الحمد للعربية.نت: محاربة البضائع المغشوشة أهم من ملاحقة الأسعار

الرياض - خالد الشايع أكد الدكتور محمد الحمد الذي أستعاد رئاسة جمعية حماية المستهلك السعودية بقرار من محكمة الإستئناف السعودية أن هدف الجميعة الأساسي يجب أن يكون محاربة السلع المقلدة والمغشوشة التي تضر بصحة وسلامة المستهلك معتبرا أن هذا الأمر يجب أن يكون أولية بدلا من التدقيق في الأسعار فقط. وشدد الحمد في حديثة مع العربية.نت في أول ظهوار له بعد أستلامة للرئاسة امس الأول أن المستهلكين لا يريدون تصاريح نارية كالتي كان يطلقها الدكتور ناصر آل تويم والتي وصفها بالغير عاقلة.. بل يردون عملا يتفق مع نظام الجمعية وصلاحياتها وأمور يمكن ان تطبق على أرض الواقع. وقال :"للجمعية تنظيم معين فالمادة الرابعة منها تقول (ان اهداف الجمعية حماية مصالح المستهلك لتوعيتهم وأرشادهم) فليس لها صلاحيات القرار، وهي مطالبه بتوعية المستهلك بسبل ترشيد الأستهلاك ومساندة جهود الأجهزة الرسمية المعنية بالمستهلك وأقتراح الأنظمة ذات الصلة بالمستهلك وعقد الندوات والمؤتمرات واجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالمتسهلك وتمثيل المستهلك في اللجان المحلية والدولية، وأخيرا تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة الخداع والغش والأحتيال في الإعلانات والأسعار ورفع ذلك للجهات المختصة لمتابعتها، فنحن نتلقى ونرسل للجهات الرسمية، ومع ذلك عملنا ليس سهلا واصدرنا الكثير من البيانات المهمة.. كان اولها عن الأسعار في عام 2008 عندما هبطت الأسعار في كل مكان الا في السعودية وقلنا في البيان ان الحكومة لم تقم بدورها المطلوب ولم تتدخل لحماية المستهلكين". ويشدد الدكتو الحمد على أهمية دور الجمعية في التصدي لتكتلات التجار التي تضر بالمستهلكين مشددا على ماقانت به الجمعية في أوقات سابقة مستشهدا ببيان أصدروه أبان أزمة الأسمنت قبل عامين. ويقول :" قلت لشركات الأسمنت في بيان رسمي أنها تسرق المستهلك.. لأننا ذهبنا لمجلس حماية المنافسة وعرفنا منهم أن كيس الأسمنت يكلف 5 ريالات ويباع عند باب المصنع بـ12 ريال بربح 100%.. وهنا أنا وعيت المستهلك بهذا الأمر". ويتهم شركات الاسمنت بالأستمرار في تلاعبها بالسوق بقوله :" الأن هناك تكتلات بين شركات الاسمنت وعلى ضوئها وزعوا الأسواق بينهم فلا تجد في الشرقية الا اسمنت الشرقية والرياض وهو الحال في الرياض.. مع أن هذا الأمر ممنوع نظاميا.. وبعد أن حدثت مشكلة الأسمنت في جدة طلبوا من اسمنت الجوف واسمنت الجنوبية ان تبيع في الغربية".. ويضيف منتقدا تقاعس وزارة التجارة في حماية المستهلكين :"لا يمكن لوزارة التجارة أن تلبس قبعتين.. قبعة تاجر وقبعة مستهلك". الأولوية لمحاربة الغش والتكتلات ويرى الدكتور الحمد على التركيز على محاربة غلاء الأسعار دون النظر إلى قضية المنتجات المقلدة التي تباع على أنها أصلية أو المواد الغير صالحه للأستهلاك خطأ فادح مؤكدأ ان من المهم ايجاد المستهلك الواعي القادر على اتخاذ قرار ضد عدم الشراء. ويقول :":" هدفنا أيجاد المستهلك الذي يعي بدوره ولا يعرف سياسة البحث عن البديل.. المشكلة الأكبر التي تواجهنا ليست في الأسعار.. فالمال من الممكن تعويضه ولكن المشكلة الأكبر هي في البضائع المغشوشة والتي تظر بصحة المستهلك.. فالأطباء يقولون أن أهم اسباب انتشار الأمراض لدينا ان المزارع تؤجل لعمالة تستخدم مبيدات ونحن نأكل تلك المبيدات مع الخضار والفواكة.. وهذا يضر بالصحة". وليس الأمر مقصورا على الصحة بل هناك غشا يؤدي للموت السريع. ويضيف :"نصف من يموت في حوادث السيارات هم ضحايا للكفرات المغشوشة الفاسدة أو فحمات السيارات المقلدة مع أنها تباع على أنها قطع أصلية.. ويموت بسببها المئات.. نحن لا نريد أن نركز على السعر بل على نوعية البضائع ولو كان لدينا مستهلك واع فسوف يخضع التاجر له". وبعد أن أستقرت الأمور في يده بقرار غير قابل للطعن يخطط الدكتور الحمد حاليا مع مستشره القانوني محمد السنيدي لرفع عدة قضايا على المجلس الذي تسبب في إقالته دون سند قانوني بهدف رد اعتباره بعد التشهير الذي طاله منهم خاصة وأن ديوان المظالم ومحكمة الإسئنتاف رد له اعتباره.. نافيا أن يؤثر هذا الأمر سلبا على عمل الجمعية في الفترة المقبلة. ويذكر "هي ليست قضية صراع على الكرسي.. بل هي عملية رد أعتبار لأن الطرف الاخر اتهمني وحكم علي ونفذ الحكم وشهر فيني.. وانا الأن اريد رد اعتباري.. فحتى النقاط الثمان التي ادعوا علي فيها رددت عليها لوزارة التجارة بخطاب رسمي ومن محاظر الأجتماعات الرسمية وطلبت منهم أثبات اتهاماتهم وعقد جمعية عمومية ولكن لم يتمكنوا من أثبات أي شيء.. فالقضية كانت شخصية في نهاية المطاف". ويتابع :"الأن المحكمة برأت ساحتي من كل التهم التي كالوها لي.. وسأبدا في مقاضاتهم للحق الخاص ورد الإعتبار لي.. فهم لم يتركوا لي فرصة للدفاع عن نفسي وتسببوا في ألحاق ضرر كبير علي نفسيا ولن أتنازل عن حقي وسألجا للقضاء لأنهم اتهموني بالسرقة والأختلاسات وهي جرائم خطيرة كما أنهم شهروا في بشكل غير مقبول.. فما فعلوه تشهير وسوء أستغلال للسلطة وهو أمر يعاقب عليه القانون". لا يعرف الكثيرون أن الدكتور الحمد كان هو صاحب فكرة الجمعية ومن عمل جاهدا كي ترى النور.. وهو يؤكد على ذلك ويشدد على أنه لم يأت أليها لهدف المال كما فعل غيره. ويقول بعد أن أستعاد الكرسي:" استلمت الجمعية رسميا الأن ولكن يجب ان يعلم الجميع ان فترة تكليف المجلس تنتهي رسميا بعد ثلاثة أسابيع فقد بعدها ستعقد جمعية جديدة وينتخب مجلس جديد.. نظام الجمعية لا يقبل استمرار احد ما في الرئاسة للأبد فالرئيس لا يحق له التجديد الا مرة واحدة فقط".. ويتابع :" لا اعرف متى ستعقد الجمعية الجديدة لأنني لم احدد مجلس الإدارة الجديد ولكننا نفذنا الحكم وهو حكم نخائي غير قابل للإستئناف الأن وسنعيد ترتيب اوراقنا لنعرف ماهي الخطوة المقبلة ". وهو يؤكد على أن هدفه كان أستعادة ثقة الناس فيه ورد أعتبار وهو لن يرشح نفسه للأنتخابات المقبلة لأنه حسب حديثة لا يريد المزيد من المشاكل.. ويضيف :"لن ارشح نفسي.. لقد تعبت من كل هذه المشاكل وأريد أن أترتاح". ويتابع :" انا لم أسمع بالجمعية وجئت لكي أرئسها بل أنا صاحب الفكرة ومن أسسها.. منذ 13 عاما وأنا أخطط لها.. ولكن بدلا من تعاون المجلس معي قاموا بخلق مشاكل شخصية لتعطيل العمل.. جمعيتنا تختلف عن أي جمعية سعودية اخرى لأنها لا ترتبط بأي جهة حكومية اخرى وهي صدرت بقرار من محلس الوزراء ولا تحل الا بقرار من مجلس الوزراء وهي جهة اعتبارية مستقلة.. لا أحد يستطيع ان يفرض عليها خطواتها" ويشن الدكتور الحمد هجوما لاذعا على المجلس الذي أنقلب عليه متهما أياه بمحاولة بناء عدوات وحروب شخصية لا داع لها.. ويقول:" عملت في أول عامين من عمر الجمعية لوحدي.. وكان رد بقية اعضاء المجلس علي (من قال لك أعمل؟ لماذا لا ترتاح؟) ولكن عندما بدأت الجمعية تستقر ماديا بدؤو في المحاسبة ولكن في السابق لم يفكروا في العمل معي". و يتهم الدكتور ناصر آل تويم بمخالفة أنظمة الجمعية كونه غير متفرغ لها كما سنص النظام ويقول:" لأهمية الجمعية اشترط أن يكون رئيسها ونائبة متفرغين حسب المادة 16 من نظام الجمعية.. ولكن آل تويم لم يكن متفرغا بل يعمل في جامعة الملك سعود كما أنه رئيس الجمعية السعودية للإدارة ورئيس الجمعية التعاون الإستهلاكية لجامعة الملك سعود ورئيس مجلس ادارة الجمعيات الإستهلاكية ولدية أعمال خاصة فكيف كان يوفر الوقت لإدارة كل هذه الأعمال..حتى في الانتخابات الماضية احضر طلابه الذين يدرس لهم من الجامعة ليصوتوا له". تصريحات نارية تفتقد للعقل ويصف الدكتور الحمد تصريحات آل تويم الأخيرة بالنارية التي تفتقد للعقل ويراها لن تخدم أحد ولن تفيد العمل.. ويقول :" العمل ليس مجرد تصريحات نارية.. قال د ناصر آل تويم أن 99% من المياة التي تباع في السعودية ملوثة فهل هذا كلام عاقل؟ عليه أن يثبت ذلك ولو أقامت عليه شركات المياة دعاوى قضائية فكيف سيرد عليها؟ كما أنه قال سأنفذ خطط جديدة منها كود يوضع على السلع ليعرف المستهلك هل هي أصلية ام مغشوشة وهذا الكلام غير منطقي لأن الحكومات بذاتها لا تستطيع ان تفعل ذلك".. ويتابع سيل الأنتقادات :"قال سأصدر على رأس كل شهر تقرير عن أسعار السلع ولكنه لم ينفذ أي شيء من ذلك.. ماذا فعل خلال الثلاث سنوات الماضية وهو نائب الرئيس". وفي الاخير يؤكد على أن هدفهم بالتأكيد ليس خدمة المستهلك.. بل التكالب على المال الموجود في الجمعية .. ويقول بصراحة :" هم لم يتكالبوا على الجمعية لأنها عمل خير بل من أجل المال الذي سيحصلون عليه من ورائها".