أهالي قرية بالمنوفية يثورون على «العمدة» ويحرقون منزله لاستيلائه على أرض المقابر

أصيب 3 مواطنين في اشتباكات شهدتها قرية منشية أبو ذكري بمحافظة المنوفية، مساء الجمعة، بين أهالي القرية وعدد من البلطجية الذين منعوا الأهالي من استعادة قطعة أرض تتبع ولاية الأملاك الأميرية بهيئة الإصلاح الزراعي وتم تخصيصها لبناء مقابر بالقرية منذ أكثر من 60 عاماً. واتهم الأهالي عمدة القرية أحمد سمير ذكري، وشيخ البلد سيد زكريا ذكري، بالاستيلاء على الأرض البالغة مساحتها 3 أفدنة و12 قيراطاً رغم تخصيصها لإقامة مقابر لأهالي القرية بدلاً من دفن موتاهم في القرى المجاورة. وحاول أهالي القرية التوصل لاتفاق ودي مع العمدة لحل الأزمة طوال شهر، مشيرين إلى أنه «اعتاد تهديدهم بالاعتقال على يد جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واستمر في المماطلة وعدم تسليم الأرض». وأضاف الأهالي أن العمدة أخبرهم أخيراً بأنه سيسلمهم الأرض بعد صلاة الجمعة، لكنهم فوجئوا بعدد كبير من البلطجية يحملون الأسلحة النارية والبنادق الآلية والنصف آلية وعدداً من السنج والمطاوي، وقاموا بترويع مواطني القرية لمنعهم من استلام الأرض، وأطلقوا النار على الأهالي المتجمعين بالقرب من المقابر مما أدى لإصابة أحمد إبراهيم عبد السلام- 17 سنة طالب ثانوي، وعبد الله أشرف البقري- 12 سنة، ومحمد أحمد يوسف- 40 سنة. تمت إحالة المصابين إلى مستشفيي بنها الجامعي وقويسنا الأميري، فيما توجه الأهالي إلى منازل عمدة القرية وشيخ البلد لإشعال النيران بها بعد قيام البلطجية بإطلاق النار. وانتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء حمدي الديب، مدير أمن المنوفية، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة للسيطرة على الوضع بالقرية والقبض على البلطجية، بينما أكد شهود عيان هروب البلطجية إلى خارج القرية بعد أن علموا بوصول عناصر من الجيش والشرطة إلى موقع الحادث. وقال حسن عبده، من شباب القرية: «استأجر العمدة 15 بلطجياً ومسجلين خطر، أطلقوا علينا النار، لكننا تصدينا لهم وطاردناهم خارج القرية»، فيما أكد أحمد صبري، 45 سنة، أن الأهالي أشعلوا النار بمنزلي العمدة وشيخ البلد «انتقاماً من بطش العمدة الظالم طوال 20 عاماً». وطالب عدد من الأهالي في تصريحات لـ«المصري اليوم» بتغيير العمدة الحالي وجميع رجاله، بمن فيهم شيخ الخفر «المتواطئ معه»، والبدء في إقامة عدد من المشروعات الخدميه لأهالى القرية البالغ عدد سكانها 40 ألف نسمة، من بينها مستشفى ونقطة شرطة لتوفير الأمن. وبدأت النيابة العامة التحقيق في الأحداث، فيما تواجدت القوات المسلحة وقوات الشرطة في القرية لحفظ الأمن.