«الوطنية للتغيير» تضم 7 قوى سياسية جديدة.. وتطالب بحظر أعضاء «الوطنى»

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير انتهاءها من تحقيق مطالبها الـ7 التى أنشئت من أجلها قبل عام، ولم يتبق منها سوى إلغاء حالة الطوارئ. قال الدكتور عبدالجليل مصطفى، إن مطالب الجمعية تحققت، ولكن مطالب الثورة المصرية لم تتحقق كاملة بعد، وطالب أعضاء الأمانة فى اجتماعهم، الخميس، بمقر حزب الجبهة، باستمرار الجمعية باعتبارها إطاراً جامعاً وسقفاً عالياً لكل الحركات السياسية والاجتماعية لتحقيق بقية مطالب الثورة من بينها إجراء الانتخابات التشريعية بضمانات كاملة بعيداً عن وزارة الداخلية، وإنشاء لجنة عليا مستقلة تدير العملية الانتخابية كاملة، مطالباً بسرعة إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية، لافتاً إلى أن الجمعية بدأت فى عقد مشاورات مع بقية القوى السياسية والوطنية للتوافق على قوائم موحدة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. وكشف مصطفى عن انضمام 7 ائتلافات وأحزاب ناشئة جديدة للجمعية، من بينها اتحاد شباب الثورة والحملة الشعبية لدعم البرادعى ومطالب التغيير، والحزب الشعبى الديمقراطى. وكلفت الجمعية اللجنة القانونية برئاسة الدكتور حسام عيسى، بإقامة دعوى قضائية لحرمان من وصفهم بـ«أذناب الحزب الوطنى» من خوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى من بينهم النواب السابقين أو أعضاء الأمانة العامة واللجان النوعية بالحزب وأعضاء المجلس المحلى وكل الذين شاركوا فى دعم النظام السابق، ومنعم من العمل السياسى نهائياً لمدة عامين على الأقل. كما تبنت الجمعية دعم ملف استرداد أموال الدولة المهربة للخارج، مطالبة بسرعة محاكمة من وصفتهم بـ«لصوص المال العام» كخطوة أولى لإجبار الدول الأجنبية التى تم تحويل أموال رجال النظام السابق إليها على تجميد أرصدتهم وإعادتها لمصر.