الحكومة تتجه لتمديد فترة إعفاء الغزول المستوردة من الجمارك

القاهرة - تتجه وزارة التجارة والصناعة إلي مد فترة إعفاء الغزول المستوردة من الرسوم الجمركية ضمن حزمة من الإجراءات لدعم صناعة الغزل والنسيج والملابس المحلية. وكشف الدكتور سمير الصياد، وزير التجارة والصناعة عن اتجاه الوزارة لاتخاذ مجموعة إجراءات خلال الفترة القريبة لتخفيف أعباء مصانع النسيج المحلية التي تتعلق بالغزول المستوردة. وعقد الوزير اجتماعاً أمس ووزيري الزراعة والقوي العاملة وعادل الموزي المشرف علي الشركات القابضة وممثلي الشركات بالقطاع لمناقشة مشاكلهم في ظل ارتفاع أسعار الغزول بالسوق المحلية. واعتبر محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج توصيات اجتماع الوزير وممثلي الشركات أمس مجرد وعود لا ترتبط بجدول زمني للتنفيذ والأمر تحت الدراسة. وأرجع أزمة القطاع ـ حالياً ـ إلي ارتفاع أسعار القطن محلياً، متوقعاً أن تظل مشكلة الغزول دون حلول في ظل الظروف الحالية التي يعانيها جميع القطاعات الاقتصادية. وكشف محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسجية عن استعداد الوزراء المشاركين بالاجتماع لتكراره وصولاً إلي تحديد أسعار الغزول لتقترب من سعر التكلفة بما يخفف أعباء القطاع. وقال إن الاتفاق المرتقب بهذه الأسعار يتم رفعه إلي مجلس الوزراء لإقراره من جانبه والوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة المالية. وأشار إلي أن قرار خفض الأسعار ومقدار ذلك الخفض تحدده اللجنة المشكلة لهذا الغرض بعد الاطلاع علي آراء ومطالب المصانع والشركات القابضة. وأوضح مجدي طلبة، عضو غرفة الصناعات النسجية أن الأزمة التي يشهدها القطاع ـ حالياً ـ ترتبط بانخفاض أسعار الغزول العالمية في الوقت الذي مازالت أسعار الغزول المحلية تواصل ارتفاعها لتقفز منذ منتصف العام الماضي حوالي %200. وأضاف أن الأسعار العالمية سجلت انخفاضاً خلال الأسبوعين الأخيرين، وهو ما لم ينعكس علي أسعارها محلياً. وقال إن الوزير لم يحدد بعد شكل المساعدة المنتظرة للغزول، خاصة أن مصانع الغزول المحلية توفر %50 فقط من احتياجات المصانع بالسوق المحلي. وتراوح سعر الغزول المستوردة بين 3.5 دولار و4.5 دولار للكيلو، في الوقت الذي وصل إلي ما بين 4.8 دولار و5.5 دولار للكيلو المحلي. أعفت وزارة التجارة والصناعة واردات الغزول من الرسوم الجمركية أكتوبر الماضي لفترة انتهت مارس الماضي.المصدر : جريدة البورصة