورة، في تنظيم تجمع الأحد، بمناسبة اليوم الموافق لعيد العمال عالميا. ولفتت إلى أن أحد أسباب ثورة 25 يناير في مصر، التي أدت للإطاحة بالرئيس السابق، حسني مبارك، كان الفقر، وغياب العدالة الاجتماعية والكرامة. وقالت إنه «خلال عام 2010، احتج آلاف العاملين بالقطاع العام والخاص على ارتفاع الأسعار وطالبوا بتحسين الأجور وظروف العمل، لكن قيام الحكومة يوم 12 أبريل من هذا العام بسن قانون رقم 34 لسنة 2011، لمنع الاحتجاجات والمظاهرات، يعرض المحتجين لخطر الاعتقال والغرامات الفادحة سواء للمحرضين أو المشتركين في الاحتجاج». ووصفت المنظمة هذا القانون بأنه «ينتهك القانون الدولي الذي يبيح حرية التظاهر والاعتصام، بموجب المادة 8 من الميثاق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي وقعت مصر عليه». وشددت المنظمة على أنه «من واجب السلطات المصرية حماية حرية التجمع السلمي، طبقا للمادة 21 من الميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية»، موضحة أن تبني مثل هذا القانون في وقت يطالب فيه الناس بحقوقهم الإنسانية وكرامتهم بعد الثورة، يعتبر «انتكاسة كبيرة».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل