المحتوى الرئيسى

القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية تقفز حاجز 204 مليارات ريال

04/30 13:18

الرياض - العربية.نت أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية التي تقدمها البنوك السعودية بنهاية 2010 لتصل إلى 204 مليارات ريال بنسبة ارتفاع وصلت 17.4%. عنها في 2009، وقبلها وصلت في 2006 إلى 187.9 مليار ريال، وتراجعت في 2007 إلى 187.6 مليار ريال، ثم انخفضت في 2008 إلى 183.4 مليار ريال. واعتبر أن انخفاض قروض بطاقات الائتمان للعام الثاني على التوالي، حيث تراجعت بنحو 221 مليون ريال بنسبة 2.5% وكانت قد تراجعت أيضاً بنهاية 2009 بنحو 830 مليون ريال بنسبة 9%، لتصل إلى 8.6 مليار ريال. وأشار تقرير المؤسسة إلى أن هناك تركيزاً من قبل فئات من المقترضين على استثمار ديونهم في مجالات العقار وشراء السيارات تحديدا ، مؤكدة ارتفاع حجم الإقراض العقاري بنهاية 2010 بنسبة 29% وصولاً إلى 23 مليار ريال، وكان قد ارتفع في 2009 بنسبة 20% إلى 17.8 مليار ريال، أما قروض شراء السيارات فقد ارتفعت بنهاية 2010 بنسبة 10.7% إلى 42.2 مليار ريال، وكانت قد ارتفعت بنسبة 2.3% في عام 2009 وصولاً إلى 38.1 مليار ريال، إضافة إلى قروض غير مصنفة وضعت تحت مسمى "مجالات أخرى" وارتفعت بنهاية 2010 بنسبة 10.5%، وكانت قد ارتفعت بنسبة 1.7%، وصولاً إلى 123.9 مليار ريال بنهاية 2009. واعتبر التقرير الصادر عن المؤسسة أن ذلك يعتبر ثاني ارتفاع سنوي في مستوى القروض الاستهلاكية منذ إصدار مؤسسة النقد في عام 2006، ضوابط للتمويل الاستهلاكي التي ركزت على اشتراط عدم تجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه، بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري، عدم تجاوز فترة استحقاق القروض الاستهلاكية خمس سنوات باستثناء القروض العقارية. ويرى الخبراء أن هذا الرقم العالي قد لا يكون بدوره دقيقاً، حيث يرون أن هناك نسبة لا تقل عن 30 ملياراً من خارج القطاع البنكي، وهو في تنام يدعمه الحصول على الضمانات للمقترضين مثل تحويل الراتب والكفالات الملزمة ورهن الأصول، في معادلة الرابح الأكبر فيها هم المقرضون. وتدخل شركات التقسيط كمنافس جاد للبنوك في عملية الإقراض خصوصاً في مجالي المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصاً مع توجه الكثير من المقترضين لحل مشاكل الحياة الأساسية وأحياناً حتى الكماليات عن طريق الاقتراض الذي يراكم الديون في ظل فوائد عالية ومركبة، ما نتج عنه قوائم تعثر كبيرة تشير مصادر شركة (سمة) إلى وصولها إلى أكثر من 60 ألف متعثر. وفي غياب التنظيم المتقن لسوق ضخمة كسوق الديون يهدد ذلك بتضرر المجتمع نفسه، كما يتطلب الأمر سرعة المعالجة الحكومية للوضع عن طريق ضبط عملية الاقتراض وحماية المقترضين من أنفسهم قبل معالجة الفوائد المركبة والعالية، في ظل حماية ينظر لها من جانب البنك المركزي على أنها تقف إلى جانب البنوك أكثر مما تدعم المستهلك الذي تشير مصادر إلى إجمالي الديون على الأفراد والشركات يقترب من ألف مليار، وأن هناك قرابة 70% من المواطنين غارقون في مشاكل الاقتراض.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل