لماذا لا يتم إلغاء البند 105 من الميزانية؟

عبدالرحمن عبدالعزيز آل الشيخ بين فترة وأخرى نقرأ ونسمع ونشاهد مطالبات كثيرة جدا بتثبيت موظفين وموظفات في وظائف مؤقتة، ووصلت صور هذه المطالبات إلى درجة محزنة جداً ومسيئة في حق المواطنين وفي حق جهازنا الإداري والوظيفي الذي ظل يفرز مثل هذه الصورة وهذه الحالات مابين وقت وآخر !! السؤال هنا، لماذا هذه الظاهرة لدينا ؟.. وما هي مسبباتها .. ولماذا يتكرر حدوثها مابين وقت و آخر .. وإلى متى تستمر .. ومن المسؤولون عنها !! تساؤلات محيرة وعلامات استفهام تحضر مع كل مطالبات ومع كل شكوى من عدم الترسيم والتثبيت!! أسباب هذه الظاهرة تكمن في النظام المالي لدينا (ميزانية الدولة ) تحول البند 105 والبند 106 من بنود ميزانيات بعض الجهات الحكومية، تحول هذين البندين إلى ثغرات إدارية ومالية كبيرة أسيء استغلالهما كثيرا من خلال التوظيف على هذين البندين وبتوسع كبير جدا وبطرق بعيدة في معظمها عن مبدأ العدالة الكاملة لكافة المستحقين والمحتاجين للتوظيف وبعيداً عن الهدف الذي اعتمدت فيه هذه البنود .. إن سوء استغلال البند 105 والبند 106 في ميزانيات الجهات الحكومية هو استغلال مزمن منذ سنوات طويلة وليس وليد اليوم !! حيث لم توفق كثير من الجهات الحكومية في ممارسة الاستفادة من هذا البند للمصلحة العامة وبما يحقق العدالة الكاملة لجميع المستحقين للوظائف بعيداً عن المحسوبية والمجاملات على حساب الكفاءة ووفق الأنظمة الرسمية المتبعة في الوظائف الرسمية .. فالبند 105 في ميزانيات الجهات الحكومية نعلم أنه جاء لتلبية حاجة (وقتية ) للجهات الحكومية تصرف منه وفق هذه الحاجة في المجالات التالية : رواتب شاغلي الوظائف المؤقتة المعتمدة في الميزانية . المتعاقدين في الممثليات السعودية. مكاتب الملحقين الثقافيين والتجاريين والعسكريين في الخارج . الخبراء الذين يتم التعاقد معهم مباشرة ، وأطباء الامتياز بالجامعات . المدرسين والمدرسات الذين يتم التعاقد معهم بصفة مؤقتة . الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد . الوظائف المؤقتة المحددة بمدة معينة وفقاً لنظام الوظائف المؤقتة . رواتب وبدل النقل للأخويا العاملين بالإدارة العامة للمجاهدين . بدل السكن للمتعاقدين غير السعوديين . والبند (106) خصص مبالغ مالية لسد حاجة وقتية لأجور وبدل النقل لوظائف (بند الاجور) وفق لائحة التعيين عليها ووفق عقد وقتي !! وبسبب التوظيف غير المحكم وغير المنظم على هذين البندين كان من الطبيعي ان تظهر الكثير من المشاكل والمطالبات والنداءات بطلب الترسيم او تحسين الوضع حتى صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله في عام 1426ه بتثبيت كافة المعينين على بندي 105 و 106.. ثم صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله بتاريخ 27/2/2011 م بتثبيت فئات وأعداد كبيرة جداً من الموظفين والموظفات المعينين ايضا على مثل هذه الوظائف .. ثم صدر يوم الجمعة الماضي أمر كريم بتثبيت جميع العاملين في برنامج محو الأمية المسائي .. لكن الملاحظة الجميلة ايضا في هذا الأمر هو ما ورد في الفقرة الثالثة من هذا الأمر التي تضمنت التوجيه الكريم بالإيقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها وصورها وقد هدف هذا التوجيه لضمان عدم بروز مشكلة جديدة خلال سنوات قادمة !! السؤال هنا إذا لماذا لا يتم إلغاء البند 105 والبند 106 نهائياً من بنود الميزانية القادمة لعموم الجهات ويتم التوجيه الرسمي بإيقاف التعيين على هذه البنود من الآن في جميع القطاعات وفي كل الاختصاصات ويتابع تنفيذ ذلك بكل قوة وصرامة .. ويتم نقل مبالغ هذين البندين إلى اعتماد وظائف جديدة لكافة الجهات ويكون التعيين عليها متاحاً للجميع بكل عدالة وسواسية، يضمن الاستفادة من الأكفاء والأصلح، بعيداً عن المحسوبية والمجاملات ونضمن عدم استغلال مثل هذه الوظائف كشرهات توزع وتمنح من قبل بعض المسؤولين المباشرين عنها في الأجهزة الحكومية . إن إلغاء البند 105 والبند 106 سيضمن القضاء نهائياً على مشاكل كثيرة جداً في عموم أجهزة الدولة من دون استثناء ..أما فيما يتعلق بقطاع التعليم ككل وخاصة تعليم البنات فيمكن وضع بدائل تغني عن التعيين الارتجالي والفوضوي يتم من خلالها ضبط عملية التوظيف بصورة شاملة ومنظمة وهناك بالطبع العديد من هذه البدائل التي تحقق التوظيف بصور عادلة تغنينا عن كل هذه المشاكل .. * نقلا عن "الرياض" السعودية.