مذكرة لوزير الصناعة لإصدار رسم حماية لـ"الغزل والنسيج"

أكد المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال بالإضافة إلى شركات الغزل والنسيج الخاصة اتفقوا على التقدم بمذكرة إلى الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة لعمل رسم حماية على صناعة الغزل والنسيج، لحمايتها من الإغراق عالميا من الغزول المستورد فى ظل ارتفاع أسعاره عالميا، وتأثير ذلك على الصناعة بمصر. وقال الجيلانى لـ "اليوم السابع" إن المصانع تعانى من إغراق عالمى من الغزول نظراً لارتفاع أسعار القطن عالميا إلى الحد الذى تعادل سعر القطن المستورد مع سعر الغزل والنسيج الذى يتم إنتاجه من المصانع بعد تصنيعه، حيث وصل سعر قنطار القطن إلى 1350 جنيها، وهو نفس سعر الغزول المصنع، والذى يعادل 50 كليو غزول، وهو ما يعنى وجود أزمة حقيقية فى تصنيع الغزل والنسيج خلال الفترة القادمة، نظرا لعدم وجود عائد من الصناعة. وأشار إلى أن مبيعات مصانع الغزل والنسيج التابعة للحكومة انخفضت فيها نسبة المبيعات إلى نسبة 30% من حجم المبيعات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة مقارنة بما قبل أحداث يناير، مشيراً إلى أن الأزمة التى عانت منها صناعة الغزل والنسيج خلال شهور يناير وفبراير ومارس لم تمر على هذه الصناعة من قبل. وأوضح أن الدول الأخرى التى تنافس مصر فى إنتاج الغزول لديها ما يسمى بالدعم الخفى للصناعة، والذى يجنبها أثار ارتفاع أسعار القطن عالميا، ويجعلها تحافظ على الصناعة، وذلك بالمخالفة لقرارات منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن قرار دعم الصناعة من خلال الدولة يعتبر قراراً سيادياً لا تمتلك فيه الشركة القابضة الحق فى صدوره، على الرغم من كونه ضرورة الآن للحفاظ على الصناعة من الانتهاء، وخاصة مع وجود مجموعة من المشكلات الأخرى فى ظل المنافسة لبعض الدول الأخرى، علاوة على مشكلات التهريب.