المحتوى الرئيسى

ما هو المطلوب من حكومة الإنقاذ الوطني الفلسطينية حكومة أكفاء وطنيه بقلم المحامي علي ابوحبله

04/29 21:42

ما هو المطلوب ... من حكومة الإنقاذ الوطني الفلسطينية ..... حكومة أكفاء وطنيه بقلم المحامي علي ابوحبله الشعب الفلسطيني يترقب باهتمام بالغ التوقيع النهائي على المصالحة الوطنية الفلسطينية التي وقعت بالأحرف الأولى في قاهرة المعز بعد ثورة 25 يناير والتي أطاحت بحكم مبارك هذا الاتفاق الذي أعاد للشعب الفلسطيني ثقته بنفسه وأعاد أللحمه الوطنية للشعب الفلسطيني بعد فرقه دامت أكثر من أربع سنوات ذاق خلالها الشعب الفلسطيني مرارة الانقسام الذي انعكس بسلبياتها على المجتمع الفلسطيني ، وشعبنا الفلسطيني يترقب تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني التي تنقذ شعبنا الفلسطيني مما يعاني منه من وضع سياسي أدى إلى سياسة الفرز السياسي وما عرف بألسلامه العامة بين جناحي الوطن حيث فقد المئات وظائفهم وما يعانيه شعبنا الفلسطيني من وضع اقتصادي متدهور والى بطالة مستشرية وهذه الضرائب المباشرة وغيرا لمباشرة التي أثقلت كاهله للضرائب ان معاناة شعبنا لم تصل إلى أذان المسئولين لأننا لم نجد من يتحسس آلام الشعب الفلسطيني في ظل هذا الغلاء المستشري عالميا والذي انعكس على شعبنا بحيث لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل الحكومة لحماية الطبقات ألمتوسطه والفقيرة من أبناء هذا الشعب كتلك الإجراءات المتخذة من حكومات دول الجوار بدعم السلع الاساسيه ، ان الاقتصاد الفلسطيني بمكوناته ألقائمه على سياسة التوظيف والزراعة والخدمات يعتبر اقتصاد هش ولا يحرك الوضع الاقتصادي ليشكل حركه اقتصاديه كما هو الحال في إسرائيل حيث الاقتصاد الإسرائيلي بمكوناته يشكل قوه اقتصاديه فاعله ولا يمكن مضاهاة الاقتصاد في المناطق الفلسطينية في إسرائيل حتى يكون مستوى الحياة للمواطن الفلسطيني بتلك التي يعيشها الإسرائيلي وفي هذا ظلم كبير للمواطن الفلسطيني ، وعليه فان مكونات اقتصادنا الفلسطيني اقتصاد خدمات يدور في فلك الاقتصاد الإسرائيلي ، حيث استطاعت إسرائيل من التحكم والسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني من خلال إجبار الفلسطينيين على التوقيع على اتفاقية باريس وتمكنت من ذلك بحكم سيطرتها وهيمنتها واحتلالها بالإبقاء على الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد يتبع إسرائيل وأصبح الاحتلال الإسرائيلي المورد الرئيسي للاقتصاد الفلسطيني وأصبح الاقتصاد الفلسطيني بمثابة وكيل للاقتصاد الإسرائيلي ودون ان تتمكن أية حكومة من بناء اقتصاد قادر ومتمكن ومستقل ، أجبرت حكومة الاحتلال السلطة الفلسطينية التعامل بالشيقل كعمله متداولة ومنعت إصدار عمله فلسطينيه ولانعدام وجود عمله فلسطينيه فان مواطننا الفلسطيني مرهق بنتيجة ربطه بسلة العملات المتداولة الدولار والدينار واليورو وهذا يضيف أعباء كبيره على مواطننا الفلسطيني بنتيجة أي ارتفاع أو انخفاض بسلة العملات ، وعليه فان معاناتنا كفلسطينيون معاناة تحمل الكثير من العذاب والكثير من المعاناة بحكم الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وبحكم أننا الفلسطينيون نريد بناء اقتصاد مستقل ولا يكون ذلك إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعليه فان السياسات ألاقتصاديه لأية حكومة فلسطينيه لا تأخذ بواقع ما يعيشه الشعب الفلسطيني وقد ظهر ذلك جليا في السنوات الماضية بتلك القوانين والمراسيم الاشتراعيه بفرض الكثير من الضرائب سواء كانت مباشره أو غير مباشره مما تضيف عبئا كبيرا على المستهلك الفلسطيني وعلى المكلف الفلسطيني ، نضيف مثالا على ذلك فلا يعقل ان يكون سعر كيلو واط الكهرباء للمستهلك الفلسطيني ضعف الذي عليه في إسرائيل وان يتحمل المستهلك الفلسطيني لضريبة القيمة المضافة على الكيلو واط وقيمتها 14.5 % لتضيف عبئا عليه والكهرباء ماده أساسيه للمواطن وكذلك العديد من السلع الاساسيه المحروقات وغيرها ولا يعقل ان يدفع التاجر ضرائب مركبه وضرائب متنوعة يجعله عاجزا عنها أو في النهاية يتحملها المكلف ولا يعقل فرض الغرامات الباهضه على المخالفات وغيرها والتي جميعها تثقل على كاهل المواطن وهل يعقل ان تكون أسعار المواد الغذائية الاساسيه في المناطق الفلسطينية أغلى منها في إسرائيل وهي مستورده من إسرائيل وهناك الكثير مما لامجال لذكره في هذه المقالة ، ان المواطن الفلسطيني الذي يعيش غالبيته تحت خط الفقر حيث ان متوسط الراتب للفلسطيني تقريبا ألف وخمسمائة شيقل بينما المتوسط للإسرائيلي وهو يعيش خط الفقر تقريبا ما يقارب سبعة آلاف شيقل علما ان المواطن الفلسطيني يعيش بنفس المستوى لتكاليف المعيشة للإسرائيلي بفارق ان الفلسطيني يعيش البطالة والتي قدرها الإحصاء المركزي بنسبة 28 % بالضفة الغربية وفي غزه تزيد على 47 % ان السياسة الحكومية في المجال الاقتصادي أثقلت على المواطن الفلسطيني ، ان في سياسة القروض التي تم تسهيلها من قبل البنوك ومنحها لشراء السيارات أثقلت على الاقتصاد الفلسطيني وجعلته منهكا بحيث يتم التظاهر بتلك السيارات الفارهة وكان هناك بحبوحة من العيش بحيث رهن المواطن الفلسطيني راتبه للبنك وهذا أدى بدوره إلى جمود في الحركة التجارية وتشدد البنوك في تلك القروض التي تمنح لمشاريع اقتصاديه ويعود ذلك بحسب تعريف البنوك لمخاطر تلك المشاريع بنتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية وهذا له انعكاس على الوضع الاقتصادي بنتيجة تقديم التسهيلات لوجهات معينه لا تخدم الاقتصاد الفلسطيني وتعمل على تقدمه ونهوضه ، ان سياسة القروض والتسهيلات لوجهة معينه دون تبيان انعكاسها ومخاطرها على المواطن جعل المواطن الفلسطيني يخسر من مدخراته لصالح البنوك بحكم خسارة فقدان قيمة السيارة بحكم الاستهلاك من نزول قيمة السيارة حتى القروض الزراعية التي تمنح للمزارع والتي كان من المفروض ان تضع الحكومة في سياستها لإقامة بنك زراعي أو بنك للتوفير والتسليف القروض الزراعية هذه القروض بشروطها وبالفوائد على القروض الممنوحة للمواطن تثقل من كاهله وتجعله عاجزا إما لجهة توفير الشروط أو التسديد مستقبلا وهذه أثقلت من كاهل هذا المزارع وعجزت الحكومة من وضع خطه للتنمية الزراعية وتوجيه المزارع وإيجاد الأسواق لتسويق منتجاته فان مزارعنا وفي مواسم كثيرة تلحق به خسائر جسيمه تجعله عاجزا