المحتوى الرئيسى

الجندي:‏ محاكمة مبارك عسكريا غير عادلة

04/30 00:00

أكد وزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندي أن الرئيس السابق حسني مبارك كان رأس الفساد في الدولة وأنه سيحاكم علي ما ارتكبه من جرائم في حق الشعب حتي لو اضطرت المحكمة للانتقال إلي مستشفي شرم الشيخ‏. أما العفو عنه بعد الحكم فهو من سلطة رئيس الجمهورية القادم المنتخب, ويعتقد الجندي أنه الرئيس القادم لن يفعل. وأكد ان العدل أن التحريات أثبتت أرصدة مالية كثيرة لمبارك وعائلته بالبنوك المحلية, أما ما يخص أموال الخارج فإن لجنة استرداد تتحضر الآن للسفر خلال أيام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة, وشدد الجندي علي أن محاكمة مبارك عسكريا أمر غير عادل من جهة كما أنه لن يمكننا من استرداد الأموال.. وحذر وأن العدل من فبركة وتوقعات غير دقيقة في كل ما ينشر.. وهنا نص الحوار. هل ستؤجل محاكمة مبارك بسبب وجوده بالمستشفي؟ - حالته الصحية ووجوده في المستشفي.. حالة مؤقتة وليست دائمة وكان طبيعيا وفي منزله ولكنه تعرض لارتفاع ضغط الدم فور علمه بأن التحقيقات ستتم معه فنقل للمستشفي, حالته مستقرة وسيحضر للمحاكمة لمحاكمته عدم نقله لأي مستشفي حتي الآن يرجع للظروف الأمنية, إذا ثبت علي مبارك أي تهمه سينفذ عليه الحكم كأي مواطن. إحنا مش بنهذر, أما إذا كانت حالته الصحية تحول دون حضوره للمحكمة ومن شأنه أن يعرض حياته للخطر سوف تنتقل له المحكمة وذلك أمر مرجعه للمحكمة وليس لي سلطة في ذلك وحدثت من قبل لمواطنين كثيرين. وقال الوزير أود أن اطمئن المواطنين بأن لا نسعي لكسب الوقت في محاكمة مبارك ولا لمماطلة أو بطء اجراءات ذلك مرفوض تماما, وما يجري حاليا في التحقيقات في النيابة العامة والكسب غير المشروع يتم وفقا للاجراءات القانونية المعتادة وبالسرعة المحددة لأن الاسراع قد يعرض الاجراءات بالبطلان.. ونخسر الاتهام. مصر تأخرت في البحث عن ثورة مبارك وتجميد أرصدته هو وعائلته؟ لم تتأخر النيابة بل اتخذت إجراءاتها في موعدها المحدد وقد بادرت دول في اتخاذها قبل إخطار النيابة مثل سويسرا التي اتخذت اجراءات بعد تنحي مبارك مباشرة وكذلك دول الاتحاد الأوروبي, وحاليا تتابع الاجراءات القضائية في هذه الدول لتسجيل حقنا في استرداد الأموال عند الحكم في محاكمة عادلة بحكم يثبت إدانته بأن أموال مبارك وعائلته حصل عليها بطريق غير مشروع, مسر ستسترد هذه الأموال شكلنا لجن برئاسة المستشار عاصم الجوهري ومجموعة من المستشارين المتخصصين في استرداد الأموال من الخارج سيسافروا خلال أيام للكشف عن سرية ثروة مبارك وعائلته ويتحررا عن وجود أي مبالغ مالية ويتخذوا الاجراءات الفضائية لحفظ حق مصر في الحصول عليها, أستطعنا جمع المعلومات والتفاصيل عن ثروتهم محليا والتعاملات التي تتصل بالخارج. وأكد الوزير بأن مبارك وعائلته ثروتهم تتمثل في قصور وفيلات وشاليهات والشقق في مصر ودول كثيرة وموجه لهم جرائم الاستيلاء علي المال العام الاضرار بمصالح البلاد إقتصاديا الحصول علي منافع وتربح لجنة الكسب غير المشروع التي ستحقق مع مبارك خلال أيام بمستشفي شرم الشيخ ستحصل منه علي اقرار بأن ليس له ممتلكات في الخارج كما أعلن استعداده لذلك في قناة العربية.. وبموجب هذا الاقرار سنحصل علي كل أمواله وممتلكاته في الخارج لأنها حينذاك تعد غير مشروعة سنأخذ هذا الاقرار ونستخدمه في استرداد أموال مبارك من الخارج لمصر. تحقيقات الكسب غير المشروع.. لماذا تتم لأبناء مبارك داخل السجن؟ - لجأنا للتحقيق مع علاء وجمال مبارك داخل السجن للاجراءات الامنية فقط ليس للوساطة أو مثيرة بالعكس خروج السجين للتحقيق خارج أسوار السجن نزهة هم حرموا منها بقينا مبارك وعائلته سيحاكموا القانون له سيادة وهذه السيادة فوق كل إنسان جميع المواطنين يخضعون للقانون دون تفرقة. لماذا لم يحاكم مبارك محاكمة عسكرية؟ - أكد الوزير عبدالعزيز الجندي وزير العدل.. حتي نكون محاكمة مبارك عادلة لابدا ان تتم زمام القضاء العادي ووفقا للقوانني العادية, المحاكمة العسكرية أو الاستثنائية لا يتوافر فيها المحاكمة العادلي وبالتالي لاتقبل أحكامها ولا تعتد بها كسبب لاسترداد ثروة مبارك و عائلته من الخارج دول العالم لاتعترف إلا بالمحاكمة العادلة التي تضم المحامين وحق الدفاع وتصف المحاكمات العسكرية بالثورية إستثنائية غير مكفول بها العدالة. هل من حق مبارك أن يطلب محاكمته في دولة أخري هروبا من الضغط الشعبي الذي قد يؤثر علي ضمير القاضي؟ - لا يجوز محاكمة أي مصري عن جريمة وقعت في مصر إلا أمام القضاء المصري, مبارك ولا أي مواطن ليس له الحق في محاكمته بدولة أخري, هذا تجريح للقضاء المصري الذي يتميز بالنزاهة والتجرد والحيدة, بالرغم من الثورة هناك من أفرج عنهم القضاء. طلب مبارك محاكمته في الخارج طعن علي القضاء المصري ولن يقر أحد ذلك ولن يستطيع الخروج خارج مصر. هل في الدستور مواد تمنع محاكمة رئيس الجمهورية جنائيا؟ - الدستور يقر في مادة85أن يكون إتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي إقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بالأغلبية ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية. أو رئيس مجلس الوزراء, وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها ويحدد العقاب. هل تعتبر المادة الدستورية صورية لعدم وجود قانون؟ - نعم المادة الدستورية صورية لانها كانت مشروطة بضرورة وجود قانون ينظم المحكمة التي ستحاكمه, إذا حتي لو أذنب اثناء رئاسته كان لم يحاكم. هل يحميه أو يستثنيه لقب رئيس سابق من المحاكمة جنائيا؟ لن يحمل لقب رئيس سابق هو مواطن عادي وستطبق عليه القانون بعداله. هل ستبدأ في إعداد قوانين لمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء لتفعيل مواد الدستور؟ - الظروف التي مررنا بها وما كشفت عن ال ثورة درس متفاد وسنعمل مع الدستور الجديد مشروع قانون خاص لمحاكمة رئيس الجمهورية قانون خاص ومحاكمة الوزراء. هل مبارك فحكومته كانوا يخشون وجود قانون لمحاكمتهم؟ - نعم كان مبارك وحكومته يخافون من وجود قانون لمحاكته هو ووزرائه التي اشترط الدستور وجود لتستكمل المحكمة التي ستحاكمه وكذلك الوزراء كان اخر قانون لمحاكمة الوزراء خلال الوحدة مع سوريا وبعدها لم يعد قانون آخر, نظرا لوجود الفساد. هل من المتوقع أن يكون مبارك متهما بالفساد؟ - واضح وجود فساد.. هو المسئول عن كل ما وصلنا إليه الفساد كان منهجا للحكومة والدليل ما نهب من أراضي دلاس الدولة هو المسئول عن الفساد. قرار النائب العام بحبس مبارك وتجديد الحبس يقينا لديه أدلة قاطعة وجرائم مؤكده. هناك كثيرون مؤيدون ومعارضون لمحاكمة مبارك.. هل ممكن أن تكون محاكمته بالإستفتاء؟ - بإنفعال شديد قال وزير العدل ليه.. محاكمة مبارك بالاستفتاء غير قانوني وهذا لن يحدث ولا يجوز الاستفتاء علي اعمال قانون العقوبات هناك سيادة للقانون الشعب كله يخضع لها, مبارك مواطن عادي من الشعب. قتل المتظاهرين.. جريمة توصل مبارك إلي حكم الإعدام ممكن فعلا؟ - قطعا جريمة قتل المتظاهرين قد تصل به إلي حكم الإعدام إذا ثبت إدانته وأدلة تقتنع بها المحكمة أم لا إذا ثبت لديها بالتقيين. قتل المتظاهرين.. كيف سيتم ضبط دليل إدانة الرئيس مبارك فيه؟ توجيهات مبارك تعد أوامر بالتنفيذ لقتل المتظاهرين وإذا أن وزير الداخلية لابد أن يرجع للرئيس هيكون المسئول.. المرجع ما يصرح به وزير الداخلية. من القادر علي إعفاء مبارك من تنفيذ حكم الإعدام عليه إذا صدر ضده؟ - الوحيد القادر علي العفو عن مبارك من تنفيذ الحكم ضده.. رئيس الجمهورية القادم وفقا للدستور في مادته(149 لا أظن أن رئيس الجمهورية ويتحمل مسئولية أمام الشعب الذي انتخبه وأختاره أن يعفو عن الرئيس الذي شارك في قتل800شهيد.. من يملك هذه الجرأة. أنا لو رئيس الجمهورية لن أعفو عن قاتل عمد800 شهيد كل من شارك في هذه الجريمة يعاقب عقوبة الفاعل سواء إذا كان شريك بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق أو التنفيذ. هل من حق مبارك الاستعانة بفريق دفاع من المحاميين الأجانب؟ - من حق أي مواطن أن يستعين بالمحاميين أجانب من أي دولة. هل حدثت مبادرة للتفاوض مع مبارك وعائلته والوزراء لرد الأموال إلي مصر مقابل تحقيق العقوبة؟ - لم ولن تحدث مبادرة تفاوض لرد الزموال في مصر مقابل تحقيق العقوبة, رد الأموال إجباريا ودون إرادتهم وفضل منهم, ورد الأموال لن يعفيهم من العقوبة يتحكم بمصادرتها طبيعيا حق الشعب لأنها من مصادر غير مشروعة. ولم يبادر أحد من المسجونين بمبادرة رد الأموال هل تم التحقيق مع سوزان مبارك.. وما هو الاتهام المنسوب إليها؟ ـ لم يتم التحقيق معها حتي الآن وستناقش فقط فيما يخصها من تقرير الكسب غير المشروع المقدم منها وما ورد فيه من تحقيقات وسنسألها عن مصدر رصيد مكتبة الإسكندرية وهل كانت المكتبة علي علم به أم لا, ولم توجه لها أي تهمة جنائية ونبحث حاليا الطريقة المناسبة لسؤال سوزان مبارك دون إزعاج للأمن, التحقيق معها بالوزارة سيحدث ارتباكا أمنيا ومن المتوقع أن يتم سؤالها بمستشفي شرم الشيخ خلال أيام, سوزان خاضعة لتحقيقات الكسب لأنها رئيس جمعيات أهلية وحرم رئيس جمهورية سابق تسأل عن ثروتها ومواردها. وهل تم تحقيق الكسب غير المشروع مع مبارك؟ ـ لم يتم تحقيق الكسب غير مشروع مع مبارك حتي الآن وستتم بعد استقرار حالته الصحية بالمستشفي. هل ما تنشره وسائل الإعلام من تحقيقات لمبارك وعائلته.. حقيقي؟ ـ ما ينشر في جميع وسائل الإعلام من تحقيقات مع مبارك وعائلته وأي متهم سياسي عار تماما من الصحة ومجرد توقعات وفبركة, حيث إن التحقيقات مع أي مواطن متهم سرية ما بين المحقق والمتهم والدليل ما أدعته الصحافة عن أنه قد تم التحقيق مع أولاد صفوت الشريف الثلاثة في حين أنه تم التحقيق مع نجله ونجلته فقط لأن شقيقهم شريف مسافر في الخارج. ما يحدث حاليا من إثارة للترويج والدعاية لوسائل الإعلام لأن الأشخاص أصحاب الحق غير قادرين علي تكذيب ما ينشر وينسب إليهم حاليا. هل ستعلن هذه التحقيقات للمواطنين بعد انتهائها؟ ـ المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام هو المسئول الوحيد عن إعلانها وربما يري أن التحقيقات سرا, ولكنه سيعلن قرار الاتهام بكل تفاصيله للمجتمع لأي شخصية يتم التحقيق معها الآن. هل ظهرت إتهامات جديدة لمبارك وعائلته؟ ـ اتهامات كثيرة موجهة لمبارك وعائلته ولكن جمال مبارك أكثرهم إتهاما باعتباره مسئول لجنة السياسات له أنشطة متعددة بينما علاء مبارك تهمه محدود وما يتعلق بكل التفاصيل لدي النيابة. الأجهزة الرقابية المالية هل كانت ملزمة أن ترسل تقاريرها الي رئاسة الجمهورية بحكم القانون.. وهل لم تكن تستطيع أن تحيل أي ملف أو قضية للمحاكمة إلا بالضوء الأخضر من الرئاسة؟ ـ لم يحدث ذلك أبدا الرقابة الإدارية كانت توافينا بتقاريرها حينما كنت نائبا عاما. كنت نائبا عاما في ظل نظام مبارك هل طلب منك التغاضي عن بعض الملفات.. أو دفعت منصبك ثمنا لرفضك لقرار ولو مرة واحدة؟ ـ منصب النائب العام غير قابل للعزل أو النقل وهذا يعطيه القوة للتصرف بالنزاهة دون أن يخشي أحدا ولا يجرؤ أي مسئول في مصر الاتصال بالنائب العام بشأن أي قضية حققت في كل جريمة بكل حرية قدمت42لواء شرطة في قضية تعذيب قضية الصناعة لمحكمة الجنايات الأمن المركزي. إذا لماذا أنت النائب العام الوحيد.. الذي لم يمد له في خدمته؟ ـ لم يفكروا في المد لأنني كنت كالسيف القاطع عليهم, فكانوا عايزين يخلصوا مني, ولم يصدر قانون المد وأنا موجود وبعد بلوغي سن الستين وخروجي من الخدمة عملوا قانوني المد ووصلت حتي سبعين عاما للنائب العام, كانت قضية رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب حينذاك هي السبب الرئيسي وكان متهما بالإضرار بمصالح البلاد في مناقصة وقلبها لممارسة ولم ينفذها ورساها بقرار شخصي منه وكان بشأن مستشفي القصر العيني, وشعروا إنني أسير في تحقيقات دون حياد أو تراجع والمسئول عن صدور قانون المد مجلس الشعب فلم يصدروه, وخرجت معاش قبل إحالة القضية الي المحكمة ولم تقدم للمحكمة وحسمتها عدالة السماء حينما قتل رفعت المحجوب. وماذا عن تقرير قانون مباشرة الحقوق السياسية؟ ـ كشف الوزير للأهرام بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون بالقائمة النسبية للأحزاب والفردية للمستقلين وسيتم إعدام جميع الكشوف الانتخابية التي أعدها النظام السابق والمكتظة بالأموات والذين ليس لهم صفة الانتخاب وأستخدام قاعدة الرقم القومي في الانتخاب دون غيرها وسيكون الموطن الانتخابي هو الموطن الثابت بالرقم القومي, ولأول مرة سيتم استخدام التصويت الالكتروني لأول مرة علي سبيل التجربة في بعض المحافظات, وستضاف قوة انتخابية جديدة وهي مشاركة المصري بالخارج لأول مرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات العامة. وهل سيتم إجراء تعديلات في قانون الطفل والرؤية؟ ـ لن يتم إجراء أي تعديل في قانون الطفل ومواده التي حققت المصلحة الفضلي للطفل ووفرت الحماية للفتاة من الممارسات الضارة وزواجها دون السن القانونية كما أنه لم يتم تعديل المواد المتعلقة بتحريم الختان, وفيما يتعلق بقانون حق الرؤية ومرجأ حاليا أي تعديل فيه وتستطلع الجمعيات الشرعية الأزهر ودار الافتاء ومجمع البحوث الإسلامية بشأن حدود الرؤية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل