إحالة يوسف غالي إلى الجنايات.. ونشرة دولية لضبطه

كتب- خالد عفيفي: وافق المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، على إحالة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إلى محكمة الجنايات؛ بتهمتي الإضرار العمدي بالمال العام لمصالح الغير المعهود بها لجهة عمله، والتربُّح لنفسه ولغيره في وقعة أخرى، غير التي سبق إحالته فيها إلى المحاكمة.   وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أنها تلقت بتاريخ 1 مارس 2011م بلاغًا بقيام المذكور باستغلال سلطات وظيفته في الإضرار العمدي بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية، والانتفاع بها لأغراضه الشخصية دون حق.   وأكد المتحدث الرسمي أنه تم مخاطبة الشرطة الدولية "الإنتربول" لضبطه منذ فترة، وأنه تم إصدار ما يُسمى بالنشرة الحمراء الدولية عن طريق الإنتربول، والتي تسمح بالقبض عليه في أي بلد.   وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم خصَّص لاستخدامه الشخصي 6 سيارات فارهة، بالإضافة إلى تخصيص 96 سيارة لجهات أخرى، قيمتها الإجمالية 35.5 مليون جنيه، كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها الجمركية، وذلك دون موافقة ملاكها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك التي توجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها، وتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزينة مصلحة الجمارك؛ الأمر الذي سبَّب ضررًا بأموال ومصالح أصحاب هذه السيارات.   وأضاف المتحدث الرسمي أن التحقيقات كشفت أيضًا عن قيام الوزير السابق باستخدام مركز الطباعة بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن ترشحه لعضوية مجلس الشعب، ونقل أعداد من أجهزة الحاسب الآلي المملوكة للوزارة إلى مقرِّه الانتخابي؛ لاستخدامها في أغراضه الشخصية لإدارة حملته الانتخابية دون حق لمدة 6 أشهر سابقة على موعد الانتخابات.