اليمن: تقرير حقوق الإنسان مغلوط ومضلل

قال مصدر حكومي يمني إن منظمة هيومن رايتس ووتش اعتمدت معلومات مغلوطة ومضللة في تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.وقال المصدر " يعلم الجميع أن المتظاهرين من أحزاب اللقاء المشترك والمليشيات المسلحة التابعة للفرقة الأولى مدرع هم من قاموا بالاعتداء السافر على المعتصمين المؤيدين للشرعية الدستورية في مدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء، وهم آمنين في مخيمات الاعتصام وأطلقوا عليهم النار وأدى ذلك إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 300 شخص من المعتصمين الشباب، بالإضافة إلى الاعتداء وحرق عدد من الممتلكات العامة والخاصة والأدلة واضحة وتظهر من هو المعتدي وقد تم نقلها عبر شاشات التليفزيون".وأوضح المصدر اليمني المسئول أن هذه المنظمة دأبت على إصدار التقارير والبيانات التي تحتوي على الكثير من المعلومات الخاطئة عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن يتم الاعتماد فيها كلية على ما يصلها من أحزاب اللقاء المشترك وبعض المنظمات والناشطين الحقوقيين المنتمين لتلك الأحزاب المعارضة من تقارير مضللة وافتراءات وادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة حول حدوث انتهاكات في مجال حقوق الإنسان لتشويه الأجهزة الرسمية اليمنية وسمعة الحكومة اليمنية من أجل تحقيق أهداف سياسية مكشوفة.وتابع المصدر " لقد كان الواجب على منظمة هيومن رايتس تحري المصداقية والحياد والنزاهة في عملها وان تكلف نفسها عناء التحقق من صحة تلك المعلومات المضللة التي تدس لها وعبر بعض موظفيها الذين يتطوعون للترويج لتلك المعلومات بصورة تهز حيادية ومصداقية المنظمة وما يصدر عنها من تقارير وبيانات بعيدة عن الحقيقة تبدو فيها المنظمة خصما منحازا ضد اليمن ونظامه الوطني القائم على الديمقراطية التعددية والحرية واحترام حقوق الإنسان".وكان تقرير صدر في الخميس الماضي عن منظمة هيومن رايتس ووتش قال إن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لايستطيع استخدام حصانته الممنوحة من المحاكمة القضائية، كما أن الحصانة قد منحته التفويض المطلق للقيام بالمزيد من الهجمات على المتظاهرين السلميين ..حيث قام مسلحون بإطلاق الرصاص وقتل 11 من المتظاهرين وجرح أكثر من 130 في 27 ابريل 2011 في أسوأ أعمال عنف منذ خمسة أسابيع.وأشار التقرير إلى أن المتظاهرين هم ممن يدعون لاستقالة علي صالح منذ منتصف فبراير الماضي وكان المتظاهرون قد قتلوا أثناء تظاهرهم ضد اتفاقية بين علي صالح وأحزاب المعارضة من المتوقع التوقيع عليها في أول مايو القادم والتي تمنح بموجبها الحصانة القضائية لعلي صالح وأقاربه الذين يشغلون فروع قوات الأمن مقابل تنحيه عن السلطة خلال شهر.