الاتحاد الأوروبي يحقق مع بنوك بشأن مبادلات الالتزام مقابل ضمان

- بروكسل - رويترز Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  فتحت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تحقيقين بشأن الاحتكار في سوق مبادلات الالتزام مقابل ضمان وهي أدوات مالية يستخدمها المستثمرون للمراهنة على احتمال التخلف عن سداد الديون.وقالت المفوضية الأوروبية -التي تعمل كمنظم للمنافسة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة- اليوم الجمعة إنها ستحقق فيما إذا كان 16 بنك استثمار ومؤسسة ماركت التي تقدم معلومات عن هذه السوق قد تآمروا أو استغلوا مركزا مهيمنا في السوق.وفي الوقت نفسه قالت المفوضية إنها بدأت إجراءات قانونية بحق تسعة من البنوك الستة عشر بالإضافة إلى آي.سي.إي كلير يوروب -وهي شركة للمقاصة في مبادلات الالتزام مقابل ضمان مملوكة لشركة بورصة انتركونتيننتال- للتحقيق فيما إذا كانت رسوم تفضيلية منحتها بورصة انتركونتيننتال للبنوك قد أضرت بالمنافسين.وقال خواكين ألمونيا مفوض المنافسة بالاتحاد الأوروبي في بيان للإعلان عن التحقيقات "مبادلات الالتزام مقابل ضمان تلعب دورا مفيدا للأسواق المالية والاقتصاد."غير أن التطورات الأخيرة أظهرت أن تداولات هذا النوع من الأصول تعاني من عدد من نقاط القصور التي لا يمكن حلها عن طريق التنظيم فقط."والبنوك الستة عشر التي يجري التحقيق بشأنها هي جيه.بي مورجان وبنك اوف امريكا ميريل لينش وباركليز وبي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وكوميرتس بنك وكريدي سويس فرست بوسطن ودويتشه بنك وجولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي ومورجان ستانلي ورويال بنك اوف سكوتلند ويو.بي.اس وولز فارجو بنك/ واكوفيا وكريدي اجريكول وسوسيتيه جنرال.وقالت المفوضية إن التحقيق الأول سيركز على المعلومات المالية اللازمة لتداول مبادلات الالتزام مقابل ضمان وهي تشبه عقود التأمين ويستحق العائد عليها حين يتخلف المدين عن السداد وهو ما يسمح للدائن بالتحوط من المخاطر أو إذا كان يتوقع تخلفا عن السداد أن يتخذ موقف مضاربة في السوق.وذكرت المفوضية أن لديها معلومات بأن البنوك الستة عشر التي تتعامل في هذه السوق تعطي معظم معلومات التسعير والمؤشرات وغيرها من البيانات لمؤسسة ماركت فقط وهي مؤسسة رائدة للمعلومات المالية في السوق.وقالت ماركت اليوم الجمعة ردا على ذلك إنها لا تعتقد أنها شاركت في أي سلوك غير ملائم.وقالت الشركة في بيان بالبريد الالكتروني "ماركت لا تعتقد أنها مشتركة في أي سلوك غير ملائم وتتطلع إلى بيان ذلك للمفوضية."وأضافت "ماركت ليس لديها أي ترتيبات حصرية مع أي مقدم للبيانات وتتيح بياناتها والمنتجات المتعلقة بها بشكل واسع النطاق للمتعاملين في السوق العالمية."