خط أحمر

لأول مرة يصدر وزير الداخلية تقريرا مضمونه طبى: (اللواء «منصور عيسوى» طلب من النائب العام نقل «مبارك» إلى أى مستشفى «عسكرى» لأن مستشفى «طرة» غير مؤهل لاستقباله، لأن حالته سوف تتعرض للخطر إذا تطلب الأمر إدخاله غرفة عناية). وبقراءة «أمنية» للخبر سندرك أن وزارة الداخلية لا تستطيع تأمين عملية نقل الرئيس السابق، ولا يستطيع أى عاقل المغامرة بنقله إلى المركز الطبى العالمى على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوى، حيث يمكن اعتصام الملايين للمطالبة بنقل «مبارك» إلى سجن طرة. تحت اسم الرئيس السابق أطلق لخيالك العنان: (مبارك بكى ودخل فى اكتئاب بعد سماع خبر حبس نجليه)، موقف يدعو للتعاطف والشماتة معا!!. موقف يفجر مانشيتات الصحف بأكاذيب مفضوحة عن العائلة الملكية التى تحمل اسم «مبارك»، خد عينة: («جمال» تشاجر مع «عز» داخل السجن، «سوزان» سرقت لوحة «الخشخاش»، «خديجة» غضبت وعادت لمنزل والدها)، والمجتمع غارق فى بحر النميمة السياسية!. حتى شباب الثورة لم يسلم من مفرمة النميمة: (مشادة بين «عمر عفيفى» و«وائل غنيم» فى واشنطن، «نيويورك تايمز» تقول إن شباب 6 أبريل تدربوا ومُولوا من أمريكا للقيام بثورة 25 يناير). لا أحد يتعامل مع الأحزاب الوليدة بنفس جدية التعامل مع النميمة، لا أحد يتابع بنفس الشغف ماراثون الانتخابات الرئاسية الذى بدأ!. وكأن الشعب أصبح يتغذى بالتشفى ويعيش لأخذ الثأر ممن تاجروا به وبقوته وتربحوا من دمه!. هذه الحالة قد تكون صحية بل وضرورية لو ارتبطت بوعى سياسى بمتطلبات المرحلة، وعى يساعد على تجاوز أزمة اقتصادية وشيكة، ويسرع بعملية الإنتاج حتى لا يترتب على الثورة خراب عام. من حق الناس أن ترفض الفساد فى أى مكان، أن تحتج بالإضراب أو الاعتصام، ولكن أين حق البلد؟ لماذا توقف بنا الزمن عند محاكمة «مبارك» ورجاله؟ وهى محاكمات تبدو سياسية أكثر منها جنائية، وقد تتم تبرئة معظم المحبوسين احتياطيا - خلالها - بحسب فقهاء القانون!. حالة النميمة السياسية التى نعيشها تتزامن مع حالة انفلات سياسى، تكثر فيها الخطوط الحمراء. شباب الثورة خط أحمر فمن يتحدث عن خلاف الفصائل داخل شباب الثورة أو انقسامات داخل حركة 6 أبريل، يصبح من أعضاء «الثورة المضادة». الإخوان المسلمون خط أحمر، و(من شاف السلفيين يهون عليه الإخوان)، فلا يحق لأحد نقدهم وإلا تم تصنيفه ضمن الفلول والأذناب. لقد ذهب ديكتاتور واحد وجاء أكثر من مليون ديكتاتور يرهبوننا، فالشارع يحكم الجميع.  الشارع جمّد محافظ قنا، وأعاد الدكتور «زاهى حواس» بوزارة للآثار، وصنف الإعلاميين والفنانين فى «قوائم للعار» وعلينا أن نرضخ لإرادة الشارع. من حق سائقى الميكروباص أن يشلوا حركة المرور فى العاصمة، تماماً كما فعل الأقباط لإعادة بناء كنيسة «أطفيح»، فلماذا نستنكر مطالبة السلفيين بـ«كاميليا»؟. خطورة الانفلات السياسى أنه يحاصر الحكومة فى دائرة الخوف، ويضع أى انتخابات مقبلة فى ذمة «تزوير ما». فهل فهمنا الآن لماذا يستحيل تحريك «مبارك» من «شرم الشيخ»؟ لأن إرضاء الشارع مهمة صعبة، والسيطرة عليه مستحيلة. أما «مبارك» فلم يعد خطاً أحمر، لم يتبق من نظامه إلا مادة ثرية للنميمة، ومحاكمات مملة، وقنابل فساد موقوتة على إيقاع الشارع.