النيابة تحفظ بلاغات تتهم السلفيين بهدم "أضرحة قليوب"

أمر المستشار محمد عبد الله البسطاوى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بحفظ البلاغات التى تتهم السلفيين بهدم الأضرحة الموجودة بـ 9 مساجد بمدينة قليوب، وتقيدها ضد مجهول بسبب عدم توصل تحريات المباحث لمرتكبى الواقعة. كانت النيابة العامة برئاسة محمود مصطفى قد أجرت معاينة لأضرحة المساجد التى تم هدمها بمنطقة قليوب، وهى "سيدى عبد الرحمن"، و"سيدى يوسف"، و"سيدى عبد الله شحاتة"، و"سيدى عبد المتعال"، و"سيدى الرداد"، إضافة إلى 4 أضرحة أخرى، وتبين من المعاينة التى أجراها شريف عبد الله وكيل النيابة وجود كسر فى الأضرحة المصنوعة من الأخشاب وبعض الأعمدة التى تحيط بها، ولا يوجد نبش أو رفات، لأن تلك الأضرحة عبارة عن رمز فقط للقبور. وبسؤال رئيس مباحث قليوب أكد، أن القسم تلقى بلاغات بهدم وتكسير 9 أضرحة بالمساجد، والأهالى لم يجزموا أثناء تقديمهم البلاغ بأن السلفيين وراء هدمها، وإنما معظمهم قدم البلاغ وقال فيه، إنه سمع أن السلفيين وراء هدم الأضرحة، والبعض قال إنهم اكتشفوا هدمها، وأكد أن التحريات السرية التى تم إجراؤها لم تتوصل إلى مرتكبى الواقعة. كان مأمور قسم قليوب تلقى بلاغا برقم 810 إدارى لسنة 2011، يتهم بعض السلفيين بهدم الأضرحة الموجودة بعدة مساجد، بحجة أنها حرام شرعا ووجودها بدعة، وبعرض البلاغ على النيابة أمرت بسرعة تحريات المباحث، وأجرت معاينة للأضرحة المبلغ بهدمها، وكلفت لجنه من الآثار لمعرفة أى من تلك المساجد تابعة له، حيث أكدت اللجنة فى تقريرها أن المساجد التى اتهم عدد من السلفيين بهدم الأضرحة الموجودة بها، ليست من ضمن المساجد الأثرية التابعة للآثار.