أيمن على حمد يكتب: مصر تختار عقدها الاجتماعى

من الطبيعى أن تبدأ ثورات الشعوب الناجحة بتغيير القواعد والقوانين والسياسات التى كانت سائدة قبل اندلاعها، ونتج عنها انتشار الفقر والظلم والفساد، وتسمى هذه التغييرات بالعقد الاجتماعى أو الميثاق الجديد الذى تتوافق عليه الشعوب الثائرة. ويعد هذا العقد الاجتماعى بمثابة مبادئ لدستور جديد يعيد سلطة الحكم لجماعة الشعب بكل طوائفها، ويعتمد على عقد شراكة بين كل فرد وبين بقية جماعة الشعب يتضمن أن تنتهى المصلحة الفردية عند بداية المصلحة الشعبية، وأن يدافع الفرد عن صالح الجماعة فقط، ويشمل العقد الاجتماعى قيام جماعة الشعب المالكة لخيرات مصر بانتخاب حكومة تستثمر أملاكها، على أن يتم تسليم عوائد هذه الاستثمارات للجماعة المالكة دوريا، وتمتد بنود العقد الاجتماعى إلى المراقبة الدقيقة والدائمة لأداء الحكومة المنتخبة لكشف وإزالة الأخطاء فورا. لذلك فإن صلاحية القوانين الصادرة قبل الثورة مرتبطة بمدى تحقيقها لمصلحة جماعة الشعب، ومن البديهى أن يسرى ذلك خلال المرحلة الانتقالية التى تحكمها الشرعية الثورية، وينتج عن ذلك إلغاء كافة القوانين المخالفة لسيادة الشعب مثل قانون الإدارة المحلية الذى يسمح بفرض تعيين قيادات محلية فى المحافظات بدون التنسيق أو استطلاع رغبات الشعب، ويكون ذلك أشبه بتعيين خادم لا يرضى عنه سيده! لذلك يجب على الحكومة الانتقالية أن تلتزم باستطلاع رغبات الشعب قبل إصدار قراراتها، وذلك حتى تضمن نجاحها فى أداء الدور الانتقالى المكلفة به لحين تحديد وتفعيل مبادئ العقد الاجتماعى الجديد، وقد يؤدى نجاح الحكومة الانتقالية إلى تمديد الاعتماد عليها بعد انتهاء المرحلة الانتقالية مستقبلا.