بدء ملاحقة قانونية لسارقي المال العام في دمياط

دمياط- محمد محمود: تقدَّم أهالي عزب النهضة ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ضد كل من سمير موسى، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد الأطروش، مدير الشباب والرياضة بدمياط؛ بتهمة الاستيلاء على أراضيهم، وضمها إلى أراضي الدولة، دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة، وبالمخالفة للقوانين، واستعمال مسئولي مديرية الشباب والرياضة للبلطجة، وتهديدهم الأهالي إذا استمروا في المطالبة بأراضيهم.   وقال الأهالي- في نص البلاغ، الذي وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه- إن هذه القضية عبارة عن تزوير وتدليس وإخفاء معلومات وإهدار للمال العام والاستيلاء على أراضٍ مملوكة للأهالي، وتخصيصها للدولة دون سند قانوني أو وجه حق، بمعرفة الأشخاص السابق ذكرهم.   وأضاف البلاغ أن كلاًّ من سمير موسى ومحمد الأطروش قاما بتزوير توقيع محافظ دمياط الأسبق الدكتور محمد فتحي البرادعي على تخصيص قطعة أرض فضاء؛ بحجة أنها ملك للدولة، وهي في حقيقة الأمر ملك للأهالي؛ وذلك بالمخالفة لبنود القرار رقم 884 لسنة 2000م والكتاب رقم 4281 لسنة 1993م الخاص بشروط تخصيص أراضي الدولة، والذي ينص على أنه: "يجب العرض على اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، فصل الحد، الجهة المالكة وموافقتها على التخصيص، المساحة بالمتر المربع، تنازل الملاك إذا كانت أرض أهالي، تحديد الجهاد والإبعاد والمسميات".   وأكد البلاغ أنه تمَّ نقل التخصيص للأرض بالتدليس، وبإخفاء المعلومات الحقيقية على المحافظ، وتم التعدي على ألف متر دون أي مبرر قانوني، وبطرق احتيالية، كما تم تزوير خطاب عن لجنة وهمية تابعة لجهاز الري لتتسلم الأرض، فيما أكد جهاز الري أنه أرسل خطابًا إلى المحكمة، يفيد بأنه لم يقم بتسلم أراضٍ؛ لأنه لا يملك سوى مشروع (410 ري)، وهو عبارة عن جناية تروى الأرض حتى الآن.   وأشار البلاغ إلى أن مديرية الشباب بدمياط أنكرت تلك الأوراق المزورة، وأرسلت خطابًا يقول إن الأوراق مزورة، وتشير إلى أنه سبق عمل إجراءات تخصيص بمعرفة مساحة دمياط عام 1991م، واتضح أن الأرض ملك أهالي، وأرسلت الأوراق إلى إدارة المساحة بالقاهرة بالتخصيص، أعيدت الرفض بالكتاب رقم 1845 في 9/7/1987م، قائلين إن الأرض تقع بملك أهالي، ولا يجوز تخصيصها منافع عامة؛ لأنها ما زالت (بملك الأهالي)، وهذا دليل واضح من إدارة المساحة بالقاهرة على تزوير تلك الأوراق.   وأكد البلاغ أنه صدرت ثلاثة قرارات بوقف الأعمال وسحب التراخيص في تلك الأرض من كل من المستشار الهندسي للمحافظ في 26 يناير 2005م، وأيضًا المستشار القانوني لمحافظة دمياط وكيل مجلس الدولة بالرأي القانوني في 9 يناير 2005م، وقد صدر قرار المهندس محافظ دمياط بعد أن عرض عليه جميع المستندات في 12/5/ 2005م، بوقف جميع الأعمال وسحب التراخيص.   وأوضح البلاغ أنه رغم صدور قرار إيقاف الأعمال فُوجئ الأهالي باستمرار أعمال البناء، وذلك بالمخالفة للقانون، ورغم إنذارهم قانونًا وعمل محاضر ورفع دعاوى عليهم؛ استمر العمل ليلاً، وتسترت الأجهزة القانونية حتى يستولوا على الأرض، وتم إرسال شكوى إلى المجلس القومي للرياضة دون أن يأتي أي رد، وكذلك تم اعتماد مبلغ 300.000 من المجلس الأعلى للرياضة كدفعة أولى؛ لعمل ملعب نجيله صناعي، وإرسال مديرية الشباب والرياضة خطابًا إلى المجلس الأعلى للرياضة، يطالبه باعتماد مبلغ 450.000 جنيهًا كبقية إنشاءات جهاز الملعب؛ فكيف تُصرف كل هذه المبالغ وبمعرفة من؟ ولماذا لا ترسل الشباب والرياضة بدمياط إلى المجلس القومي للرياضة بأن هناك وقفًا للأعمال ونزاعًا على هذه الأراضي؟!.