المحتوى الرئيسى

قضية اللاجئين الفلسطينيين و التركيبة السياسية للمنطقة بقلم:أ:سمرسعيدأبوركبة

04/29 21:33

قضية اللاجئين الفلسطينيين و التركيبة السياسية للمنطقة أ:سمرسعيدأبوركبة من هم اللاجئينالفلسطينيين؟ اللاجئين الفلسطينيين العرب هم أغلبيةالسكان من أهل فلسطين التاريخية زمن الانتداب البريطاني. فلسطين التي امتدت أراضيهامن ساحل البحر المتوسط حتى ضفاف نهر الأردن ومن ضفاف خليج العقبة حتى مرتفعاتالجولان السوري والشريط البقاعي اللبناني شمالاً. وقد اقتطعت حرب العام 1948 مساحاتجغرافية واسعة من فلسطين التاريخية (78%) لتأسيس الدولة العبرية، أما الباقي وهوالضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، وقطاع غزة فقد أكملت احتلالها الدولةاليهودية الجديدة في العام 1967. وقد تم إخضاع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينيةفي الضفة والقطاع لحكم ذاتي فلسطيني مع بداية التسعينات، كنتيجة لمفاوضات السلامالتي جرت في مدريد وأوسلو. ورغم ذلك، بقيت جميع المناطق تحت الاحتلال الإسرائيلي،ولا زالت مساحات شاسعة من الأراضي المأهولة وغير المأهولة تحت السيطرة الاحتلاليةالإسرائيلية الكاملة. على مدار سنوات القرن العشرين، تعرض الشعب الفلسطيني لعدة موجاترئيسية من التهجير والاقتلاع الجماعي، أهمها في العام 47-1948 أثناء الحربالصهيونية-العربية (حوالي800.000)؛ في العام 1967 أثناء الحرب الإسرائيلية العربيةحوالي 400.000)؛ وفي العام 1991 أثناء حرب الخليج الثانية (حوالي 350.000 اقتلعوامن الكويت). كما وتسببت الإجراءات والسياسات الإدارية المفروضة على الفلسطينيين فيالمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 و1967 (مثل مصادرة الأراضي، هدم المنازل،مصادرة حقوق المواطنة، الإبعاد، بالإضافة إلى السياسات الحكومية والصراعات المسلحةفي العديد من دول الشتات الفلسطيني) في تهجير آلاف أخرى منالفلسطينيين الأغلبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين هم من الذياقتلعوا من ديارهم في العام 1948 مع أحفادهم (أكثر من 5 ملايين) ويشكلون حوالي ثلثيالشعب الفلسطيني بأكمله. وإذا ما أضفنا اللاجئين الذي اقتلعوا من ديارهم للمرةالأولى في العام 1967 وأولئك اللاجئين المهجرين داخل الخط الأخضر "داخل إسرائيلفإن ما يقارب ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني قد اقتلعوا من بيوتهم وديارهم على مدارالثلاث والخمسون عاماً الماضية. وبذلك فاللاجئين الفلسطينيين هم أكبر وأقدم مجموعاتاللاجئين في العالم. ويقطن أغلبية هؤلاء اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة بمافيها القدس، وقطاع غزة على بعد حوالي 100 ميل من منازلهم وديارهم الأصلية الواقعةفي "إسرائيل"، وهم ممنوعون من ممارسة حقهم في العودة إليها. وتعارض الحكوماتالإسرائيلية المتعاقبة عودة اللاجئين الفلسطينيين لرغبتها في الإبقاء والمحافظة علىإسرائيل "كدولة يهودية" ذات أغلبية ديمغرافية يهودية ساحقة وسيطرة يهودية كاملة علىالأراضي تعيش القضية الفلسطينية واقعاً استثنائياً منذ بداية القرن العشرين حتى الآن بحكم طبيعة الاحتلال الذي تواجهه والذي يتسم بالطابع الإحلالي الاستيطاني، فالصهيونية ودولتها التي أقامتها بقوة النار في فلسطين ارتكزت في بنائها للدولة والمجتمع على أساس اقتلاع شعب وإحلال آخر، واتبعت لهذا الاقتلاع أبشع الأساليب وأشنعها من ارتكاب للمجازر وتهديم للقرى والمدن، وممارسات عنصرية شكلت معتقد رئيسي في الممارسة السياسية للصهيونية. وربما مثلت قضية اللاجئين الفلسطينيين وتهجيرهم أهم عوامل التشكيل البنيوي للدولة العبرية، فوجود الشعب الفلسطيني سيلعب دوراً معطلاً من أكثر من زاوية في سلاسة تطور طبيعي للدولة الصهيونية كما هي الحال اليوم، فكان تهجير الفلسطينيين من أرضهم تمثل إستراتيجية سياسية وعسكرية للعصابات الصهيونية من أجل بناء الدولة، وقد تكلم كثير من قادة الصهيونية ومنهم بن غوريون عن هذه الإستراتيجية وعن أدواتها المتمثلة في المجازر التي ارتكبت عام 1948 ووصل عددها إلى خمسين مجزرة على الأقل، فقد قال بيغن: "لولا مجزرة دير ياسين لما قامت إسرائيل" وهي مقولة تعبر عن مدى اللا أخلاقية في الهدف الصهيوني وأسلوب تحقيقه. ومنذ العام 1948 نشات قضية اللاجئين الفلسطينيين نتيجة عمل منظم لجريمة الحرب التي كانت تركبها العصابات الصهيونية بهدف تهجير أبناء القرى والمدن الفلسطينية، والعمل على إخلاء الأرض الفلسطينية بما يمكن أن يسهل تأسيس دول الكيان الصهيوني، وكان من الطبيعي أن يحدث وفود أكثر من 800 ألف لاجئ فلسطيني إلى الدول العربية المجاورة إعادة تحرير التركيبة المجتمعية لهذه الدول، واهتزازاً في البنية السياسية لدول المنطقة ككل، خصوصاً عندما نعلم أن بعض الدول مثل الأردن وفدها منذ العام 1948 حتى عام 1967 ما يقارب عدد سكانها أو يقاربهم، ومنها أصبح هناك متغير سياسي على مستوى الممارسة وعلى مستوى البنية لدى هذه الدول قائم على أساس مركزية القضية الفلسطينية من خلال وجود كم كبير من أبنائها في دول المنطقة. لقد أحدثت قضية اللاجئين الفلسطينيين ومجاميعهم في دول المنطقة تغييراً واضحا في التوجه السياسي فكراً وممارسة وإستراتيجية سواء في السلب أم الإيجاب لدى هذه الدول، ومثال ذلك التأثير في تشكيل الحكومات المتلاحقة في الأردن في فترة أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، ودخول اللاجئين الفلسطينية كرقم كبير في الحرب الأهلية اللبنانية، وتأثير الوجود الفلسطيني على النهج السياسي والتوجه القومي لسورية، وعملياً لا نستطيع عزل تأثيرات الوجود الفلسطيني في المنطقة كلاجئين عن أي حراك سياسي إقليمي أو عن أي حدث متعلق بالصراع العربي – الإسرائيلي، وهذا ما سنحاول الغوص في تفاصيله في هذه الورقة. العلاقة الفلسطينية – العربية في دول الجوار المضيفة: تحتل دول (الأردن، سورية، لبنان) المراكز الأولى على التوالي في عدد اللاجئين الفلسطينيين فيها، فيما تأتي (مصر – العراق) ثانياً، وهذا فيما يتعلق بأعداد اللاجئين الذين وفدوا هذه الدول عامي 1948 – 1967، إلا أن دول الخليج العربي (السعودية، الإمارات، الكويت) اليوم ريما تحتضن عدداً كبيراً من الفلسطينيين بحكم أنها منطقة جاذبة للعمل بحكم توفر فرص عمل مناسبة نتيجة الرخاء الاقتصادي، وسنحاول أن نسلط الضوء على طبيعة العلاقة ضمن كل دولة على حدة أولاً) الأردن: يعتبر الأردن أكبر خزان بشري للاجئين الفلسطينيين، حيث يتواجد فيه بحدود ثلث اللاجئين الفلسطينيين، وقد لعب العامل الجغرافي دوراً مهماً في كون الأردن الأكثر عدداً للاجئين الفلسطينيين حيث تمتد الحدود الأردنية – الفلسطينية لأكثر من 600 كم وهي بذلك تعتبر أكبر جبهة جغرافية مع فلسطين، وكان الكم الأكبر من اللاجئين الذين وفدوا الأردن نتيجة عملية التهجير عام 1967، وفي الكلام عن تأثير وجود اللاجئين على البنية السياسية في الأردن فقد كان هذا واضحاً خصوصاً بعد انطلاق العمل المسلح الفلسطيني عبر فصائله المعروفة عام 1965، وبحكم الوجود الفلسطيني الأكبر للاجئين الفلسطينيين في الأردن كان من الطبيعي أن تكون الأردن القاعدة الأكبر والأهم لقيادة العمل الفدائي الفلسطيني، ولا يخفى على أحد أن وجود قيادة ثورة في بلد لا بد وأن تعكس روح معينة على التركيبة السياسية للنظام في هذا البلد، وهذا ما كان في الأردن، فكان الفدائيون وبرامجهم ومؤيدوهم عامل مهم في برنامج أية حكومة، بل وصل الأمر أحياناً إلى أن تصبح الحكومة في الأردن رهن في برنامجها السياسي لعلاقتها وقربها من عدمه مع الفدائيين، وتطورت علاقة السياسة الأردنية بالثورة الفلسطينية بحكم الالتفاف الشعبي حول الثورة، وعزز هذا انتصار الجيش الأردني بمشاركة الثورة الفلسطينية في معركة الكرامة عام 1968 الذي عزز حضور الثورة الفلسطينية شعبياً وبالتالي حضور مجاميع اللاجئين الفلسطينيين في رسم سياسة الأردن لهذه الفترة، والسياسة الأردنية كانت حساسة جداً تجاه الململة الجماهيرية وبوصلتها، لذلك كان الأداء السياسي للحكومات الأردنية المتعاقبة خلال هذه الفترة رهناً بتوجهات الشارع الأردني الذي كان أكثر من نصفه من اللاجئين الفلسطينيين المؤيدين للثورة. ومعروف أن الحالة السياسية التي طبعت العلاقة الأردنية ـــ الفلسطينية كانت نابعة من توجه اللاجئين الفلسطينيين في الأردن الذين يمتلكون قدرة تحريك الشارع في ذلك الوقت، وهذا ما تنبه له النظام في الأردن الذي قام بعدة إجراءات حكومية في الدوائر الرسمية والوزارات بهدف تقليص نفوذ الفلسطينيين في التركيبة السياسية للأردن، خصوصاً بعد الأخطاء المسلكية التي ارتكبتها بعض الفصائل الفلسطينية وجمهورها والتي رفعت شعار (كل السلطة للمقاومة) وهو الشعار الذي دق ناقوس الخطر لدى السلطة الأردنية التي باشرت بإجراءات حماية مكثفة لمرتكزات النظام السياسي في الأردن، مما أسس لحالة من التجاذب داخل الساحة الأردنية أنتج جو استفزازي بين الطرفين اعتقد من خلاله النظام السياسي الأردني بخطر يتهدد الشخصية الأردنية وسط تنامي القوة العسكرية للفدائيين والشعبية في الشارع الأردني، وهي الأجواء التي مهدت عملياً لأخطر أحداث دموية في عامي 1970 – 1971 بين الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية ذهب ضحيتها الآلاف، وكان من نتاجها خروج الثورة الفلسطينية من الأردن وفقدانها لأهم وأكبر ساحات العمل الفدائي تجاه فلسطين، ومنذ ذلك الحين أصبح الأردن محسوباً على التحالف الغربي في وقت اشتدت فيه أجواء الحرب البادرة بين معسكر غربي ينتمي له الأردن ومعسكر اشتركي تنتمي له منظمة التحرير. ومن هنا كان الأداء السياسي الأردني كفكر وممارسة يعيش هاجس الحفاظ على الشخصية الأردنية من الذوبان وسط تنامي قوة الفلسطينيين في الأردن من الناحية الديمغرافية والوجودية كثورة، وهو الأمر الذي ترك بصماته جلية في بنية النظام السياسي الأردني لسنوات تمتد حتى الآن، وهو أمر ارتكز على إثبات أن الأردن للأردنيين بعد تجربة مريرة مع الثورة الفلسطينية. ثانياً) سورية: تحتضن سورية اليوم بحدود نصف مليون لاجئ فلسطيني، يقطنون في عدد من المخيمات التي تمتد على كامل الأراضي السورية من الشمال حتى الجنوب، ويعد وضع اللاجئين الفلسطينيين في سورية الأفضل نسبياً ما بين الدول المحيطة بفلسطين والمستضيفة للاجئين فلسطينيين، وهذا يعزى إلى أن العلاقة الفلسطينية – السورية داخل سورية حكمتها تشريعات قانونية منذ وقت مبكر، فقد صدر في عام 1956 القانون رقم 260 الذي يساوي بين اللاجئ الفلسطيني والمواطن السوري في الحقوق والواجبات ماعدا حقي الترشيح والانتخاب حفاظاً على الانتماء الوطني للاجئ الفلسطيني، ومن دون شك لعب الوجود الفلسطيني للاجئين في سورية دوراً مهماً في صياغة الطابع السياسي لهذا البلد الذي عرف منذ وقت مبكر بتعدديته الحزبية خصوصاً في فترة الخمسينيات والستينيات، وبالرجوع إلى البرامج السياسية لهذه الأحزاب يكاد لا يخلو برنامج حزبي واحد من اعتباره للقضية الفلسطينية قضيةً مركزية، وكان لإشراك اللاجئين الفلسطينيين في الحراك السياسي لهذه الأحزاب