المحتوى الرئيسى

بريطانيا تنتظر موقف مصر لرد أموال النظام المخلوع

04/28 11:47

لندن- وكالات الأنباء: أكدت مصادر بريطانية أنها تنتظر ردًّا من مصر على مبادرة تستهدف بحث سبل استعادة الأموال والممتلكات التي تخص الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته و19 من رجال  نظامه البائد.   وقالت المصادر: إن وحدة تجميد الأرصدة بوزارة الخزانة البريطانية تلقَّت تقارير من المؤسسات البريطانية بعد الثاني والعشرين من الشهر الماضي، تحدِّد الممتلكات العقارية والمنقولة والأسهم والسندات التي تعود لقائمة الـ19، وكانت الوزارة قد ألزمت هذه المؤسسات بضرورة الإبلاغ عما لديها من معلومات عن ممتلكات الـ19؛ تنفيذًا لمذكرة العقوبات المالية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في الحادي والعشرين من مارس الماضي.   وتتضمن المذكرة أسماء 19 شخصية؛ هي: حسني مبارك الرئيس السابق، وزوجته سوزان صالح ثابت، وجمال حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود الجمال، وعلاء حسني مبارك، وزوجته هايدي راسخ، وحبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر، وأحمد عبد العزيز عز، وزوجاته الثلاث: خديجة أحمد كامل ياسين، وعبلة محمد فوزي علي أحمد، وشاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب النجار، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وزوجته هانيا محمد عبد الرحمن فهمي، وزهير محمد وحيد جرانة، وزير السياحة الماضي، وزوجته جيلان شوكت حسني جلال الدين، وابنه أمير، وأحمد علاء الدين أمين المغربي، وزير الإسكان السابق، وزوجته نجلاء عبد الله الجزائري.   وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية: "لقد عرضنا على السلطات المصرية المختصة عقد اجتماع لبحث الموقف، ولا يزال هذا الطلب معلقًا"، وأكد المتحدث أن السلطات المصرية لم ترد بتحديد موعد الاجتماع، وقال المتحدث إن هدف الاجتماع المطلوب هو مناقشة الإجراءات اللازمة لمصادرة وإعادة الممتلكات والأموال المجمَّدة إلى مصر، بما يلبِّي متطلبات القوانين البريطانية.   وجدَّد المتحدث الانتقادات البريطانية لعدم تزويد السلطات المصرية نظيرتها البريطانية بالمعلومات المطلوبة لتسريع إجراءات استعادة الأموال، وشدَّد على أن الخطوة التالية في يد السلطات المصرية، وأضاف أن لها الحق الآن في أن تدرس التدابير المدنية، وفق القانون البريطاني، لاستعادة الأموال.   وحسب القانون البريطاني، فإن على السلطات المصرية أن تتسلَّح بأحكام من محاكم مصرية تؤكد فساد الشخصيات المسئولة ثم تستصدر قراراتٍ من المحاكم باستعادة الأموال المجمَّدة من بريطانيا.   من جانبه، نصح المستشارون القانونيون الخارجية البريطانية بعدم الإعلان عن أية معلومات بشأن الممتلكات والأموال المجمدة، وقال المتحدث: "الحكومة المصرية وحدها هي التي يحق لها الاطِّلاع على المعلومات حتى لا تجهض العملية القضائية المطلوب اتباعها لمصادرة وإعادة الأموال لمصر".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل