دعوى قضائية تطالب بحل اتحاد نقابات عمال مصر

كتب- حمدي عبد العال: أقام عدد من العاملين بالشركة المصرية للإنشاءات المعدنية وشركة الحديد والصلب دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة بصفتيهما؛ للمطالبة بحل اتحاد نقابات عمال مصر، وبكل ما يترتب عليه من آثار؛ أهمها انقضاء صفته كممثل للعمال المصريين في جميع المجالس والهيئات، ووضع أمواله تحت الحراسة القضائية.   وأوضحت الدعوى، التي حملت رقم 300121 لسنة 65 قضائية، أن اتحاد نقابات عمال مصر أهدر حقوق العمال المصريين في التعبير عن مصالحهم؛ بسبب التعنت الذي اعتاد عليه كل من ينتمي للحزب البائد الذي أفسد النقابات العمالية.   وأشارت إلى أن الكيان المسمى "باتحاد نقابات عمال مصر" زال من الوجود القانوني والمادي، وذلك بموجب حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا التي حكمت بانقضاء الحزب الوطني، مؤكدة أن "إسقاط النظام يستتبع بالضرورة سقوط أدواته"، وجاء في الإعلان الدستوري أنه "للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب".   وأشارت الدعوى إلى أن حسين مجاور، رئيس الاتحاد، في ضوء تقرير لجنة تقصي الحقائق، اشترك في مواجهة ثورة الشعب المصري، بدءًا بإشارته بإجهاضه محاولات إقحام العمال في المظاهرات، مرورًا بتصريحاته بأن عمال مصر لا يقبلون انتهاك النظام، انتهاءً باشتراك أعضاء الاتحاد في أعمال البلطجة ضد ثوار 25 يناير.