الأثر البالغ في صياغة البرنامج السياسي الفكري، وسورية تحديداً من البلاد التي شهدت موجة من الانقلابات العسكرية امتدت لأكثر من عشرين عاماً، وكان السبب الوحيد والمعلن لهذه الانقلابات خسارة النظام العربي لحرب 1948 وما نتج عنها من نشوء لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فكانت كل الانقلابات تحدث تحت هذه العناوين بغض النظر عن وجودها كعوامل موضوعية أم تبريرية، إلا أن المهم أن قضية اللاجئين الفلسطينيين لعبت دوراً مركزياً في الأحداث السياسية في سورية، وبعد عام 1970 كان اللاجئ الفلسطيني محور مهم في اهتمامات التوجه السياسي القومي للنظام السوري، فالحزب الحاكم في سورية (حزب البعث العربي الاشتراكي) لا يزال حتى اليوم يضع قضية اللاجئين وحق عودتهم كأهم مرتكزات تنظيره السياسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهو الحزب الذي أسس تنظيم فدائي مسلح (طلائع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة) تركزت مادته البشرية الرئيسية من مجاميع اللاجئين الفلسطينيين في سورية والذين انتموا للحزب بالآلاف. وبحكم الحراك السياسي المنسجم ما بين التوجه القومي للنظام السياسي السوري وأهداف وطموحات اللاجئين الفلسطينيين، فقد صبغت العلاقة الفلسطينية – السورية بكثير من الود الذي أهّل سورية لأن تكون قاعدة انطلاق لقيادة أهم منظمات المقاومة الفلسطينية منذ زمن فتح حتى وجود حماس وقيادتها في دمشق اليوم، وبكل الأحوال تعتبر البنية السياسية السورية في الفكر والممارسة متأثرة بدرجة عالية من كونها دولة مجاورة لفلسطين، ومن كون الفلسطينيين يشكلون 3 % من سكانها، كما يظهر التأثر الإيجابي في بنية النظام السياسي السوري بقضية اللاجئين الفلسطينيين هو حجم الفرص المتاحة أما كفاءات اللاجئين الفلسطينيين في سورية، من حيث تبوأ مناصب عليا في الدولة، واستثمار الكفاءة الفلسطينية في دوائر الدولة الحكومية بالشكل المطلوب فلسطينياً وسورية، ومثال ذلك وجود أكثر 125 أستاذ جامعي فلسطيني في جامعة دمشق وحدها منهم من يحمل درجة (بروفسور) وهو ما يشكل نسبة 10% من مجموع الهيئة التدريسية للجامعة وهو ما يفوق نسبة الوجود الفلسطيني في سورية بـ 7% تقريباً، وهذا يعكس حالة مهمة في التأثر المتبادل للعلاقة السياسية الفلسطينية السورية التي من شأنها أن تعكس بيئة جيدة لاستثمار الفرص والكفاءات داخل دوائر الدولة. وهنا لا بد من التنويه إلى أن العلاقة الفلسطينية – السورية العامة لم تتسم بحسن السير دائماً فمعروف أن هناك محطات صدام ما بين بعض التيارات الفلسطينية مع النظام في سورية خصوصاً في فترة الحرب الأهلية اللبنانية، إلا أن العلاقة الفلسطينية – السورية الداخلية (مع اللاجئين الفلسطينيين في سورية) لم تتأثر بعوامل الأحداث الخارجية إلا بقدر معقول لا يمكن أن نقول عنه أنه أثر البنية التشريعية والإستراتيجية للعلاقة مع اللاجئين الفلسطينيين داخل سورية. ثالثاً) لبنان: مثل الوجود الفلسطيني في لبنان منذ عام 1948 مشكلة مفتعلة بحجة التأثير على القسمة والنسب الطائفية في لبنان، وبقيت السياسة اللبنانية متأثرة إلى حد بعيد في تعاملاتها فيما يخص العلاقة الفلسطينية – اللبنانية بما تسميه الحفاظ على (التوازن الطائفي) مع أن الفلسطينيين في لبنان لم يكونوا في يوم من الأيام جزء من أي عملية سياسية داخلية في لبنان قبل الحرب الأهلية اللبنانية 1975 – 1989 م، وبهذه الحجة خضع الفلسطيني في لبنان لظروف قاسية جداً إذ لم يحكم وجوده في لبنان أية قوانين أو أنظمة، وبقيت ظروفه تتأرجح بين علواً وهبوطاً وفقاً لرؤية كل حكومة تتشكل، وكان القاسم المشترك لدى كل هذه الحكومات ان قراراتها لم ترقى إلى مستوى قانون، وأن جميع إجراءاتها كانت دون الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الكريمة، ولذلك لا يزال الفلسطيني في لبنان محروم من العمل في لبنان، فضلاً عن حرمانه من البنية التحتية في أماكن سكنه في المخيمات، وأهم ما طبع العلاقة الفلسطينية – اللبنانية المتوترة أصلاً (وهنا أقصد علاقة اللاجئ الفلسطيني في لبنان سياسياً) هي الحرب الأهلية اللبنانية إذ دخلت منظمة التحرير الفلسطينية التي كان لبنان مقر قيادتها في دوامة دموية مع القوى اليمينية اللبنانية لفترة 15 عاماً أسفرت عن كثير من الضحايا والنتائج السلبية على العلاقة السياسية بين الطرفين، ولا يزال اللاجئ الفلسطيني يعاني من أخطاء منظمة التحرير وقوى لبنانية في فترة الحرب إلى يومنا هذا، وبالعموم نستطيع القول أن الوجود العسكري الفلسطيني (الفدائيين) في لبنان بين أوساط اللاجئين ساهم بشكل كبير في فرض تأثيرات سلبية في بنية السياسة اللبنانية تجاه الفلسطينيين حتى أصبحت المحافظة على الوضع الراهن للفلسطينيين في لبنان كحالة بائسة قاسم مشترك لكافة القوى اللبنانية (موافقة ومعارضة) ولا يمنع ذلك من غزل سياسي هنا أو هناك من قبل بعض الأطراف اللبنانية بهدف الاستهلاك المحلي والإعلامي وضمن ظروف معينة، ويجب الاعتراف في أن أخطاء منظمة التحرير ساهمت بشكل كبير في تعزيز توتر العلاقة السياسية وانعكاساتها على اللاجئ الفلسطيني في لبنان، وهذا يقودنا لضرب مثال حديث وهو ما جرى في مخيم نهر البارد وقصفه وتدميره وتشريد أهله إلى اليوم من قبل الجيش اللبناني أثناء معاركه مع فتح الإسلام، وهو الأمر الذي ما كان ليحدث لولا أن المشكلة كانت في جغرافيا أخرى من لبنان (بيروت الشرقية، الأشرفية، فردان..) لكن لكون لا قانون ينظم العلاقة الفلسطينية – اللبنانية داخل لبنان كانت القوة العسكرية هي الأسهل استخداماً في مخيم نهر البارد في ظل غياب مطلق لأي مرجعية فلسطينية تحمي وجود اللاجئين في لبنان. يعيشاللاجئون الفلسطينيون في لبنان في 12 مخيما رسميا معترفا به جغرافيا وديموغرافيا منقبل الدولة اللبنانية والأونروا ، وأكثر من 35 تجمعا غير شرعي غير معترف به جغرافيامن قبل الدولة اللبنانية أو الأونروا ، مع غياب لمرجعية موحدة سياسية ، الأمر الذيزاد من نسبة الفقر لتصل إلى دون الحد الأدنى المعترف به عالميا ، وارتفاع نسبةالبطالة لتصل إلى أكثر من 60 ٪ مع تعداد اللاجئين الفلسطينيين حتى 30/6/2007 وحسبالأونروا 411،005 مسجلين لاجئين ، يضاف إليهم وجود اكثر من 25 ألف لاجئ غير مسجلوحوالى 3000 لاجئ من فاقدي الأوراق الثبوتية يعيشون في مساحات جغرافية محددة منذأكثر من 59 سنة ، ولا يسمح لهم بالتمدد بالرغم من ارتفاع نسبة اللاجئين منذ عامحتى اليوم إلى أكثر من 310 ٪الأمرالثالث الذي يشغل بال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ما جرى ويجري لمخيم نهر الباردمن تطورات ، وخاصة بعد التأخر في عملية إعادة الإعمار في القديم المخيم ، والخوف منتكرار تجربة مخيمي النبطية (1974) وتل الزعتر (1976) — لاجئ تهجير نحو 30 ألف — أوالإجراءات الإدارية والأمنية القاسية على مدخل المخيم ، وحالة البؤس والمعاناةاليومية للاجئين النازحين إلى البداوي مخيم ، وانتشار البقية في سائر المخيماتوالتجمعات والمناطق في لبنان يستحضراللاجئون الفلسطينيون في لبنان عناصر القوة في مجتمع متماسك ، لا يزال يحافظ علىعاداته وتقاليده وتراثه الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي والقدرة على التكيف الاستجداءومقاومة ، بالرغم من حالة اللجوء القسريإذتشكل هذه العناصر بارقة أمل للعائلة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني ، حيث إنالعائلة الفلسطينية اثبتت استحالة شرخها أو كسرها ، ولا تزال الوسيلة والدافع الذيمن خلالها يستطيع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وبقية أماكن اللجوء والشتات التكيف. مع ظروف عيشهم رابعاً) مصر والعراق: تغييب التأثير السياسي كان العنوان الأبرز للوجود الفلسطيني في هاتين المنطقتين، فبحكم الكم القليل للاجئين الفلسطينيين في مصر والعراق (60 ألف في مصر، 25 ألف في العراق)، وتبني سياسة التغييب لهم كان اللاجئ الفلسطيني في مصر والعراق أقل تأثيراً في البنية السياسية لهذين البلدين، وكان الوجود الفصائلي (فتح في مصر، جبهة التحرير وحزب البعث في العراق) هو ناظم العلاقة السياسية البارزة بين النظام واللاجئين الفلسطينيين، وربما هناك ما يشبه ضياع لخارطة الوجود الفلسطيني في مصر بسبب تشتت التواجد الفلسطيني في أنحاء الدولة، وعدم وجود أي إطار سياسي أو مدني جامع لهم غير منظمة التحرير الفلسطينية التي هي بطبيعة الحال ترسم شكل معين لتأثير مجاميع اللاجئين الفلسطينيين في مصر بالسياسة المصرية، وفي العراق كذلك الأمر حتى سقوط النظام عام 2003 بعد الغزو الأمريكي - البريطاني للعراق حيث تصاعدت الأحداث بشكل متسارع في العراق فيما يخص الفلسطينيين اللاجئين هناك، وأصبحوا جزء مستهدف بالاستئصال من قبل جهات متنفذة في العراق منها حكومية وغالبيتها طائفية، وإلى اليوم لا تزال السياسة العراقية الجديدة لا تتبنى أية قوانين وطنية أو قومية النهج رغم وجودها سابقاً (قرار 202 عام 2001 الذي يساوي الفلسطيني بالمواطن العراقي) تجاه الوجود الفلسطيني في العراق، بل تفضل التعامل معهم وفق قوانين اللجوء السياسي التي لا تنطبق على حالة اللاجئ الفلسطيني بأي حال، وبحكم الاتهامات التي وجهت للفلسطيني في العراق من أنه حليف للنظام السابق (صدام حسين) تعرض اللاجئ الفلسطيني في العراق لأبشع حملة تطهير من عمليات اختطاف وقتل وتعذيب وتشريد حتى تحول كم الوجود الفلسطيني في العراق (من 30 ألف إلى أقل 8 آلاف) جميعهم أقاموا مخيماتهم على الحدود وفي دول مجاورة ومنهم من هاجر إلى دول أوروبية و أمريكية عن طريق الأمم المتحدة، ومنهم من لا يزال حتى اللحظة يعيش منذ سنوات في الخيام في الصحراء على الحدود. خامساً) الخليج العربي: أهم رابط بين الوجود الفلسطيني وجغرافيا الخليج العربي هو الرابط الاقتصادي، حيث هاجر عدد كبير من الفلسطينيين إلى دول الخليج العربي منذ وقت مبكر بعد النكبة بعد أن شعر هؤلاء بقساوة الحياة وقهرها في المخيم، وهو الأمر الذي دفع الفلسطيني للمغامرة عبر الصحاري بالطرق الشرعية وغير الشرعية للوصول إلى بلد النفط أملاً بحياة كريمة، وفعلاً توافد الفلسطينيون إلى منطقة الخليج العربي حتى وصلت تقديرات أعدادهم إلى (مليون فلسطيني) نصفهم في السعودية، وتوفر فرص العمل في الخليج استقطبت كفاءات وطاقات فلسطينية وشهادات أكاديمية عليا، أسست فيما بعد لانطلاقة عمل وطني من الخليج، وهنا نؤكد أن البعد السياسي الرسمي في فترة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات في منطقة الخليج العربي لم يكن حاضراً في صياغة أي شكل من أشكال العمل السياسي الفلسطيني في الخليج لكن الظروف الاقتصادية والثقافية والعلمية المواتية وكون الخليج بيئة جاذبة لتجمع المفكرين والكفاءات الفلسطينية صنع منها منطلقاً للعمل الفلسطيني الوطني وتشكيل أهم فصيلين وطنيين وأكبر تيارين سياسيين في تاريخ القضية الفلسطينية (تأسيس فتح عام 1965، وتأسيس حماس 1987)، وهي النقطة التي طالما تخوف الكيان الصهيوني حين كانت مخابراته تحذر دوماً من خطورة سيطرة الفلسطينيين وتحكمهم بمفاصل العمل الاقتصادي والإعلامي في الخليج العربي، ووصل الأمر ذروته في تسلم الفلسطيني لمناصب تمثيلية سياسية منها تمثيل أحمد الشقيري للسعودية في الأمم المتحدة، وتسلم خبراء تربويين للمناهج الدراسية في أكثر من دولة خليجية، وهذا (التهديد بالمفهوم الصهيوني) بلغ ذروته مع انطلاقة حركة حماس من الكويت في نهاية الثمانينيات، وهو الأمر الذي يضع عدة إشارات استفهام أمام الخطوة السياسة لدى بعض دول الخليج إبان أزمة احتلال العراق للكويت حين طرد الفلسطينيون من بعض الدول بحجة تضامن منظمة التحرير الفلسطينية مع صدام حسين، ومنعوا من العمل ثانية حتى اليوم، وهو الأمر الذي أحدث أزمة مؤقتة لدى بعض الإدارات في الشركات والبنوك الخليجية التي تم تداركها بخبرات أجنبية من أوروبا وأمريكا، ويعتبر هذا القرار أهم ما يمكن اعتباره تأثير للتواجد الفلسطيني في الخليج العربي على البنية السياسية فيه، وحتى اليوم هناك تواجد فلسطيني في الخليج لغالبية تحمل جوازات سفر وجنسيات غير فلسطينية، والمفارقة أن حملة الجواز الفلسطيني الصادر عن السلطة الفلسطينية التي تتبع منظمة التحرير يسمح لهم بالعمل في بعض الدول الخليجية الآن بينما يحرم من ذلك حملة الوثائق من اللاجئين الفلسطينيين في سورية ولبنان وغيرها. قضية اللاجئين الفلسطينيين في أجندات دول المنطقة: نستطيع التحدث في هذا المحور كثيراً، كون الأجندة السياسية لدول المنطقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية كلها مرتبطة باللاجئين الفلسطينيين بشكل أو بآخر، لكننا سنقصر الحديث على مضمون الورقة في تأثير قضية اللاجئين الفلسطينيين على البنية السياسية للمنطقة، وهو ما دخلنا في تفصيله لكل دولة على حدة، وبالمجمل فإن قضية اللاجئين تحضر وتتعرض لحالات من المد والجزر في الرؤية السياسية لدول المنطقة بالمقدار التي تحافظ فيه هذه القضية على مصالح كل دولة، وهو شيء مفهوم في علم العلاقات الدولية والسياسية، إلا أنني اعتقد أن ناظم الإيجابية أو السلبية في تأثير قضية اللاجئين الفلسطينيين في بنية المنطقية سياسياً هو مرجعية مجاميع اللاجئين الفلسطينيين والمتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، فبقدر ما تكون المنظمة منسجمة ومتوافقة مع نظام ما بقدر ما يتيح ذلك لتأثير إيجابي للاجئين الفلسطينيين في القرار السياسي للدولة التي يعيشون فيها، لكن دخول منظمة التحرير في مناكفات غير مجدية وغير مفيدة كانت دوماً سبباً في إعادة خلط أوراق الرؤية السياسية في كل بلد مضيف للاجئين الفلسطينيين تجاه القضية الفلسطينية ككل وليس تجاه اللاجئين فقط، وهو المطب الذي أوقعت المنظمة نفسها فيه في أكثر من ساحة ابتداءً بالأردن ومروراً بلبنان وسورية، وهي الدول التي تحتضن غالبية اللاجئين الفلسطينيين. التأثير على عملية السلام وبها: عملية التسوية في المنطقة كان لها دور كبير في صياغة شكل جديد من أشكال العلاقة بين النظام السياسي واللاجئين الفلسطينيين، فدخول منظمة التحرير منفردة إلى عملية التسوية أثر في خطين: الأول: علاقة متميزة مع دول (الاعتدال)، والثاني: علاقة متأرجحة مع دول (الممانعة) والتي لم تنخرط في عملية التسوية وفق الشروط والمعايير التي رضخت لها منظمة التحرير والتي أثارت تداعياتها فيما بعد كثير من المخاوف منها لدى دول صديقة وحليفة مثل (الأردن) وخشيتها من أن تصبح الوطن البديل ضمن مشروع تسوية شامل، وقلق لبناني من توطين الفلسطينيين في لبنان ضمن مشروع مماثل، فضلاً عما تركته عملية التسوية من آثار سلبية في بنية قضية اللاجئين الفلسطينيين نفسها وقدرتها على فرض نفسها من خلال تأجيل التباحث في شانها إلى مفاوضات الحل النهائي، وتوقيع عدد من الشخصيات الرسمية الفلسطينية وثائق تتنازل من خلالها عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وهو الأمر الذي يثير حساسية سياسية لدى كافة الدول المضيفة للاجئين ويساهم بشكل أو بآخر في إعادة صياغة العلاقة السياسية مع اللاجئين بما يحافظ على مصلحة وشخصية كل دولة، فيما استطاعت بعض الدول أن توظف قضية اللاجئين الفلسطينيين كورقة سياسية رابحة في مشروعها للسلام مع الكيان الصهيوني من خلال استخدامها كونها تعتبر عقبة كأداء في وجه إتمام مشروع تسوية نهائي، وبالمجمل فإن عملية التسوية في المنطقة لم تأتي لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلا بمزيد من أعباء سلبية حكمت طبيعة حراكها السياسي كي تحافظ على كينونتها ومصيرها. قضية اللاجئين الفلسطينيين والدور التركي: أكثر ما عانت منه قضية اللاجئين الفلسطينيين هو فقدان دور نزيه وقادر على الضغط لأي وسيط في عملية التسوية، وبما أن عملية التسوية أصبحت قدراً سياسياً فلا أقل من تخفيف ما يمكن أن يلحق بهذه القضية من تبعات التصرفات غير المسؤولة، وهذا يمكن تحقيقه من خلال وسيط نزيه وقادر على فهم طبيعة الصراع في المنطقة، وواضح أن السنوات الأخيرة وأحداثها خصوصاً حرب غزة الأخيرة قد أحدثت مخاضاً إقليمياً نتج عنه دور جديد قادر على التأثير في مجريات الأحداث في المنطقة، نعم إنها تركيا القادم الجديد واللاعب القوي في منطقتنا، وهي اللاعب الذي يمتلك مقومات النهوض والمقبول من قبل الفلسطينيين أكثر من أي طرف عربي، وهي الدولة التي عاش الفلسطينيون في ظلها أكثر من 4 قرون من الزمن، وهي المخزون الاستراتيجي من الناحية الشعبية (الشعب التركي المؤيد للقضية الفلسطينية والذي ينتمي إليها ببعدها الإسلامي)، ومن الناحية السياسية (قدرة تركيا على اتخاذ موقف وفهما لطبيعة وعمق هذا الصراع)، ومن الناحية القانونية (الأرشيف العثماني)، ومن الناحية التاريخية (السلطان عبد الحميد هو من أخر المشروع الصهيوني في فلسطين)، من الناحية الجغرافية (امتداد للمنطقة العربية). كل هذه الأمور تعطي تركيا مقومات النهوض كلاعب إقليمي يحتاج إليه اللاجئون الفلسطينيون خصوصاً، والقضية الفلسطينية عموماً. من يحمي اللاجئين؟ وما القوانين التي ترعى شؤونهم؟ … الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة يرتبطتطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين تمام الارتباط بحل مشكلة الصراع العربيالإسرائيلي عموما ، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي خصوصا ، ولكن هذا يجب أن لايعفينا بأي شكل من الأشكال من الاهتمام بالأوضاع القانونية وبالحقوق المدنيةوالاجتماعية ، مثل حق التملك والاستشفاء والتعليم والتنقل والإقامة وغيرها للاجئينالفلسطينيين المقيمين في الدول العربيةمعالإشارة إلى أن «إسرائيل» هي المسؤولة قانونيا وسياسيا وأخلاقيا عن نشوء مشكلةاللاجئين وفلسطينيي الشتات بكل ما يترتب على ذلك منآثار وانطلاقامن تأكيد حقيقة ناصعة لا جدل فيها ، وهي أن الحل الوحيد لمشكلة اللاجئينالفلسطينيين يكمن في عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها إبان النكبة فيعام 1948 ، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة ، أو الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان وغيرهما من البروتوكولات الإقليمية العربية والأوروبيةوالأمريكية ، وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم طوال أكثر منستين سنة إذإن «إسرائيل» لا تزال تتنكر لتطبيق حق العودة ، لأنه لا يوافق الرؤية الإسرائيليةالقائمة على مشروع يهودية الدولة ، بالرغم من تشديد الجمعية العامة للأمم المتحدة قضيةاللاجئين مسؤولية دولية اعتبرتالأسرة الدولية ممثلة بالأمم المتحدة كل الفلسطينيين الذين هجروا أو أبعدوا عنأراضيهم عام 1948 لهم صفة اللاجئين ، وتم تأكيد هذه الصفة حين أنشأت الأمم المتحدةوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) بموجب قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) في 1949/8/12 ، حيث عبر المجتمع الدولي وفقهذا القرار عن تحمل المسؤولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيينوعلىأثر هذا القرار ، تحددت أربع دول عربية دولا للاجئين مضيفة ، هي : مصر والأردنولبنان وسوريا ، واستثني العراق من التحديد هذا ، لكونه لم يسمح للأونروا بالنشاطأراضيه على ، وأضيفت إلى هذه الدول بعد ذلك منظمة التحرير الفلسطينيةوتشيرديباجة القرار الذي أنشأ الأونروا إلى الفقرة 11 من القرار 194 المتعلق العودة بحق، بمعنى أن وجود الأونروا هو تعبير عن التزام المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينيةوبتقديم العون للشعب الفلسطيني إلى حين إعادته ، هذا بالإضافة إلى أن حق العودة حقجماعي مكفول بموجب أحكام القانون الدولي العام التي أكدت حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو في الوقت ذاته حق فردي تكفله المواثيق الدولية لحقوقالإنسان حمايةاللاجئ في القوانين الدولية شكلتالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي اعتمدها في 28 تموز (يوليو) 1951 مؤتمر الأممالمتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية الذي دعت إليه الجمعية العامة للأممالمتحدة بمقتضى قرارها رقم 429 ، المظلة التي تترجم التشريعات القانونية للاجئينالفلسطينيين في دول اللجوء المضيفة وغيرها من الدول ، إذ نصت المادة الثالثة علىوجوب تطبيق الاتفاقية دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ ، كذلك تنصالمادة العاشرة على اعتبار فترة المكوث القسري للاجئ على أرض الدولة المتعاقدةبمثابة إقامة شرعية على أرض هذه الدولةوتحظرالمادة (33) كذلك ، الطرد أو الرد ، حيث لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاأو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتينفيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائهالسياسية ووفقاللمادة (28) تصدر الدولة المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائقسفر لتمكينهم من السفر خارج هذا الإقليم ، وعلى جميع الدول المتعاقدة أن تعترفبوثائق السفر التي أصدرها أطراف الاتفاقيات الدولية السابقة في ظل هذه الاتفاقياتوتعاملها كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذهالمادة أماالمادة (13) فتوفر الحماية لملكية اللاجئ لأمواله المنقولة المنقولة وغير ، المادةوتصون (14) حقوق اللاجئ الفنية الصناعية وملكيته ، كذلك تؤمن المادة (16) للاجئ حقالتقاضي الحر أمام المحاكم ، ويتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطنأماالمواد (17 ، 18 ، 19) فهي توفر للاجئ إمكانية العمل المأجور أو العمل الحر أوالمهن الحرة مثل مواطني الدولة المضيفة المادةتوجب على الدول المتعاقدة المعاملة الممنوحة نفسها لمواطنيها في ما يخصالتعليم الأساسي ، وتدعو إلى أفضل معاملة ممكنة بما يتعلق بالدراسات العلياالدراسية والمنح ، وتدعو إلى الاعتراف بالمصدقات والشهادات المدرسية والدرجاتالعلمية الممنوحة في الخارج والإعفاء من الرسوم والتكاليف الدراسيةوتعالجالمواد (23 و 24) الإغاثة العامة والإسعاف وتشريعات العمل والضمان الاجتماعي التيتكفل للاجئ معاملة المواطن هذاجزء مما جاء في الاتفاقية المشار إليها ، وتعزز ذلك بالاتفاقيات التي جرت بينالأونروا» والدول العربية المضيفة ، التي فصل الطرفان في ما بينهما وتقاسما أعباءتكاليف ممارسة الحقوق المدنية الفلسطينيينللاجئين. العلاقات السياسية الدولية مبنية على المصالح، ولكن بإمكان أي قضية سياسية استيعاب هذه المصالح على أساس أنها مصالح دولة لا مصالح أشخاص، فمصلحة الدولة في منطقتنا لا يمكن إلا وأن تتماهى مع الحق الفلسطيني، وعكس ذلك مصالح الأشخاص الذي لا يمكن أن تنسجم مصالحهم إلا مع من يستفيد منهم، فهم بسيط لطبيعة معادلة المصلحة السياسية على أساس الأمن القومي لكل بلد من بلدان منطقتنا سيعطي اللاجئ الفلسطيني كل حقوقه. ما هي الحلول الدائمةلقضية اللاجئين الفلسطينيين؟ إن أطر الحلول الدائمة لقضية اللاجئينالفلسطينيين هي بشكل عام مضمونة، وفي صلب التشريعات والقوانين الدولية وبشكل محددمن خلال قرارات الأمم المتحدة. وفي حالة اللاجئين الفلسطينيين، وضعت الجمعية العامةللأمم المتحدة أساساً لأطر الحل الدائم في قرار الجمعية العامة رقم 194(3) بتاريخكانون أول 1948، الذي يستند بالأساس على قواعد القوانين الدولية، وأقرّ حقوقجميع أفراد اللاجئين الفلسطينيين بالاختيار ما بين العودة الى بيته/بيتها (ويشملاستعادة الحقوق والممتلكات) وتلقي التعويضات عن الاضرار المادية والمعنوية التيلحقت به/بها. أما اللاجئين الفلسطينيين الذين يختارون عدم العودة فيحق لهم التعويضعن الخسائر والأضرار ولهم الحق في التوطين ولقد أسست الأمم المتحدةنظاماً خاصاً من أجل تسهيل تنفيذ الحل الدائم. حيث تم تأسيس لجنة التوفيق الدوليةحول فلسطين في العام 1948، وبناءاً على القرار 194 من أجل تنفيذ عودة اللاجئينوتعويضهم أو توطينهم وتعويضهم بناءاً على اختيارهم الفردي الطوعي الحر. وبعد حواليعام، تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأنروابناءاً على القرار 302 من أجل تسهيل الإغاثة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيينحتى يأتي الوقت الذي يتمكن فيه هؤلاء اللاجئين من ممارسة حقهم في العودة إلى ديارهمومنازلهم التي طردوا منها وكان من المتوقع من هاتين الهيئتين (لجنةالتوفيق والأنروا) توفير الحماية والمساعدة الى اللاجئين الفلسطينيين. أما اللاجئينالفلسطينيين الآخرين، فمن المفترض -بناءاً على هذا النظام- أن يتلقوا الحمايةوالمساعدة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والتي تأسست في العام 1950. على أيةحال، وإذا ما توقفت الحماية والمساعدة عن اللاجئين الفلسطينيين لسبب أو لآخر، تعهدتاتفاقية اللاجئين للعام 1951 (المادة 1د) بأن تقوم المفوضية العليا لشؤون اللاجئينبملء هذا الفراغ أو هذه المهام في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى وجهالتحديد القرار 194. وبكلمات أخرى، فإن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ملزمةبتسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين يختارون العودة، وهي ليست حرة في فرضوتسهيل توطينهم، إلا في حال أن اللاجئ الفرد قام باختيار عدم العودة بعد إعلامه بكلالخيارات المطروحة له وبعد سنوات عديدة على تأسيسها، توقفت لجنة التوفيقعن تقديم الحماية للاجئين الفلسطينيين، وذلك يرجع في الأساس لرفض الإسرائيلي لعودةاللاجئين، ولغياب الإرادة الدولية للحفاظ على أبسط مبادئ القانون الدولي الخاصباللاجئين الفلسطينيين. وعلى اية حال، أكملت لجنة التوفيق عملية إحصاء وحصر ممتلكاتاللاجئين الفلسطينيين الفردية والجماعية وهي الآن مؤرشفة لدى الأمم المتحدة فينيويورك. وبينما تقدم الأنروا مساعداتها بشكل واسع وتقوم بذلك بحماية حقوق اللاجئينالاقتصادية والاجتماعية اليومية، تسبب انهيار لجنة التوفيق المفوضة بحماية اللاجئينالمسجلين وغياب دور المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المفوضة بحماية اللاجئين غيرالمسجلين في خلق فجوة واسعة بين اللاجئين الفلسطينيين والحماية المشروعة لهم،وبالتحديد في مناطق الحماية القانونية والدبلوماسية، الحماية الشخصية المباشرة،والحماية بمعنى الحل الدائم (مثل تنفيذ حق العودة واستعادة الحقوق بناءاً على حقالاختيار الحر وفي ظل عملية مدريد/أوسلو للسلام في بداية التسعينات،تركت قضية اللاجئين الفلسطينيين كغيرها من القضايا العالقة مثل القدس والمستوطناتوالحدود والمياه، لما يسمى مفاوضات المرحلة النهائية كما هو مقرر في اتفاقية إعلانالمبادئ للعام 1993 الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. ولم تضع هذهالاتفاقية مرجعية واضحة لقرار الأمم المتحدة رقم 194/1948 -الإطار المرجع للحلالدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين- ولم تضع مرجعية واضحة للقانون الدولي كأساسللتسوية الشاملة. وفي الحقيقة، وخلال محادثات المفاوضات النهائية في تموز-كانون أول، حاولت إسرائيل بموقفها تجاه قضية اللاجئين وبمقترحات وساطة أمريكية ضمانتسوية سياسية "تعترف" إسرائيل من خلالها بحق العودة كمبدأ، وبالمقابل طلب منالفلسطينيين عدم ممارسة هذا الحق "العودة" من أجل المحافظة الأغلبية الديمغرافيةاليهودية في إسرائيل وإبقاء السيطرة اليهودية على ممتلكات اللاجئين رفضاللاجئين الفلسطينيين ورفضت القيادة الفلسطينية هذه المعادلة الظالمة كأساس لحلقضية اللاجئين الفلسطينيين. ويجادل الفلسطينيون بأن الحل لا يكون دائماً إلا إذااستند الى القوانين الدولية وأن يمارس كما طبق في قضايا اللاجئين الآخرين حولالعالم (مثل كوسوفا، البوسنة، غواتيمالا، موزنبيق، وآخرون). وهذا يشمل الحق الفرديللاجئين في العودة إلى ديارهم ومنازلهم (الحق الذي أقرته أكبر منظمات