عقوبات أميركية وأوروبية على سوريا

لوحت الولايات المتحدة الجمعة برد فعل دولي "قوي" إذا لم تتوقف ممارسات النظام السوري ضد المتظاهرين، وذلك بعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على شخصيات مقربة من الرئيس بشار الأسد، في حين توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي لفرض حظر سلاح على سوريا والنظر في إجراءات تقييدية أخرى ردا على "قمع" المتظاهرين. ودعا المتحدث باسم البيت الأبيض غاي كارني الرئيس الأسد إلى "تغيير المسار الآن"، معتبرا أن "أفعال سوريا الباعثة على الأسى تجاه شعبها تبرر ردا دوليا قويا".وكان مسؤولون أميركيون كبار قالوا إن العقوبات الجديدة على سوريا لم تستهدف الأسد، لكن قد يتم استهدافه فيما بعد إذا استمرت القوات الحكومية في استخدام "العنف" ضد المحتجين. وأضاف المسؤولون أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع أمرا تنفيذيا بمنع التعامل مع ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري وقائد الفرقة المدرعة الرابعة في الجيش، والذي يحمّله المعارضون مسؤولية القمع "العنيف" للمحتجين في مدينة درعا (جنوب).كما استهدفت العقوبات مدير إدارة الاستخبارات العامة علي مملوك، والرئيس المقال لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا عاطف نجيب وهو ابن خالة الأسد. وستشمل تجميد أصول وحظر تعاملات مع شركات أميركية، ومصادرة كافة ممتلكاتهم على الأراضي الأميركية.