فى ضوء خطابات صالح .. ما حقيقة الموقف الرسمى من المبادرة الخليجية؟

بقلم: وسام باسندوه 30 ابريل 2011 09:26:05 ص بتوقيت القاهرة تعليقات: 0 var addthis_pub = "mohamedtanna"; فى ضوء خطابات صالح .. ما حقيقة الموقف الرسمى من المبادرة الخليجية؟  دخول الخليجيين على خط الثورة فى اليمن جاء متأخرا لكن متسارعا، أى أنه تدخل يتجاوز التنديد والتأييد إلى الرغبة فى الوصول لحل. فمنذ الاجتماع الخليجى الاستثنائى الأول لبحث ما أطلقوا عليه «المشكلة فى اليمن»، طفت على السطح 3 مبادرات، آخرها المعلن عنها رسميا فى 21 أبريل. ويؤكد الخليجيون بأنه لا وجود سوى لمبادرة واحدة فقط، معتبرين ما سبق مجرد أطروحات أولية. أيا كان الأمر، فالنتيجة واحدة وهى أننا أمام مبادرة وحيدة مطروحة للتعاطى معها.تنص المبادرة على أن يكلف صالح رئيسا للوزراء من المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية فى مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ التكليف، يحصل الحزب الحاكم فيها على 50 %. وفى اليوم التاسع والعشرين يصادق مجلس النواب على نص يتضمن عدم ملاحقة الرئيس وأعوانه، ثم يقدم الرئيس استقالته لمجلس النواب فى اليوم الثلاثين، معينا نائبا يختاره من حزبه ينقل له صلاحيته. سارع الحزب الحاكم بإعلان قبوله بالمبادرة، لكنه لم يعلن استعداده للتوقيع عليها حتى الآن. فى حين كان للمعارضة فى بادئ الأمر تحفظان، يتعلق الأول بالبند القاضى بتشكيل حكومة شراكة قبل استقالة صالح وبالتالى أداء القسم أمامه، متنازلة عن هذا الحق للحزب الحاكم ليشكل الحكومة منفردا، ويختص الثانى ببند رفع الاعتصامات، الذى يتنافى مع الحق الدستورى، قبل أن تتراجع عن تحفظاتها، معلنة جاهزيتها للتوقيع، بعد تلقى تطمينات خليجية بعدم المطالبة برفع الاعتصامات. كان اليوم المنتظر للتوقيع الأربعاء 27 أبريل، إلا أن الأمانة العامة لمجلس التعاون أعلنت عن إرجاء الموعد، ما يعنى استمرار وجود خلافات. وبدا واضحا أن الحزب الحاكم عاد وتلكأ، وكأنه بوغت بقبول المعارضة التى كان يعول على رفضها، ومتهما إياها بالعرقلة، لعدم التزامها ببند رفع الاعتصامات. أى أن الحزب الحاكم يتعامل مع المبادرة كونها فرصة لالتقاط الأنفاس والانقضاض مجددا، لا باعتبارها ترتيبا لفترة انتقالية تؤمن رحيله، وإلا لماذا كل هذا الإصرار على وقف التظاهر ورفع الاعتصام؟وفيما يلى سنحاول استقراء حقيقة الموقف الرسمى من المبادرة الخليجية استنادا لتحليل الخطاب السياسى للرئيس عبر 4 خطابات تلت الإعلان النهائى عن المبادرة، فالتعليق الرئاسى الأول جاء فى خطبة الجمعة 22 أبريل، ثم فى حواره مع قناة بى بى سى العربية، ثم خطابه أمام حشد من طلاب الكليات العسكرية، وأخيرا وليس آخرا فى خطابه يوم 26 أبريل أمام الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم.أولا: الناحية الشكلية وتتضمن التركيب اللفظى والإشارات فى الخطاب والدلالةبداية ينبغى التأكيد على انعدام الفروقات بين خطابات صالح وحواراته، فهو يصر على أن تكون خطاباته ارتجالية، رغم ما يتطلبه ذلك من إلمام باللغة وتمكن منها، بالإضافة إلى القدرة على الخطابة والتأثير والإقناع وتسلسل الأفكار، الأمر الذى يفتقر إلى الحد الأدنى منه، ناهيك عن الخلط بين المفرد والجمع، والمؤنث والمذكر، عدا عن نصب الفاعل ورفع المجرور. تدور كل مفرداته حول التحدى والصمود ووصف الثوار والمعارضين بالتخريب والفوضى، وهى لا تصدر عن رجل قبل بالتنحى أو التنازل عن السلطة، ففى خطبة الجمعة قبل الماضية على سبيل المثال، أكد بأنه سيواجه التحدى بالتحدى، وكررها مرارا، ثم أعادها مجددا فى خطابه أمام طلاب الكليات العسكرية قائلا: «سنواجه التحدى بالتحدى وسندافع عن هذا الوطن حتى آخر قطرة من دمائنا».دعوة مناصريه لمواجهة الثوار والمعارضين فى تحريض سافر على العنف والحرب الأهلية، ومن ذلك قوله: «واجهوهم فى كل مكان فى الطرقات وفى كل مكان، فى الشوارع فى المحافظات فى كل مكان» وفى حواره مع الـ بى بى سى قال: « إذا زحفوا على مؤسسات الدولة فإنهم سيواجهون بكل حزم من قبل الشعب».تحدث الرئيس فى كل هذه الخطب بمعزل عن المبادرة الخليجية وكأنها غير موجودة، ففى خطبة الجمعة على سبيل المثال، ختم الرئيس خطابه دون أدنى إشارة إليها، قبل أن يضطر أحد معاونيه لتذكيره، فعاد ليعلن عن ترحيبه بالمبادرة فى إطار دستور الجمهورية اليمنية. وفيما تلا ذلك من تصريحات أكد عدم رحيله إلا عبر صناديق الاقتراع، وأنه يدرس فكرة الدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة تحت إشراف دولى، الأمر الذى يتناقض تماما مع جوهر المبادرة، ويعيدنا لنقطة الصفر. ثانيا: التحليل فى ضوء الخبرة السابقةلا يمكن الاكتفاء بتحليل الخطاب السياسى لصالح بمعزل عن الخبرة السابقة، إذ لا يمكن الاعتداد بتصريحاته فحسب، فهو يقول الشىء ونقيضه فى الوقت نفسه، كما يمكن أن يقول الشىء ويعنى نقيضه، لذا تبقى تعهداته محل شك، حتى وإن وقع على الاتفاقية ودخلت حيز التنفيذ، هذا ليس مجرد تخوف مرضى، بل هى الحقيقة التى تقود إليها كل الشواهد والخبرات، وندلل على ذلك بما يلى:● مع تفجر الثورة، بل حتى قبل انطلاقها، استبقها صالح بإعلان زهده فى السلطة، ثم أتت الممارسات على أرض الواقع مناقضة تماما، الأمر الذى دعا البعض للاعتقاد بأن هناك من يؤثر عليه ويدفعه للتمسك بالسلطة، وهو ما لا نؤيده، فالتنكر والتذبذب والتراجع ديدن صالح الدائم، فقد سبق وأعلن عدم ترشحه لانتخابات 2006، ثم عاد وتراجع، بل وخاض حملة انتخابية مستميتة للاستحواذ على السلطة انتهت بنتائج مشكوك فى شرعيتها. ومع إعلان المبادرة الخليجية تسابق أعوانه لإعلان قبولهم بها، لتأتى خطابات الرئيس منافية لذلك تماما، فيصبحوا مضطرين بعد كل إطلاله له للعودة لترميم ما أفسده، وفى ذلك تأكيد لرؤيتنا بأنه هو المتشبث بالسلطة، أما رجالاته فمعنيون بالضمانات الممنوحة للنفاذ بجلودهم فحسب. ● سبق وأن قبل صالح باتفاق يقضى أن يتنازل فيه عن السلطة مقابل استقالة اللواء على محسن الأحمر قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، وعندما قبل الأخير عاد الرئيس وتنصل من الاتفاق، معتبرا ذلك مجرد «كلام تليفونات». إذن التنصل من الالتزامات والاتفاقات أمر وارد وسهل بالنسبة له.● سبق وأن وقع صالح عام 1994 وثيقة العهد والاتفاق مع شريكه فى الحكم آنذاك على سالم البيض فى عمان وبضمانة الملك حسين شخصيا، وعندما قرر التنصل منها لم يكن هناك من أو ما يردعه عن ذلك.● لجأ على صالح لدولة قطر أكثر من مرة للوساطة بينه وبين الحوثيين، لإيقاف الحرب فى صعدة، لكنه كان دائما ينقض الاتفاق كلما رغب باستئناف القتال، بل وشن حملة مسمومة على قطر لمجرد تلميحها بتحميل سلطته مسئولية فشل الاتفاق، ثم لم يكن يجد غضاضة فى العودة لطلب وساطتها مجددا، حين الحاجة.أخيرا هذا التناقض الواضح فى خطابات صالح يغذى انعدام الثقة به، ويكشف رده الحقيقى الرافض للمبادرة، والتشبث بالكرسى حتى آخر قطرة من دمائه كما صرح. ويبقى الشعب المنتفض المعتصم بالساحات الضامن لنجاح الثورة وتحقيق مطلبها الرئيس برحيل النظام وعلى رأسه على عبدالله صالح.