عن تسديد مديونيته وقد أثقل كاهل الميزانية الفلسطينية بسياسة التقاعد المبكر والتي أضافت عبئا على ميزانية السلطة حيث تم تعيين بدلا من المتقاعدين أضعافا وهذا عبئ فرض على ميزانية السلطة في حال توقفت الدول المانحة عن دفع مساعداتها أو تم حجب المساعدات المالية عن السلطة التي تفتقد لمدخولات تغطي نفقاتها للرواتب أو النفقات الجارية وغيرها والتي سيتحملها المواطن بتلك الضرائب فهل يستطيع المواطن ان يتحمل عبئ فرض ضرائب جديدة أو ان يدفع ضرائب غير مباشره ان معاناة مواطننا تزداد يوما عن يوم بنتيجة هذا الوضع الاقتصادي المتردي ، وعليه فان مواطننا الفلسطيني اليوم يتطلع لحكومة تأخذ بهذا الواقع الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني وبكيفية تخفيف الأعباء المفروضة عليه وبكيفية النهوض بالوضع الاقتصادي وبكيفية بناء اقتصادي يستطيع ان يوفر فرص عمل للعاطلين عن العمل ، حقيقة ان الحكومة الانتقالية مهمتها تنحصر في الإعداد للمرحلة القادمة ولتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني ولكنها تستطيع ان تؤسس لمرحله جديدة وان باستطاعة هذه الحكومة ان تقوم بمراجعة كل القوانين والمراسيم التي صدرت بمراسيم اشتراعيه وان تعيدها للمجلس التشريعي للنظر فيها إما بتعديلها أو إقرارها وبوضع خطه اقتصاديه توفر الإمكانيات للاستثمار ولبناء اقتصاد منتج يكون بمقدوره استيعاب الأيدي العاملة العاطلة وتؤسس لاقتصاد وطني مستقل ، شعبنا الفلسطيني بحاجه اليوم لاقتصاد يدعم صموده على أرضه وبحاجه إلى اقتصاد يمكنه من مواجهة المحتل الذي يحاول اقتلاعه من أرضه وليس بحاجه لرفاهية كاذبة وخادعه بتلك التسهيلات لشراء حديد في نهايته خردة وعليه فان المطلوب اليوم وزراء مهنيون وزراء لهم قدرتهم وخبرتهم بكيفية النهوض بهذا العبء المفروض عليهم ونحن بحاجه اليوم لحكومة بسياسة تقوم على الترشيد الحكومي تعمل على دعم الأسعار الاساسيه للمستهلك الفلسطيني تنقذه من همومه ومما يعاني منه فنحن ليس من ينطبق علينا تعليمات البنك الدولي وليس ممن يستطيع تحمل تلك السياسة التي يفرضها البنك الدولي على الدول لأننا نفتقد للسيادة والاستقلال ولا نملك اقتصاد مستقل لأننا ما زلنا تحت الاحتلال الإسرائيلي واقتصادنا يقوم على اقتصاد يمكننا ان نصمد على أرضنا وان نواجه المحتل الطامع بأرضنا والمتطلع للتوسع الاستيطاني ومقاومته لا يكون إلا بالصمود وبتدعيم المواطن الفلسطيني وتوفير الحد الأدنى كي يتمكن ان يصمد فوق أرضه ولا نستطيع ان نتحمل تلك السياسات التي تثقل على كاهل المكلف والمستهلك في ظل هذا الغلاء الفاحش ومحدودية الراتب والبطالة المستشرية في صفوف شعبنا ، كل العيون شاخصة ومتطلعة إلى من يتحمل هذه المسؤولية لهذه الحكومة بعد ان تجاوز شعبنا هذا الانقسام الذي دمر مقدرات شعبنا آملين ان يوفق قيادة الشعب الفلسطيني ممثله بالرئيس محمود عباس ويمكنها من تحقيق أهداف وتطلعات شعبها بإنهاء الاحتلال وإقامة ألدوله الفلسطينية وبناء الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق الرخاء لهذا الشعب الصامد الصابر فوق أرضه

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل