المحتوى الرئيسى

إخلاء سبيل مرتضى منصور بعد رفض الطعن على الإفراج عنه

04/28 17:37

كتب - احمد شمس الدين :قررت محكمة جنايات القاهرة الإفراج عن المستشار مرتضى منصور بعد رفض الطعن المقام من المستشار سامي زين الدين قاضي التحقيق في واقعة قتل المتظاهرين في "موقعة الجمل" ضد قرار الافراج عن مرتضى منصور، حيث تم إطلاق سراحه دون ضمانات.وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال رئيس الهيئة بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني و امجد امين فرانسيس رئيسي  المحكمة و امانة سر ممدوح غريب ومحمد الجمل.بدأت الجلسة في الساعة الثانية و النصف وحضر مرتضى منصور من محبسه بمستشفى سجن ليمان طرة بداخل سيارة الاسعاف و بصحبة طبيب المختص بالمستشفى و مثل في قفص الاتهام و بمجرد ظهوره في القفص و قف عدد كبير من انصاره و قاموا بتحيته و التصفيق الحاد و الدعاء له بالبراءة، حيث اكتظت القاعة بحوالي 200 شخص اكثرهم من شمال و جنوب سيناء و ميت غمر.وقد قامت قوات الشرطة باصطحاب مرتضى منصور من قفص الاتهام الي غرفة المداولة والتف حوله العديد من محبيه و دخل غرفة المداولة ومعه اكثر من 20 محامي يتراسهم جميل سعيد والدكتور محمد حمودة.وفي داخل غرفة المداولة قام مرتضي في البداية بالدفاع عن نفسه و اقسم 3 مرات بانه لم يحرض احد في واقعة الجمل و دفع هيئة الدفاع بعدم جواز نظر الطعن تأسيسا علي عدم جواز الطعن باي طريقة وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 167 اجراءات جنائية تنص "وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الاحوال نهائية".كما دفع بعدم جواز نظر الاستئناف و عدم قبوله لكون استئناف منعدم وفقا لصحيح حكم القانون و لان قاضي التحقيق "المستأنف" لا يملك اصلا ان يرفع اي استئناف علي اي قرار و لأنه ليس خصما في الدعوى  ولم يخوله القانون هذه السلطة اذ تقتصر سلطة قاضي التحقيق على مباشرة اجراءات التحقيق بدليل عدم حضور قاضي التحقيق وهو المستأنف جلسة الاستئناف الماثلة و الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق هي التي تستأنف امام قاضي التحقيق نفسه فلا يجوز له ان يستأنف لأنه سيكون بذلك قد اقحم نفسه خصما في الدعوى و فقد حيادته و اغتصب سلطة النيابة العامة.يؤكد ذلك قانون الاجراءات الجنائية قد خصص الفصل الثاني عشر "الكتاب الاول –الباب الثالث" في استئناف اوامر قاضي التحقيق و لا يوجد اي سند من اي قانون يخول قاضي التحقيق سلطة الطعن علي اي قرار كما دفع هيئة الدفاع بعدم جواز وقف تنفذ القرار المستأنف القاضي بالإفراج عن المتهم "مرتضي منصور" الذي يكون معه حبس المتهم منذ صدور القرار المستأنف وهو حبس دون وجه حق و بشكل غير قانوني مما يتعين معه اخلاء سبيل المتهم فورا من سراي النيابة.اقرأ أيضا:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل