عقبات تواجه اتفاق المصالحة باليمن

استمرار المظاهرات رغم الإعلان عن قبول الرئيس بالمبادرة الخليجية (الجزيرة نت)تتوجه الحكومة والمعارضة في اليمن إلى الرياض في الثاني من الشهر المقبل لتوقيع اتفاق نقل السلطة الذي يفترض أن ينهي الأزمة السياسية المستحكمة في البلاد وسط تقارير تشير إلى أن الأمر قد لا يمر بالصورة المأمولة. فقد وضعت قراءة تحليلية لمعهد ستراتفور للدراسات الاستخباراتية تصورا عاما بني على معلومات داخل اليمن يشير إلى أن الاتفاق حتى لو وقع فعلا لن ينهي الأزمة كليا، بل قد يفتح صراعات جديدة تعتمد على حسابات خاصة حزبية ومناطقية وقبلية. يتضمن اتفاق نقل السلطة في اليمن بناء على مبادئ المبادرة التي تقدم بها مجلس التعاون الخليجي بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خمس نقاط رئيسية تم التوافق عليها بعد مشاورات بين الرئيس اليمني علي عبد الله صالح والمعارضة الممثلة بأحزاب اللقاء المشترك.  نقاط الاتفاق1- تشكل الحكومة والمعارضة التي تقودها أحزاب اللقاء المشترك حكومة مؤقتة خلال سبعة أيام من توقيع الاتفاق على أن تتألف الحكومة بالتساوي بين الطرفين.  2- خلال تسعة وعشرين يوما من توقيع الاتفاق، تمنح الحكومة المؤقتة الرئيس علي عبد الله صالح وأسرته والمقربين منه حصانة تامة من الملاحقة القانونية بعد استقالة الرئيس.  الرئيس صالح أمام حشد من مؤيديه تجمعوا في صنعاء في 15 أبريل/نيسان الجاري (رويترز)3- بعد ثلاثين يوما من توقيع الاتفاق، يستقيل الرئيس من منصبه ويسلم السلطة لنائبه عبد الرب منصور هادي الذي وبصفته القائم بأعمال الرئاسة سيقوم بالإعداد لإجراء انتخابات رئاسية خلال ستين يوما كما ينص الدستور. 4- يقوم الرئيس المنتخب بتشكيل لجنة دستورية لصياغة دستور جديد يطرح على الشعب اليمني في استفتاء عام. 5- بعد المصادقة على الدستور الجديد، يوضع جدول زمني لانتخابات تشريعية يقوم بعدها الرئيس المنتخب بتكليف زعيم الحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة الجديدة. وتوضح الورقة التحليلية لمعهد ستراتفور أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه جاء بفضل جهود كبيرة قامت بها المملكة العربية السعودية بالتوافق مع الجانب الأميركي مدفوعة بمخاوفها من احتمال تدهور الأوضاع في اليمن بشكل يؤثر على الأمن القومي السعودي. عقبات الاتفاقوينقل تقرير معهد ستراتفور عن مصادر داخلية في اليمن - رفض الإفصاح عن هويتها- قولها إن الاتفاق يواجه العديد من العقبات التي قد توصل الأمور إلى ساحة جديدة من الصراع بين الحكومة ومعارضات متفرقة أو بين المعارضة نفسها بشأن مواضيع كانت وستبقى خلافية فيما بينها. وتلخص ورقة ستراتفور هذه العقبات بعدة نقاط رئيسية أولها موقف الشباب المعتصمين في الساحات الرافض لإعطاء الرئيس اليمني أو دائرته المقربة أو حتى أدواته الأمنية أي حصانة ضد المحاسبة والملاحقة القانونية، مما يعني أن فض الاعتصامات الشبابية في ساحة التغيير لن يكون وشيكا حتى لو تم التوقيع على الاتفاق.  وفي هذه الحالة، ينقل معهد ستراتفور عن سياسيين يمنيين خشيتهم من أن يستغل الرئيس عبد الله صالح هذا الموقف لاتهام المعارضة بعدم تنفيذ ما ترتب عليها من مسؤوليات في اتفاق نقل السلطة ليعاود مقولته "لمن نسلم السلطة؟".  شباب الثورة اليمني يرفض المبادرة الخليجية(الجزيرة) وما يعزز هذا الاعتقاد أن المصادر نفسها تؤكد أن عددا من متزعمي الاحتجاجات في الشارع اليمني اتهموا أحزاب المعارضة بالخيانة ووصفوهم بالإرهاب بسبب موافقتهم على اتفاق الرياض، وهددوا باستمرار المظاهرات والزحف إلى القصر الرئاسي. ومن العقبات التي تواجه الاتفاق أيضا مصير أسرة الرئيس والمقربين منه بعد نقل السلطة وقيام حكومة جديدة وتحديدا نجل الرئيس أحمد قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة(المدعومة من قبل الولايات المتحدة) ومصير أبناء أشقاء الرئيس طارق قائد قوات الحرس الخاص، وعمار مدير مكتب الأمن القومي، ويحيى رئيس هيئة أركان قوات الأمن المركزي ووحدة مكافحة الإرهاب، إلى جانب العديد من أقرباء صالح الموزعين في مناصب دبلوماسية في الخارج. تغيير أم تبديلوفي هذا السياق، يعتبر الكثيرون في صفوف المعارضة أن هذه النقطة هي التي ستحدد ما إن كان اليمن سيشهد تغييرا في تركيبة النظام أم مجرد تجميل؟ مشيرين إلى أن الموقف الأميركي يميل للخيار الثاني حرصا على استمرار اليمن في دوره بما يسمى الحرب على الإرهاب. كما تبرز عقبات أخرى منها التنافس القبلي بين بكيل وحاشد حيث يقف تحالف عشائر بكيل في الشمال معارضا لأي خطة تعطي لمنافستها (حاشد) أي قوة سياسية وتحديدا لعائلة الأحمر ولا سيما بعد أن أعلن حميد الأحمر نيته الترشح لمنصب الرئاسة. وفي الشمال أيضا، يخشى الحوثيون من أن الاتفاق سيعطي اللواء علي محسن الأحمر -الذي أيد الثورة ضد الرئيس- الفرصة للانقضاض على جماعة الحوثي لتصفية حسابات قديمة لا تزال عالقة بينهما منذ قيادته المعارك ضد الحوثيين عامي 2004 و2009. وفي نفس الإطار، يرى بعض المراقبين أن أحزاب المعارضة -المؤلفة من أحزاب عدة تختلف في توجهاتها الفكرية والسياسية- قد تجد نفسها في صراع بعد سقوط العدو المشترك المتمثل بالنظام الحاكم، مما يعني إدخال البلاد في ساحات جديدة تقف عند ثلاث قضايا رئيسية: الصراع القبلي والسعي لانفصال الجنوب وربما الحوثيون في الشمال.