حقوق الإنسانالدولية، منظمة مراقبة حقوق الإنسان، منظمة أمنستي وغيرها)، استعادة الممتلكاتوتلقي التعويضات حق العودةوالتعويض هناك حقيقة يعرفها الفلسطينيون والعرب والمسلمون وكل من يدركحقيقة حق العودة في أي مكان وأي زمان يتعلق بجوهر النزاع: الناس والأرض وأنالتوطين/الاستيطان هو نقيض ونقض لحق العودة ويستدعى فهم هذا المصطلح فهم ثلاث معانلا بد من الاتفاق عليها طبيعة حق العودة المكان الذي هو حقالعودة صاحب هذا الحق يعرف هذا المصطلح بعض الدارسينوالباحثين الأجانب على أنه "الحق الذي يطالب به شخص واحد، أو عدة أشخاص، أو فروعهمبالعودة إلى الأماكن التي كانوا يقطنونها، والتي أرغموا على مغادرتها وحق استعادتهمللأملاك التي انتزعت منهم أو التي تركوها بناءاً على ذلك نؤكد على مايلي أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق فردي بالأساس ولكنه يكتسببعداً جماعياً لأنه يختص بقضية شعب بأكمله وعليه فإن حق اللاجئين الفرديوالجماعي بالعودة إلى ديارهم والعيش في وطنهم هو حق طبيعي وأساسي من حقوق الإنسان،ويستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في وطنهم، لا يغيره أي حدث سياسي طارئ ولا يسقطهأي تقادم، وتكفله مبادئ القانون الدولي والاتفاقات والمعاهدات الدولية. بالإضافةإلى قرارات هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة، وأن حق الإنسان في العودة إلى وطنه حقثابت أكدته العديد من الاتفاقات الدولية ومن أبرزها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسانلعام 1948 . والذي جاء في المادة 13 منه (أن لكل إنسان الحق في العودة إلى بلادهكما أكدت ذلك اتفاقية جنيف الرابعة ، وقد أكدت هذا الحق الخاص باللاجئينالفلسطينيين العديد من القرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وفيمقدمتها قرار الجمعية العامة رقم (194-د-3) الصادر في 11 ديسمبر عام 1948 ، أي بعدعام من قيام دولة إسرائيل بعدة شهور ، خاصة الفقرة الحادية عشر منه إنحق العودة ذو طبيعة مدنية، تعني إعادة ممتلكات، وهو في نفس الوقت ذو طبيعة سياسيةتعني استعادة المواطنة هذه الصفات الأربعة: الحق الفردي، والبعد الجماعي،والطبيعة المدنية، وفي نفس الوقت الأبعاد السياسية إن إنكار حق العودةيؤدي إلى حرمان شعب بكامله من ممارسة حقه الأساسي في العيش ككل الشعوب وتقرير مصيرهالذي هو قاعدة واجبة في القانون الدولي المكان الذي هو حق العودةالمقصود هنا هو فلسطين … المعروفة تاريخياً، وحدودها تمتد من حدود لبنان الجنوبيةشمالاً) إلى حدودها مع سيناء المصرية (جنوبا) ومن نهر الأردن(شرقاً) إلى البحرالمتوسط (غربا صاحب هذا الحق:يرى المفكر جيرودو لابراديل.. إذ يقول: "إنحق العودة يجعل الفلسطيني صاحب حق ، ويتمتع بهذا الحق كل فرد من أفراد المجموعة علىحده، إن هذا الطابع الفردي والمدني الذي يتحلى الإنسان به يسمح له بصورة مبدئية بحلمسألة من المسائل العلمية المهمة: مسألة قابلية الانتقال عن طريق الإرث بسببالوفاة سلف ذكرنا بأنه هناك إجماع عربي وأجنبي يقول بـ "أن حق العودة لهأيضا طبيعة سياسة تعني استعادة حق المواطنة إن حق العودة حق قانوني ،مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، وهو حق مرتبط بحق الملكية والانتفاعبها، والعيش على الأرض المملوكة، وحق العودة لا يزول بزوال الاحتلال وهي أصلاً قضيةمرفوضة دولياً وحق العودة مكفول بحق تقرير المصير، وهو ما اعترفت به الأممالمتحدة عام 1946 " كمبدأ" و "حق" وهو ليس قراراً سياسياً، أو اتفاق بالتراضيوالتسوية إذن فحق العودة مكفول على المستوى الفردي، عن طريق ميثاق الأممالمتحدة، وعلى مستوى الجماعة، عن طريق حق تقرير المصير معنى التعويض: إنشعار العودة أو التعويض مرفوض تماماً بل شعارهم هو" العودة والتعويض" …. ولا يعنيالتعويض هو ثمن البيت أو المصنع أو الحقل والأرض … فالأوطان لا تباع، ولا تقدربثمن، إذا بيعت أوطان، ففلسطين أرض وقف لا تباع ولا تملك بالتقادم، مهما طال الزمن،إن المقصود هو التعويض عما لحق بالشعب من خسارة عدم استغلال الموارد ومصادر الحياةطيلة سنوات الشتات " الاحتلال " كما أن هذا التعويض لا يضيع بالموت، بل يبقى حقاًلنسله من بعده لقد جاء ذكر هذا الحق والتأكيد عليه في العديد منالقرارات الدولية، نضع نماذج منها هنا لقد تعرض الإعلان العالمي لحقوقالإنسان لعام 1948 في المادة(13) بالقول صراحة تحت بند رقم (2) :" إن لكل إنسانالحق في مغادرة كل بلد بما في ذلك بلدة والعودة إليه اتفاقية جنيفالرابعة قرار الجمعية العمومية رقم (194-د-3) الصادر في 11 ديسمبر قرار التقسيم رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947 حقاسترداد الأموال والممتلكات والتي كفلتها القوانين الدولية. (19 يشار هناإلى ضرورة الوقوف بحذر عند بعض المعاني التي وردت في القرار 194 والذي جاء فيهوجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم وعن فقدان أو تضررالممتلكات من المفترض هنا، وإزاء هذين الشقين، فإن على الشعب أن يرفضقبول تعويض عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة" لأن هذه الممتلكات هي إرث، وليسمن حق فرد أن يقبض ملك له الطابع الجماعي ويشمل الحديث عن التعويض ما يلي حق اللاجئين غير الراغبين بالعودة بالتعويض عن قيمة أموالهم حق التعويض للأفراد عن الخسارة التي لحقت بالأموال لأؤلئك الذين يختارون استردادهاوكذلك تعويضهم عن المكاسب التي فاتتهم نتيجة الاستيلاء عليها، وعما أصا

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل