المحتوى الرئيسى

دعوى أمام القضاء الإداري تطالب بعلانية محاكمة الفاسدين

04/27 15:47

كتب- حمدي عبد العال: تقدَّم كلٌّ من محمد منصور بدران ومحمد سعيد عبد الرءوف المحاميان بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كلٍّ من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفتيهما، تطالب بوقف القرار السلبي بمنع تغطية القنوات التليفزيونية من حضور المحاكمات وتصويرها ومنعها من دخول قاعات المحاكم؛ لأنها تتنافى مع مبدأ علانية الجلسات.   وأوضحت الدعوى أن الجلسات كانت علانيةً، فلا يُعقل بعد ثورة 25 يناير أن يتم محاكمة رموز الفساد الذين دمَّروا الحياة السياسية والاقتصادية، وعاثوا في الأرض الفساد، وأفقروا الشعب المصري، وقضوا على طموحاته، وقتلوا أبناءه، أن يُحاكم هؤلاء سرًّا، ولا يشاهد الشعب هؤلاء الفاسدين وهم يُحاكَمون.   وأضافت أن منع التصوير يترتب عليه مفسدة كبرى في المجتمع، ويعدُّ تشجيعًا للمفسدين على المضي قدمًا في غيِّهم مطمئنين إلى حفظ شرهم وصيانته في حال انكشافه أو انفضاح أمرهم في المستقبل، وأن سرية محاكماتهم يعدُّ مكافأةً لهم على فسادهم.   وأكدت الدعوى أن نص القانون 101 من قانون المرافعات يؤكد أن تكون المرافعات علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجرائها سرًّا للمحافظة على النظام العام أو مراعاةً للأدب أو لحرمة الأسرة، وأن نص المادة 268 من قانون الإجراءات ينص على أن تكون الجلسة علنية.   وطالبت بوقف القرار السلبي للمدعى عليه الثاني بصفته، والمتضمن منع وسائل الإعلام المختلفة من تصوير جلسات المحاكمة وما يترتب عليه من آثار.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل