المحتوى الرئيسى

مجلس حقوق الإنسان يبحث أوضاع سورية وأوروبا تدرس فرض عقوبات

04/29 15:21

عقدت اليوم الجمعة جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة بجنيف لمناقشة قضية الحملة العنيفة التي تشنها الحكومة ضد المحتجين المطالبين بالإصلاح في البلاد.وعقدت الجلسة الخاصة فيما تضغط الدول الغربية باتجاه اصدار قرار يدين سورية بشدة، وحملة حكومتها الأمنية العنيفة ضد المحتجين في مناطق متفرقة في البلاد.وطلبت عشر دول أووربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، والسنغال، وزامبيا، عقد الجلسة، ولكنهم يواجهون بمعارضة شديدة من حلفاء دمشق.وتطالب مسودة القرار، التي طرحتها الولايات المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل حول انتهاكات السلطات السورية لقوانين حقوق الانسان الدولية .وقالت المسودة انها تدين بشدة عمليات القتل، والتعذيب، والاعتقالات الجماعية التي تنفذها السلطات السورية ، ودعت إلى فتح التحقيق بسرعة و محاسبة المسؤولين .وبالمقابل يضغط الحلفاء التقليديون لسورية كروسيا، والصين، وكوبا، بالإضافة إلى الدولة المسلمة كماليزيا، وباكستان، والدول العربية باتجاه التصويت ضد أي قرار ضد سورية.وقالت وكالة فرانس برس انها اطلعت على نسخة معدلة للمسودة الأمريكية شطب منها المطالبة بفتح تحقيق دولي.ويأتي ذلك بعد أن تحدثت أرقام عن عدد قتلى يقدر بنحو 500 قتيل منذ بدء الاحتجاجات في سورية منذ ستة أسابيع.ويقول مؤيدون لقرار يدين سورية إنه قد يحد من العنف في البلاد.الاتحاد الأوروبيمن جهة أخرى يجتمع سفراء الاتحاد الاوروبي لدى بروكسل اليوم لدراسة الوضع في سورية و كيفية التعامل معه.وهناك اتجاهات مختلفة داخل الاتحاد الاوروبي لفرض عقوبات بحد اقصى طرحته المانيا يقضي بحظر تصدير السلاح الى سورية.وأعرب بيار فيمون مساعد المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية كاثرين آشتون عن ثقته في توصل الاتحاد الى المصادقة على عقوبات تستهدف شخصيات سورية مسؤولة عما وصفه بقمع المحتجين.واعتبر انه لا يجب تبنى عقوبات لمجرد تبنيها بل توجيه الرسالة المناسبة لدمشق ليتوقفوا عن القمع ويعودون الى الطريق القويم والحوار مع المعارضة .وقال إنه إذا اتخذ القرار فسيكون قرارا مبدئيا لان اقرار منع التاشيرات وتجميد الاموال يقتضي اعداد قوائم شخصيات لاخضاعها لهذه القيود , الامر الذي لن يتم قبل دخول الاجراءات قيد التنفيذ.ويناقش السفراء وثيقة تشمل تفاصيل مختلف الخيارات المطروحة على الطاولة.واول هذه الخطوات تعليق مساعدات الاتحاد الاوروبي للسطات السورية في اطار سياسة التعاون وصناديق سياسة الجوار وقروض بنك الاستثمار الاوروبي.ويقدم الاتحاد الاوروبي سنويا حوالى 210 ملايين يورو من المساعدات والقروض الى سورية غير ان العقوبات ستطال فقط الاموال المدفوعة مباشرة للحكومة السورية باستثناء تلك التي يستفيد منها الشعب عبر منظمات غير حكومية. من جهة اخرى, قد يقر الاتحاد الاوروبي مبدا العقوبات المحددة التي تمشل المسؤولين عن قمع التظاهرات وتنص على تجميد اموالهم وعدم منحهم تاشيرات, فضلا عن فرض حظر على الاسلحة. وتقترح الوثيقة أيضا ممارسة ضغوط مشتركة على الدول الاسيوية بهدف عدم ترشيح سورية لعضوية مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل